مازالت ماكينة «تبييض الإرهاب» في صحيفتها تدعي بأن من أدين وحكم عليه من قيادي الانقلاب إنما هم سجناء رأي، أو أن من حوكم وأدين من مساعديهم من الطواقم الطبية سجنوا لأنهم عالجوا الجرحى، رغم أن حرفاً واحداً من صحيفة الاتهام لم يتطرق لا لرأي ولا لمعالجة، ولكن عملية التبيض لا تبحث عن الحقيقة ولا تسأل ولا تبحث. تبييض الإرهاب يتطلب الالتفاف على الوقائع وتلوين الأشياء حسب متطلبات التبييض.
وسواء كانت ماكينة التبييض محلية أو أمريكية بتقرير من خارجيتها أو بمقال أو بتصريح من جمعية فإننا نحيي قضاءنا الذي قدر الأمور وفقاً للمعطيات والوقائع والأدلة والإثباتات والبراهين، ونعتز بأداء وزارة الداخلية البحرينية ورجال الأمن الذين نجحوا في تقليل الخسائر قدر المستطاع من كلا الجانبين فقد خاض رجالهم حرب شوارع واجهوا فيها مليشيات مسلحة مدربة ومنظمة أعلنت الحرب الدينية والجهاد المقدس وجندت الأطفال والمرضى ودفعت لهم المال والسلاح وأعانهم في ذلك أفراد مع الأسف من الطواقم الطبية والقانونية والإعلامية لتضليل الرأي العام الدولي عن حقيقة ما جرى في البحرين.
شاهدناهم بالصوت والصورة وسمعنا قصصاً يشيب لها «شعر الولدان» جرت من أطباء ومن طواقم طبية كنا نكن لهم كل التقدير والاحترام، سموا المرضى أسرى ومنعوا عنهم العلاج، هؤلاء الذين تعمل ماكينة تبييض الإرهاب على تصويرهم على أنهم ملائكة يمشون على الأرض هوناً.
كائناً من كان من كتب هذا التقرير المخزي أو من قدم لهم معلوماته المضللة فإن ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئاً، فمن أدين من قيادات الانقلاب على الدستور ومن أدين من عناصر قدمت الدعم للجماعات الإرهابية لم يدن لأنه كان يعبر عن رأيه.
الأمر الآخر .. رغم أننا نرفض أي تجاوز لصلاحيات رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم إلا أن سلوك رجال الأمن في الشوارع وفي الميادين يجري في ظل عمليات محاولات دهس وقتل وحرق إلى اللحظة وكان في فبراير ومارس عام 2011 يجري في ظل احتلال مستشفيات وسد طرقات حيوية للمطار وللمستشفيات ولمؤسسات التعليم ولمؤسسات وزارية حكومية، رجال أمننا اشتغلوا في ظل ظروف هي أشبه بحرب الشوارع استخدمت فيها المفخخات وقاذفات السلاح، فحين أحاكمهم على تجاوزاتهم في تلك الفترة تحديداً لا يجوز أن نخرج واقعة التجاوز بعيداً عن هذا السياق، صعب إن لم يكن مستحيلاً أن أطالب بسلوك مثالي في وضع غير مثالي، أي أن أطالب رجال الأمن بالالتزام بمدونة تضمن حقوق حامل السلاح وحامل المولوتوف ومفخخ السيارات وتمحو حقه كإنسان بالدفاع عن نفسه وعن وطنه.
ما أسهل الكلام وما أصعب التنفيذ وأكرر هنا ذلك ليس شرعنة ولا إجازة للخطأ، من عذب، من تجاوز صلاحياته من لم يلتزم بحدوده فهو مخطئ، إنما هذا شرح للظروف التي وقع فيها الخطأ.
