المحرضون على العنف والإرهاب، والذين يتحدون سيادة القانون وهيبة الدولة، والساعون إلى تشويه سمعة الدولة في الخارج، والمتورطون في الأعمال الإرهابية، والمتصلون بحكومات أجنبية والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج؛ هؤلاء هم من يرى أهل البحرين ومحبوها ضرورة محاسبتهم والوقوف في وجوههم وتنفيذ أقسى العقوبات بحقهم، ويطالبون الحكومة بعدم التأخر عن ممارسة هذا الحق وهذا الواجب.
التحريض على العنف والإرهاب يعني العمل على نشر الفوضى وضياع الحقوق، ويعني إلحاق الأذى بالآخرين وتعطيل حياتهم والتأثير سلباً على مستقبل أبنائهم، ويعني الدعوة إلى الابتعاد عن التسامح وقبول الآخر واستيعابه، والتي هي أساسات في المجتمع البحريني المسالم والبعيد عن مثل هذه الممارسات والرافض لها.
وتحدي سيادة القانون وهيبة الدولة يعني السعي إلى هدم أساسات الدولة وفتح الباب للتطاول عليها وإفراغ القانون من قوته، ويعني إعادة البلاد إلى عهد سابق لسلطة القانون وللدولة الحديثة التي لا يمكن أن يكون لها شأن من غير هذه الأثافي.
وتشويه سمعة الدولة في الخارج يعني قبول المواطن المرتكب لهذا الفعل الفاحش على أهله وناسه وأرضه وعرضه، فأي جرم أعظم من دعوة الآخر إلى التحدث عن الوطن بالسوء؟ ذلك أن هذا السلوك المشين يعني بين ما يعنيه دعوتهم إلى اتخاذ موقف سالب من الوطن والمشاركة في الإساءة إليه وإيذائه.
والتورط في الأعمال الإرهابية يعني استحلال دم الأبرياء وتقديم الفكر المنحرف على حرمة الإنسان التي هي أكبر من حرمة الكعبة شرفها الله، ويعني الاقتناع بأنه لا بأس لو فقد الجميع حياتهم طالما أن الهدف المرسوم سيتحقق أو قد يتحقق، وهو يعني أنا ومن بعدي الطوفان.
والاتصال بالحكومات الأجنبية والمنظمات الإرهابية يعني الاستقواء بالغريب على الوطن ودعوته لممارسة كل شنيع بحقه، ويعني بيع النفس للآخر والقبول بالمذلة، ويعني تحكيم الآخر فيما لا يخصه من قضايا والقبول بحكمه.
ترى لو أن هؤلاء الذين قبلوا على أنفسهم كل هذا ومارسوا أفعال الإرهاب والتخريب والفوضى وداسوا على القانون وشوهوا سمعة البلاد في الخارج وأساؤوا، لو أن هؤلاء أعطوا مناصب في الدولة فكيف سيكون الحال؟ هل يمكن لمن فعل كل هذا وقبل على وطنه كل هذا أن يخلص ويعطي ويعدل؟ وهل يمكن للشعب أن يثق فيهم؟
الجواب المنطقي هو أن من هان عليه وطنه يهون عليه كل شيء، ومن لم يتردد عن إرهاب وقتل كل من وقف في طريق تحقيقه لأهدافه ومراميه لن يتردد عن فعل كل شيء ليواصل مشواره ويصل إلى مراده، ومن لم يحترم القانون لا يمكن أن يعود ويحترمه.
هذه مشكلة كبيرة تواجهها الدولة اليوم، فهي إن أعطت هؤلاء ما قد يرضيهم بغية تهدئة الأوضاع فإنها ستفتح على نفسها أبواباً، فالذين تضرروا من فعل هؤلاء ورأوهم رأي العين وهم يبيعون وطنهم ويشوهون سمعته في المحافل الدولية لا يمكن أن يقبلوا بمثل هذا التصرف من الدولة ولن يقبلوا تبريراتها.
هذا سبب أساس في تعطل الحوار وعدم القبول بما قد ينتج عنه من اتفاقات وتفاهمات. وفي هذا لا يمكن لمن تضرر من أفعال هؤلاء أن يلام، فماذا أكثر من هذا الذي فعلوه ولم يراعوا فيه أحداً ولا ناموساً؟
قبل قليل صرح أحدهم بأنه إن لم يحصل على كذا وكذا وإن لم تستجب الدولة لكذا وكذا فسيحول البحرين إلى عراق أخرى. تصريح يعبر عن إصرار على مواصلة كل تلك السلوكيات السالبة والمؤذية للناس وللوطن وللحياة، ولا يصب في صالح المصالحة التي لا يتردد عن الدعوة إليها عبر وسائل الإعلام.
