عندما كتبت عن مبادرة أوباما في سوق العمل الأمريكي وقلت إن الشركات الأمريكية تطلب 1.7 مليون وظيفة في تخصصات محددة ومسماة وخلال السنوات العشر القادمة، هذه الوظائف المعروفة مقدماً والمضمون التوظيف فيها، والمضمون إنعاشها للاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي، هذه الوظائف هي التي دفعت الرئيس الأمريكي إلى الطلب من دائرة العمل تخصيص 600 مليون دولار لتدريب الأمريكيين عليها خلال المدة المحددة.
مقابل هذا الوضوح والشفافية قرأت الأرقام التي قدمها وزير العمل عن وضع سوق العمل في الربع الأول من العام الحالي، وهي أرقام جافة ولا تنبض بالوضوح والحيوية، فعدد العاطلين في شهر يناير الماضي كان 8092 انخفض إلى 7866 في فبراير وارتفع في مارس أي في نهاية الربع الأول إلى 8175 فأين الانخفاض في عدد العاطلين.
وبدون التدقيق في الأرقام فنسبة البطالة التي خلص إليها تقرير الوزير في نهاية الربع الرابع من العام الماضي (2013) هي 3.6% وأتذكر أنني جادلت وقتها ووجدت أنها 4.2% وليس 3.6%، واليوم تأتي إحصائية الربع الأول من هذا العام لتقول إن نسبة البطالة في يناير 2014 كانت 4.1% انخفضت في فبراير إلى 4% ثم ارتفعت في مارس إلى 4.1% فأين التطور في معدل أو نسبة البطالة.
ولن أطيل في استعراض الأرقام الأخرى المتعلقة بعدد الذين تم توظيفهم خلال الفترة، وعدد الوظائف الشاغرة، والذين تم تدريبهم والفرص التدريبية وغيرها، فالمهم - على غرار مبادرة أوباما- هو الوضوح والشفافية، وتحديد العلاقة بين أطراف سوق العمل في مواجهة تحديات السوق، وعلى سبيل المثال ماذا تخطط الشركات القائمة وتلك التي تم استقطابها خلال الاتصالات والزيارات والاتفاقات التي أبرمها المسؤولون مع الأطراف المماثلة في الدول الأخرى، ما هي الوظائف المطلوبة بالاسم والعدد، وهل هناك تطابق بينها وبين الفرص التدريبية التي أنجزت خلال الفترة الماضية والتي أعلن الوزير عن توفرها لدى معاهد التدريب.
ما هي الوظائف التي تم توفيرها أو بالأحرى شغلها بالاسم والعدد والقطاعات التابعة لها، وما هي الوظائف التي ذهبت إلى العمالة الأجنبية، فالأرقام المعلنة لا تكفي ولا تفيد في بلد 26% من عمالته وطنية و 74% عمالة أجنبية، فما تبقى لنا من الوظائف شحيح وفي تناقص.
مقابل هذا الوضوح والشفافية قرأت الأرقام التي قدمها وزير العمل عن وضع سوق العمل في الربع الأول من العام الحالي، وهي أرقام جافة ولا تنبض بالوضوح والحيوية، فعدد العاطلين في شهر يناير الماضي كان 8092 انخفض إلى 7866 في فبراير وارتفع في مارس أي في نهاية الربع الأول إلى 8175 فأين الانخفاض في عدد العاطلين.
وبدون التدقيق في الأرقام فنسبة البطالة التي خلص إليها تقرير الوزير في نهاية الربع الرابع من العام الماضي (2013) هي 3.6% وأتذكر أنني جادلت وقتها ووجدت أنها 4.2% وليس 3.6%، واليوم تأتي إحصائية الربع الأول من هذا العام لتقول إن نسبة البطالة في يناير 2014 كانت 4.1% انخفضت في فبراير إلى 4% ثم ارتفعت في مارس إلى 4.1% فأين التطور في معدل أو نسبة البطالة.
ولن أطيل في استعراض الأرقام الأخرى المتعلقة بعدد الذين تم توظيفهم خلال الفترة، وعدد الوظائف الشاغرة، والذين تم تدريبهم والفرص التدريبية وغيرها، فالمهم - على غرار مبادرة أوباما- هو الوضوح والشفافية، وتحديد العلاقة بين أطراف سوق العمل في مواجهة تحديات السوق، وعلى سبيل المثال ماذا تخطط الشركات القائمة وتلك التي تم استقطابها خلال الاتصالات والزيارات والاتفاقات التي أبرمها المسؤولون مع الأطراف المماثلة في الدول الأخرى، ما هي الوظائف المطلوبة بالاسم والعدد، وهل هناك تطابق بينها وبين الفرص التدريبية التي أنجزت خلال الفترة الماضية والتي أعلن الوزير عن توفرها لدى معاهد التدريب.
ما هي الوظائف التي تم توفيرها أو بالأحرى شغلها بالاسم والعدد والقطاعات التابعة لها، وما هي الوظائف التي ذهبت إلى العمالة الأجنبية، فالأرقام المعلنة لا تكفي ولا تفيد في بلد 26% من عمالته وطنية و 74% عمالة أجنبية، فما تبقى لنا من الوظائف شحيح وفي تناقص.
