هذه معادلة معروفة مبنية على الجملة الشهيرة «من أمن العقوبة أساء الأدب».
لدينا اليوم من بات يجس نبض الدولة إزاء أي فعل يتم اجتراحه على الأرض، إذ حينما تتحرك الأجهزة المعنية بالدولة بجدية «يخفف» هؤلاء من وتيرة التصعيد، والعكس حينما يكون الإجراء هادئاً أو شبه معدوم فإن «العزة بالإثم» تكبر.
حينما غاب الأمن عن البلد وحينما تم منح الانقلابيين مساحة للتحرك علهم يراجعون أنفسهم، لم تكن النتيجة مثلما حسبتها الدولة بأنهم سوف يجلسون ويتحاورون إن كان هدفهم صالح البلد وأهله (وهذا كذب صراح أثبتته الأفعال)، بل كانت النتيجة زيادة الفوضى وتطور العملية من إقلاق الأمن إلى محاولة اختطاف البلد.
وحينما جاءت السلامة الوطنية اختفت الوجوه الشاخصة التي حرضت الناس، واختبأ كثير منهم في بيوتهم، وبعضهم خرج خارج البلد حتى تنتهي هذه الحالة، إذ كان الإدراك بأن الدولة نفد صبرها وبدأت تطبق القانون بصرامة.
وحينما عادت الأمور للهدوء، وحينما بدا أن القانون أخذ ينفذ بوتيرة بطيئة وفي ظل وجود ثغرات ينفذون منها للحصول على ضغط خارجي على البلد وتعطيل أحكام القضاء أو تخفيفها أو إعادة النظر فيها، زاد الغي، وبات تحدي الدولة يصل إلى مستوى غير مسبوق، وانتشرت تصريحات وجمل فيها من الإساءة ما لا يسكت عنه.
هي نفس المعادلة المعنية بفرض هيبة الدولة من خلال القانون، وهو حقها الأصيل ليس حفاظاً على النظام فقط، بل لضمان سلامة المجتمع والأمن القومي وحماية الناس باختلاف انتماءاتهم واعتقاداتهم.
كلما يحصل اليوم من تحد للدولة يصل لمستوى الإساءة والتطاول تلام فيه الدولة أولاً وأخيراً. إذ من سمح للمتطاول أن يتطاول، ومن سمح للمسيء أن يواصل الإساءة، هو نفسه من يملك الحق الأصيل في تطبيق القانون.
لو كل متجاوز للقوانين وكل متحد للقانون تمت محاسبته وفقاً للقانون ووفقاً للنصوص المعتمدة للدولة ووفقاً للإجراءات لما تجرأ أحد للتطاول على الدولة بهذا الشكل المخزي.
حينما تمتلك سلاحاً وتتخلى عنه أو أقلها تعطله، فإن المتطاول يتشجع على زيادة التطاول. حينما تمتلك قانوناً صارماً في شأن الأمن القومي ورموز البلد ولا تطبقه فإن التجرؤ يصل إلى أعلى مستوى وبشكل مقلق.
حينما تمتلك الحق في صيانة الدولة وتثبيت دعائمها وتقبل أن تكون «مرناً» أو «متساهلاً» مع القانون فإنك بذلك تقول للمسيء والكاره والانقلابي بأن واصل في محاربتك للدولة والتطاول عليها.
لا أحد يتخلى عن سلاحه، وهنا لسنا نتحدث عن سلاح قائم على الظلم وعدم الاستحقاق، بل هو سلاح يعتبر حقك الأصيل، فالبلد ليست محصورة على فئة أو مجموعة أو حزب، بل البلد فيها شرائح عديدة هي أيضاً تملك حقوقاً يجب أن تؤديها الدولة ويجب أن يضمن النظام تحقيقها، على رأسها حق الأمن والأمان وحمايتهم من التحريض والإرهاب وضمان مستقبل بلادهم إزاء أي تهديد يستهدفها ويسعى لزعزعة استقرارها.
لديكم السلاح المكفول دستورياً وقانونياً، بالتالي خطأ جسيم عدم استخدامه بما يحقق ميزان العدالة وبما يثبت هيبة القانون والدولة.