تلك الأخطاء لا تأتي شيئاً أمام ما واجهوه وما واجهه الوطن من جرائم إرهابية تغاضت عنها ماكينة التبييض وكأنها حدثت في كوكب آخر وسمتهم ناشطين وأخفت أرقاماً وزادت أرقاماً وصورتهم أبرياء وزورت وقائع الجرائم فأخفت ما أخفت وأظهرت ما أظهرت، وتبقى نقطة أخيرة هل هناك دولة في العالم فيها دستور وقانون وسلطات منتخبة وقضاء مستقل تسمح لمؤسسة مرخصة أن توجه اتهامات خطيرة تصل إلى اتهامات بالقتل والتحرش الجنسي والتعذيب لمؤسسة رسمية بدون محاسبتها إذا عجزت عن تقديم دليل؟
وسواء كانت ماكينة التبييض محلية أو أمريكية بتقرير من خارجيتها أو بمقال أو بتصريح من جمعية فإننا نحيي قضاءنا الذي قدر الأمور وفقاً للمعطيات والوقائع والأدلة والإثباتات والبراهين، ونعتز بأداء وزارة الداخلية البحرينية ورجال الأمن الذين نجحوا في تقليل الخسائر قدر المستطاع من كلا الجانبين فقد خاض رجالهم حرب شوارع واجهوا فيها مليشيات مسلحة مدربة ومنظمة أعلنت الحرب الدينية والجهاد المقدس وجندت الأطفال والمرضى ودفعت لهم المال والسلاح وأعانهم في ذلك أفراد مع الأسف من الطواقم الطبية والقانونية والإعلامية لتضليل الرأي العام الدولي عن حقيقة ما جرى في البحرين.
شاهدناهم بالصوت والصورة وسمعنا قصصاً يشيب لها «شعر الولدان» جرت من أطباء ومن طواقم طبية كنا نكن لهم كل التقدير والاحترام، سموا المرضى أسرى ومنعوا عنهم العلاج، هؤلاء الذين تعمل ماكينة تبييض الإرهاب على تصويرهم على أنهم ملائكة يمشون على الأرض هوناً.
كائناً من كان من كتب هذا التقرير المخزي أو من قدم لهم معلوماته المضللة فإن ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئاً، فمن أدين من قيادات الانقلاب على الدستور ومن أدين من عناصر قدمت الدعم للجماعات الإرهابية لم يدن لأنه كان يعبر عن رأيه.
الأمر الآخر .. رغم أننا نرفض أي تجاوز لصلاحيات رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم إلا أن سلوك رجال الأمن في الشوارع وفي الميادين يجري في ظل عمليات محاولات دهس وقتل وحرق إلى اللحظة وكان في فبراير ومارس عام 2011 يجري في ظل احتلال مستشفيات وسد طرقات حيوية للمطار وللمستشفيات ولمؤسسات التعليم ولمؤسسات وزارية حكومية، رجال أمننا اشتغلوا في ظل ظروف هي أشبه بحرب الشوارع استخدمت فيها المفخخات وقاذفات السلاح، فحين أحاكمهم على تجاوزاتهم في تلك الفترة تحديداً لا يجوز أن نخرج واقعة التجاوز بعيداً عن هذا السياق، صعب إن لم يكن مستحيلاً أن أطالب بسلوك مثالي في وضع غير مثالي، أي أن أطالب رجال الأمن بالالتزام بمدونة تضمن حقوق حامل السلاح وحامل المولوتوف ومفخخ السيارات وتمحو حقه كإنسان بالدفاع عن نفسه وعن وطنه.
ما أسهل الكلام وما أصعب التنفيذ وأكرر هنا ذلك ليس شرعنة ولا إجازة للخطأ، من عذب، من تجاوز صلاحياته من لم يلتزم بحدوده فهو مخطئ، إنما هذا شرح للظروف التي وقع فيها الخطأ.
تلك الأخطاء لا تأتي شيئاً أمام ما واجهوه وما واجهه الوطن من جرائم إرهابية تغاضت عنها ماكينة التبييض وكأنها حدثت في كوكب آخر وسمتهم ناشطين وأخفت أرقاماً وزادت أرقاماً وصورتهم أبرياء وزورت وقائع الجرائم فأخفت ما أخفت وأظهرت ما أظهرت، وتبقى نقطة أخيرة هل هناك دولة في العالم فيها دستور وقانون وسلطات منتخبة وقضاء مستقل تسمح لمؤسسة مرخصة أن توجه اتهامات خطيرة تصل إلى اتهامات بالقتل والتحرش الجنسي والتعذيب لمؤسسة رسمية بدون محاسبتها إذا عجزت عن تقديم دليل؟
