مع اقتراب موعد الانتخابات يعود الحديث مجدداً عن وضع جمعية الوفاق وقبولها خوض الانتخابات النيابية أو تجييشها الشارع الولائي للمقاطعة. وتعود مرة أخرى الإشاعات تسري حول تنازلات حكومية للوفاق كي تشارك في الانتخابات بتوسعة رقعتها الانتخابية وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لصالحها. وفي هذه المرة يستجد حديث عن توزير مجموعة من الوجوه الوفاقية التي كانت تدير بنفسها الأزمة داخل البحرين وخارجها، في محاولة حكومية لفك أزمة الوفاق مع الدولة.
بعـــد مـــا يزيد على ثلاث سنــوات عجـــاف استنزفت فيها البحرين عصارتها الحضارية. حيث اختلت موازين الوحدة الوطنية وارتفع خطاب الكراهية والتحريض والتقسيم والمحاصصات فإن الشعب البحريني يعول كثيراً من الآمال على الحكومة القادمة. ويتمنى صادقاً أن تكون حكومة كفاءات وطنية لا حكومة محاصصات. ففي الطائفة السنية بكافة ألوانها كفاءات فنية وإدارية تستحق الأولوية في التشكيلات القيادية القادمة، وفي الطائفة الشيعية بكافة ألوانها كفاءات وطنية تحمل ولاء حقيقياً للبحرين وتحترم مؤسسات الدولة والهوية الوطنية البحرينية المتعددة والمنسجمة. هؤلاء هم الذين ننتظر توليتهم وزارات الدولة؛ لأننا نظن أنهم يحملون مشاريع تطوير لمجالات العمل في الحكومة وأنهم لن يحولوا وزاراتهم وإداراتها إلى بؤر استيطانية للأهل والعشيرة والجمعيات السياسية.
من الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها الحكومة والتي كانت أحد أهم أسباب أزمة فبراير 2011م، وهي مازالت مستمرة، تولية مناصب الدولة المهمة لشخصيات (حزبية) لديها مشاريعها الخاصة ولديها انتماءاتها وولاءاتها غير الوطنية تحت شعار الدين أو الطائفة أو التيار السياسي. لذلك فإن في البحرين وزارات أو إدارات وأقسام موزعة ما بين موظفين (شيعة معارضين)، وإدارات يسيطر عليها موظفون من جماعة الإخوان، وإدارات يسيطر عليها موظفون من التيار السلفي، وكل واحد يوظف ربعه. وهذا أدى إلى تدني مستوى الموظفين الذين يتم اختيارهم على الانتماء وليس على الكفاءة، مما أدى، بالضرورة، إلى تدني في مستوى الأداء المهني وفشل واضح في تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية التي كبدت الدولة مليارات الدولارات في مغامرات الفساد والفشل التي يتخبط فيها المسؤولون غير الأكفاء بمناصبهم.
ماذا نتوقع لمستقبل البحرين حين تتولى شخصيات وفاقية أو شخصيات سياسية كان لها الدور الرئيس في خلق الأزمة مناصب رفيعة في بعض الوزارات؟. إنهم لم يمتلكوا مشروعاً لإدارة الأزمة، وليس لديهم حلول للخروج منها غير المحاصصات والمنفعة الذاتية. هؤلاء الذين عمقوا الطائفية وروجوا لخطاب الكراهية. وشوهوا سمعة البحرين في المحافل الدولية. فأي خيارات وطنية سوف ينحازون لها وأي خدمة لمؤسسات الدولة سوف يقدمونها؟
في البحرين كفاءات وطنية مخلصة من كافة التيارات والاتجاهات. والشعب يريد الكفاءة لأنها ستنهض بالبلاد وتعيدها إلى دائرة الريادة والصدارة في التنمية. والشعب يريد الوطنية لأنه سئم الخطاب الإقصائي وسئم التصنيف وضاق ذرعاً بالمحاصصات التي صارت تتسع كتلها وتزيد تفريعاتها في مؤسسات الدولة. وصار يخاف على البحرين الواحدة والمشتركة.
بعـــد مـــا يزيد على ثلاث سنــوات عجـــاف استنزفت فيها البحرين عصارتها الحضارية. حيث اختلت موازين الوحدة الوطنية وارتفع خطاب الكراهية والتحريض والتقسيم والمحاصصات فإن الشعب البحريني يعول كثيراً من الآمال على الحكومة القادمة. ويتمنى صادقاً أن تكون حكومة كفاءات وطنية لا حكومة محاصصات. ففي الطائفة السنية بكافة ألوانها كفاءات فنية وإدارية تستحق الأولوية في التشكيلات القيادية القادمة، وفي الطائفة الشيعية بكافة ألوانها كفاءات وطنية تحمل ولاء حقيقياً للبحرين وتحترم مؤسسات الدولة والهوية الوطنية البحرينية المتعددة والمنسجمة. هؤلاء هم الذين ننتظر توليتهم وزارات الدولة؛ لأننا نظن أنهم يحملون مشاريع تطوير لمجالات العمل في الحكومة وأنهم لن يحولوا وزاراتهم وإداراتها إلى بؤر استيطانية للأهل والعشيرة والجمعيات السياسية.
من الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها الحكومة والتي كانت أحد أهم أسباب أزمة فبراير 2011م، وهي مازالت مستمرة، تولية مناصب الدولة المهمة لشخصيات (حزبية) لديها مشاريعها الخاصة ولديها انتماءاتها وولاءاتها غير الوطنية تحت شعار الدين أو الطائفة أو التيار السياسي. لذلك فإن في البحرين وزارات أو إدارات وأقسام موزعة ما بين موظفين (شيعة معارضين)، وإدارات يسيطر عليها موظفون من جماعة الإخوان، وإدارات يسيطر عليها موظفون من التيار السلفي، وكل واحد يوظف ربعه. وهذا أدى إلى تدني مستوى الموظفين الذين يتم اختيارهم على الانتماء وليس على الكفاءة، مما أدى، بالضرورة، إلى تدني في مستوى الأداء المهني وفشل واضح في تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية التي كبدت الدولة مليارات الدولارات في مغامرات الفساد والفشل التي يتخبط فيها المسؤولون غير الأكفاء بمناصبهم.
ماذا نتوقع لمستقبل البحرين حين تتولى شخصيات وفاقية أو شخصيات سياسية كان لها الدور الرئيس في خلق الأزمة مناصب رفيعة في بعض الوزارات؟. إنهم لم يمتلكوا مشروعاً لإدارة الأزمة، وليس لديهم حلول للخروج منها غير المحاصصات والمنفعة الذاتية. هؤلاء الذين عمقوا الطائفية وروجوا لخطاب الكراهية. وشوهوا سمعة البحرين في المحافل الدولية. فأي خيارات وطنية سوف ينحازون لها وأي خدمة لمؤسسات الدولة سوف يقدمونها؟
في البحرين كفاءات وطنية مخلصة من كافة التيارات والاتجاهات. والشعب يريد الكفاءة لأنها ستنهض بالبلاد وتعيدها إلى دائرة الريادة والصدارة في التنمية. والشعب يريد الوطنية لأنه سئم الخطاب الإقصائي وسئم التصنيف وضاق ذرعاً بالمحاصصات التي صارت تتسع كتلها وتزيد تفريعاتها في مؤسسات الدولة. وصار يخاف على البحرين الواحدة والمشتركة.
