شخصياً لا ألوم الوفاق وعناصرها حينما يكذبون وحينما يخترعون ويفبركون، ألوم من يجب أن يطبق القانون ولا يتهاون فيه، خاصة إن كان هذا الكذب والتدليس هدفه تشويه صورة البلد.
من قال بأن «الأباتشي» تقصف الدوار لم تحاسبوه على كذبه صراحة وفي قناة أجنبية، بالتالي لماذا لا يكرر الكذب مرة ومرتين وألفاً؟!
من قال وقت الانتخابات في عام 2006 بأن النظام والحكومة تلعب في الانتخابات وتشتري الأصوات وتفعل الأفاعيل لم تحركوا ساكناً إزاء تطاوله وإساءاته، وبالتالي حينما ضمن وصول «جماعته» لـ 18 كرسياً برلمانياً خرج ليشيد بالانتخابات ونزاهتها؟!
في وقت المحاولة الانقلابية خرجت أبواقهم لتكذب وعبر وسائل إعلامية وقالوا أموراً هي موثقة لليوم يمكن الحصول عليها، قالوا بأن الجثث بالمئات على الأرض، وقالوا عن استخدام لأسلحة محرمة، وقالوا وقالوا، فماذا كان الإجراء؟!
نحن لا نقول بأن اسجنوا أياً كان لمجرد أنه قال رأياً، بل نقول إنه حينما يتم «الابتلاء» على الدولة وحينما يتم «الادعاء» بأمور فقط بهدف تشويه صورتها وبهدف طعن أمور أساسية فيها، أقلها ومن باب أولى أن يتم طلب الإثباتات، أوليس ديننا نفسه يقول بأن «البينة على من ادعى»؟
الوفاق تعيش حالة «هلوسة» ووضعاً «هستيرياً» بشأن الانتخابات، تريد أن تدخل لكنها خائفة من حاملي المولوتوف بأن يرشقوها، تريد أن تدخل لكنها تخاف من «جوقة لندن» أن «تنتف ريشها» المنتوف أصلاً في وسائل التواصل الاجتماعي، بالتالي ليس أمامها سوى لعب دور «الفارس الهمام» الذي سيناطح طواحين الهواء فقط لاستمرار حصوله على التصفيق والهتاف في العالم الافتراضي، وما أكثر أشباح هذا العالم.
بالأمس يخرج أحدهم ليقول بـ «كلام مرسل» بأن جهات ما (يقصد الدولة أو الحكومة، وطبعاً الشجاعة ناقصة هنا ليذكرهما بالإسم) تمنح من يترشح في دوائر الوفاق الانتخابية 100 ألف دينار!!
لوهلة تفكر فيها، أي أن 100 ألف دينار ستمنح لمن يفوز في دوائر الوفاق المضمونة، أي ما يعني أن 18 شخصاً سيتحصلون على ما مجموعه مليون و800 ألف دينار، بحسب ادعاءه! لكن لحظة، هل حدد الفائزين أم المترشحين فقط؟! هو قال لمن يترشح، يعني كم 100 ألف تحسب هنا؟! والله الدولة «ما عندها سالفة» إن كانت بالفعل ستفعل ذلك!
المضحك في الموضوع ليست الكذبة التي ساقها، ولا الكلام المرسل هكذا بأسلوب «اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقوك»، المضحك بأن تتم مطالبته بإثبات ما قاله، هكذا مطالبة كلامية، وكأننا لسنا في دولة لها سيادة وقانون!
من يكذب يا جماعة بهذه الصورة، وفي شأن معني بمصداقية الدولة والعملية الانتخابية وبسعي لتأليب الناس وتحريضهم هذا يتم تحضيره بالقانون ويتم الطلب منه تقديم الإثباتات والأدلة على الفور، وإن عجز يحاسب فوراً بالقانون. أليس هذا هو المنطق المفترض تطبيقه في دولة المؤسسات والقانون؟!
لأنكم لا تتخذون إجراءات سريعة وحاسمة وبحكم القانون، يتمادى الكاذبون ويختلقون القصص وهم لا يمتلكون دليلاً واحداً، أصلاً كل أدلتهم تتمثل بقال فلان وقال علان، وفي القانون حتى كلام الشهود إن كانوا من فئة واحدة أو حزب واحد أو تجمعهم مصلحة مشتركة لا يؤخذ به ولا يعتد به، كونه كلام سيعتبر من فوره «كيديا».
ريثما يزودكم المعارض الوفاقي بالأدلة التي تثبت بأن هناك 100 ألف توزع على كل مترشح في دوائر الوفاق (رغم الغرابة بأن الوفاق أعلنت مقاطعتها لكنها تصيح وتبكي على دوائرها)، ريثما يفعل ذلك (هذا إن فعل طبعاً) سنذكركم هنا بحادثة حصلت في أكتوبر من العام الماضي، حينما «صدعت» الوفاق الرؤوس بما أسمته «مكتب الرصد» وأخذت تنشر إحصائيات «فنتازية» وأرقاماً «فلكية» لا إسناد ولا إثبات لها سوى أن فلاناً العضو الوفاقي قال أو أن علاناً العضو الوفاقي حلف على المصحف.
ألم يقولوا حينها بأن 407 حالات تعرضت لعمليات تعذيب، وأنها جميعاً وثقت لدى مكتب الرصد الوفاقي؟! ومع تكرار هذا القول مرات ومرات، تحركت النيابة وطالبت العضو الوفاقي الذي بح صوته وهو يصرخ بالأرقام، طالبته بأن يقدم الأدلة حتى يتم التحقيق فيها، لكن طبعاً مضت الأيام ولم يقدم الأدلة، وحينما حوصر في زاوية لتهربه من ذلك قال بأن الحالات الـ407 الذين ادعى أنهم تعرضوا للتعذيب جميعهم رفضوا التبليغ عنها!! أي بما معناه أنهم تم تعذيبهم لكنهم لا يريدون التبليغ، ما معناه أنه يحرك «على مزاجه» و»رغماً عنهم»، هذا إن فكرنا ببراءة، لكن بالتفكير بنفس أسلوب الوفاق ما هي إلا كذبة من إنتاج ستوديوهات الوفاق للأفلام المفبركة.
كما أسلفت، هذه المسألة -أي كذب الوفاق- منتهون منها، هؤلاء كذبوا بشأن بلدهم حتى يخدعوا العالم ويتحصلوا المساعدة منهم على خطفها وتحويلها لأرض يحكمها الولي الفقيه المعمد من المرشد الإيراني، لكن ما نريد التأكيد عليه بأن مطبقي القانون في البلد لو تركوا كل كاذب يلقي بأقاويل وشائعات دون محاسبة ودون مطالبته بتقديم الأدلة، فإنهم هم من يتحملون مسؤولية تحويل دولة المؤسسات والقانون إلى غابة تسودها الفوضى.
