كما تابعنا من خلال عرض ومناقشة مشروع قانون الدَّين العام فإن المصرف المركزي هو الذي يقوم بالاقتراض من الداخل والخارج، ومن خلاله تسدد الحكومة المبالغ التي اقترضتها والفوائد المترتبة عليها.
فالمادة 10 من قانون المصرف المركزي أعطت الاختصاص الكامل لمصرف البحرين المركزي بكل ما يتعلق بإصدار أدوات الدَّين العام، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن أوضاع الدَّين العام، أي أن التقيد بالقانون والمحافظة على شروط الاقتراض وسقف الدَّين العام هو بيد محافظ المصرف المركزي.
فقانون المصرف المركزي، أسند للمصرف مهام إدارة الدَّين العام سواء بالبيع أو الشراء أو تنظيم تداول هذه الأدوات في أسواق الأوراق المالية، كما أسند له رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي، وهي كلها مسؤوليات جسام يتطلب من المصرف المركزي أن يقوم بها، كما يتطلب من السلطة التشريعية أن تسأل وتحاسب محافظ البنك المركزي على مدى التزامه بهذه المسؤوليات وقيامه بتأديتها فعلاً، والمحاسبة مناطة أيضاً بديوان الرقابة المالية والإدارية الذي عليه أن يضمن تقاريره رقابته على أداء المصرف المركزي وعلى الأخص ما يتعلق بإدارته للسياستين المالية والنقدية في البلاد، وبسيطرته على حجم وسقف الدَّين العام وحسب الشروط والنسب التي يحددها القانون.
غير أن مصرف البحرين المركزي لا يمكن أن يقوم بمسؤولياته هذه وغيرها إلا إذا أصبح مثل المصارف المركزية في الدول الديمقراطية، حيث يتمتع المصرف المركزي بالاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية وتنبع تعييناته من السلطة التشريعية التي توافق على هذه التعيينات كما تراقب أداء المصرف أيضاً.
ومصرفنا المركزي منذ أن تم تأسيسه على أنقاض مؤسسة نقد البحرين وهو مثل المؤسسة ملحق بالسلطة التنفيذية، ولا يمتلك الاستقلالية التي هي شرط أساسي لإشرافه وإدارته وتحكمه وتدخله في شأن المال العام أو المالية العامة، ومن ثم الدَّين العام المرتبط مباشرة بالسياستين النقدية والمالية.
إن مصرف البحرين المركزي يعمل بدون مجلس إدارة منذ عام 2012 عندما انتهت مدة مجلس الإدارة السابق، وأن المحافظ لا يملك الصلاحية للمطالبة بتعيين مجلس إدارة جديد، بل إن هناك موظفين بالمصرف يحالون على التقاعد لا يملك المحافظ الصلاحية بالتوقيع على إعطائهم السنوات الإضافية التي يقررها قانون المصرف المركزي والتي يوقعها رئيس مجلس الإدارة فقط، وهو غائب والمحافظ صامت، والمصرف المركزي بدون مجلس إدارة لأكثر من عامين مسلوب الصلاحية والاستقلالية.
{{ article.visit_count }}
فالمادة 10 من قانون المصرف المركزي أعطت الاختصاص الكامل لمصرف البحرين المركزي بكل ما يتعلق بإصدار أدوات الدَّين العام، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن أوضاع الدَّين العام، أي أن التقيد بالقانون والمحافظة على شروط الاقتراض وسقف الدَّين العام هو بيد محافظ المصرف المركزي.
فقانون المصرف المركزي، أسند للمصرف مهام إدارة الدَّين العام سواء بالبيع أو الشراء أو تنظيم تداول هذه الأدوات في أسواق الأوراق المالية، كما أسند له رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي، وهي كلها مسؤوليات جسام يتطلب من المصرف المركزي أن يقوم بها، كما يتطلب من السلطة التشريعية أن تسأل وتحاسب محافظ البنك المركزي على مدى التزامه بهذه المسؤوليات وقيامه بتأديتها فعلاً، والمحاسبة مناطة أيضاً بديوان الرقابة المالية والإدارية الذي عليه أن يضمن تقاريره رقابته على أداء المصرف المركزي وعلى الأخص ما يتعلق بإدارته للسياستين المالية والنقدية في البلاد، وبسيطرته على حجم وسقف الدَّين العام وحسب الشروط والنسب التي يحددها القانون.
غير أن مصرف البحرين المركزي لا يمكن أن يقوم بمسؤولياته هذه وغيرها إلا إذا أصبح مثل المصارف المركزية في الدول الديمقراطية، حيث يتمتع المصرف المركزي بالاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية وتنبع تعييناته من السلطة التشريعية التي توافق على هذه التعيينات كما تراقب أداء المصرف أيضاً.
ومصرفنا المركزي منذ أن تم تأسيسه على أنقاض مؤسسة نقد البحرين وهو مثل المؤسسة ملحق بالسلطة التنفيذية، ولا يمتلك الاستقلالية التي هي شرط أساسي لإشرافه وإدارته وتحكمه وتدخله في شأن المال العام أو المالية العامة، ومن ثم الدَّين العام المرتبط مباشرة بالسياستين النقدية والمالية.
إن مصرف البحرين المركزي يعمل بدون مجلس إدارة منذ عام 2012 عندما انتهت مدة مجلس الإدارة السابق، وأن المحافظ لا يملك الصلاحية للمطالبة بتعيين مجلس إدارة جديد، بل إن هناك موظفين بالمصرف يحالون على التقاعد لا يملك المحافظ الصلاحية بالتوقيع على إعطائهم السنوات الإضافية التي يقررها قانون المصرف المركزي والتي يوقعها رئيس مجلس الإدارة فقط، وهو غائب والمحافظ صامت، والمصرف المركزي بدون مجلس إدارة لأكثر من عامين مسلوب الصلاحية والاستقلالية.
