كتب – إيهاب أحمد:
قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي إن عمليات الفحص كشفت وجود مخالفات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وأن عدداً من الجامعات استجابات لتوجيهات مجلس التعليم فيما لاتزال جامعات تواجه صعوبة في التكيف وتعديل أوضاعها.
وأكد الوزير منح الجامعات المخالفة مهلاً عديدة أخرها لـ 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، كاشفاً عن عزم جامعة نيويورك غلق فرعها في البحرين لعدم قدرتها على التكيف مع شروط التعليم العالي، كما اضطرت جامعة بيرلا إلى تصفية أوضاعها في البحرين والمغادرة عقب عجزها عن التكيف مع متطلبات التعليم العالي والشروط والمعايير المحددة.
وقال الوزير رداً على سؤال النائب سمير الخادم عن عدد المؤسسات التعليم العالي في المملكة: إن الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة صدر قبل قانون التعليم العالي العام 2005 وقد جاء وفقاً لشروط الترخيص المعتمدة آنذاك حيث كانت أنشطة هذه المؤسسات محدود وعدد الطلبة محدود إلا أن التطور السريع وغير المسبوق إذ تجاوز عدد طلبة الجامعات الخاصة 18 ألف طالب وطالبة من داخل وخارج البحرين.
وأضاف: بعد إنشاء مجلس التعليم العالي تم منح مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة قبل العمل بالقانون مهلاً متعددة لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التعليم العالي واللوائح الصادرة تنفيذاً له بما في ذلك مهلة سنة كاملة حتى ديسمبر 2008 لتوفيق أوضاعها أعقبها مهلة حتى مارس 2009 وتم منحها مهلة أخرى لتوفيق أوضاعها تصل لثلاث سنوات وقامت الأمانة العامة للتعليم العالي بزيارات ميدانية خلال تلك الفترات لمتابعة أوضاع المؤسسات والتواصل معها بشكل مباشر. وقام مجلس التعليم العالي بتشكيل فرق فحص وتدقيق لفحص النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية والهندسية للمباني والمختبرات والوضع الطلابي بشكل دوري في مؤسسات التعليم العالي والاطلاع على التقارير الصادرة من الجهات الحكومية حول أداء المؤسسات كتقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم كما يوجد لجان متخصصة في الأمانة العامة للمجلس (الأكاديمية والمالية والهندسية والبحث العلمي والاعتماد الأكاديمي) تقوم بزيارات دورية للوقوف على أداء المؤسسات وفقا لتحصص كل لجنة ورفع التوصيات للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.
وتابع الوزير: نتيجة عملية الفحص والتدقيق تبين وجود العديد من المخالفات المتنوعة من حيث النوع والشكل والتأثير على الطلبة مما دعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراوحت بين إيقاف البرامج والتسجيل إلى حين تعديل الأوضاع فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعات التي ارتكبت مخالفات تنطوي على جرائم جنائية (مثل شبهات التزوير في الشهادات).
وبين الوزير أن استجابة الجامعات تفاوتت بين استجابة كاملة أو شبه كاملة أو جزئية وبين عدم استجابة، وعدد من الجامعات كانت استجابتها جيدة ومناسبة لأداء عملها وتعمل على تحسين أدائها من سنة لأخرى في الوقت الذي لاتزال عدد من الجامعات تواجه صعوبة في التكيف وتعديل أوضاعها بالصورة المطلوبة وإن كانت تعبر عن استعدادها الدائم للتحسن، ضارباً مثلاً بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا على عدم التعاون، مشيراً إلى أنه لم يبدر منها المقدار المطلوب من التعاون بجدية إزاء تعديل أوضاعها ونتيجة للضرر المؤكد من استمرارها في ارتكاب الأخطاء والمخالفات اضطر مجلس التعليم العالي وبعد جهود استمرت عدة سنوات إلى سحب ترخيصها نهائياً ومعالجة أوضاع الطلبة وفقاً للقانون، بينما رخص مجلس التعليم رخصاً في 2012 لكلية طلال أبوغزالة الجامعية لإدارة الأعمال التي باشرت عملها في سبتمبر 2012.
وفيما يتعلق بوضع الطلبة في الجامعات المخالفة قال الوزير: إن مجلس التعليم العالي يؤكد على رعاية مصالح الطلبة عند توقيع أي عقوبة على مؤسسات التعليم العالي المخالفة، مشيراً إلى أنه بعد إيقاف برنامج «دكتور بالطب» الذي تقدمه جامعة AMA قرر المجلس تحويل الطلبة لجامعة الخليج العربي وجامعة البحرين الطلبية (الكلية الملكية للجراحين)، وقام المجلس عند سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بتحويل الطلبة إلى التخصصات الدراسية نفسها في الجامعات الأخرى واستثناء من اللوائح قام المجلس بمعادلة كافة المقررات الدراسية التي تم اجتيازها في جامعة دلمون والتصديق على مؤهلات الطلبة الخرجين كما تم استعادة الرسوم الدراسية التي دفعت للفصل الدراسي الأول 2013-2014.
وأكد الوزير أن مجلس التعليم العالي لا ينظر في أي طلب وراد من المؤسسات التعليمية لإيقاف برنامج معين أو النشاط الكلي للمؤسسة ما لم يرفق به الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة للحفاظ على مصالح الطلبة والعاملين.
وعن مصارف الضمان البنكي الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي بين الوزير إنها تأتي لمواجهة الالتزامات المترتبة على عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار وعجزها عن توفير فرص التعليم الممثلة للطلبة الراغبين في الاستمرار بالدراسة إضافة إلى تمكين الطلبة الراغبين في استرداد مصاريف دراستهم وهو ما تم بعد سحب ترخيص جامعة دلمون وامتناع الجامعة عن إعادة الرسوم للطلبة.