كان بيان جمعية الوفاق الذي اتسم بالنقد اللاذع للأمانة العامة للتظلمات يدل على شخصنة واضحة ضد الأمين العام نواف المعاودة، والمعروف عنه كفاءته وحياديته وأخلاقه العالية، وهذا ينم عن مستوى الحقد والضغينة على مؤسسات الدولة، والتي جاءت هذه الأمانة بعد توصية السيد بسيوني، وهي أمانة لها استقلاليتها التامة في محاسبة أي رجل أمن يخالف القانون وينتهك حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين أوالمقيمين، وهو ما كان الأولى بالوفاق أن تدعم هذه الأمانة العامة لا أن تنتقدها وتشكك في مسؤوليها.
الوفاق قالت في بيانها التقييمي الذي أصدرته بمناسبة مرور عام كامل على إنشاء الأمانة العامة للتظلمات؛ أنه يجب أن يتم اختيار الأمين العامة للأمانة ونائبه بناء على مواصفات معينة، لا ندري ما هي معايير الوفاق؛ هل تريد أميناً عاماً للأمانة يكون محسوب عليها مثلاً أو له أجندات سياسية أو حزبية أو حتى طائفية؟ جاء تعيين المعاودة بمرسوم ملكي ليكون أميناً عاماً لأسباب عدة؛ منها حياديته واستقلاليته وبعده عن العمل السياسي، وهو ما يضمن العمل بمبادئ الشفافية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
ما كان لافتاً في انتقاد الوفاق للأمانة العامة للتظلمات كلمة «عوار كبير» في البنية الهيكلية للأمانة، وهي نسيت أنها من سبب «العوار» للبحرين حينما أرادت أن تنقلب على الدولة والنظام، وسعت وطالبت في شعاراتها إلى اسقاطه وعاثت في البلاد فساداً من خلال التحريض بالخطابات والشعارات الرنانة لقياديها، ومنها «يا أهل الزبارة انتهت الزيارة»، هنا هو العوار الذي سببته هذه الجمعية منذ أن تم الترخيص لها بالعمل السياسي، هي من كان خنجراً في جسد البحرين لا زالت تعاني منه حتى اليوم.
غريب أمر الوفاق حين أنكرت أية إنجازات حققتها الأمانة العامة للتظلمات خلال السنة المنصرمة، ويبدو أنها لم تتابع المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام ليتناول فيه عمل الأمانة العامة وما قامت به في كتاب تم توزيعه على الصحافيين والإعلاميين حينها، بدورنا نطالب الوفاق أن تعطينا إنجازاتها منذ أن مارست عملها السياسي الذي جر وبالاً على الوطن، تلك الإنجازات على رأسها استمرار عقدة وثقافة المقاطعة والتشكيك في الدولة ومؤسساتها، نريد أن تسرد لنا إنجازاتها منذ أن بدأ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحتى اليوم، خصوصاً عام 2011 حين تزعمت ما تسميه «ثورة»، كفاك عبثاً يا جمعية الوفاق بالبحرين، فقد ضج الشعب من المراوغات السياسية المفلسة التي يدل على تخبط القيادات في هذه الجمعية، وكان الأولى بهم أن يقيموا ما قاموا به في الجمعية لا أن ينتقدوا الأمانة العامة بعد عام واحد فقط من إنشائها.
إن الهجمة التي شنتها الوفاق على الأمانة العامة يأتي يؤكد معارضة هذه الجمعية لأي نموذج مؤسسي ناجح في البحرين، وهو ما يحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم، فالأمانة لم ترفض أي شكوى تقدم إليها، وهي تقوم بدراستها والتحقيق فيها إذا ما توافرت فيها جميع الشروط القانونية، فتقوم بالبت في التحقيق فيها ومحاسبة رجال الأمن المتسببين فيها وتحويلها إلى الجهات المختصة، كما أن آليات العمل في الأمانة جاء بعد زيارات وتبادل خبرات مكثف قام بها الأمين العام مع مؤسسات دولية عريقة للاطلاع على تجربتهم في هذا الشأن والاستفادة منهم في عمل الأمانة، ومن هذه المؤسسات مفتشية جلالة الملكة للسجون بالمملكة المتحدة.
همسة..
46 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ترحب بالتقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات، في حين جمعية واحدة في العالم فقط انتقدت هذا التقرير، وهنا ينطبق على هذه الجمعية المثل القائل «خالف تعرف» أو «خالف تذكر»!
