بدلاً من أن تبني الحكومة برنامجها للعامين 2013-2014 على ميزانية أداء وبرامج وتولي التنمية الاقتصادية اهتماماً خاصاً بهدف مضاعفة دخل الفرد البحريني كما تقول الرؤية 2030، فإن ميزانية العامين المذكورين جاءت ميزانية تقليدية -إيرادات ومصروفات- كما جاءت مثقلة بمصروفات متكررة بلغت 2.894.917.000 دينار لعام 2013 أي بنسبة 84% من إجمالي المصروفات العامة، ومبلغ 3.013.214.000 دينار لعام 2014 أي بنسبة 85% من المصروفات العامة.
وبالإضافة إلى هذه النسبة الكبيرة من المصروفات المتكررة فقد أضيفت لها في وقت لاحق مبالغ أخرى لتغطية زيادة رواتب موظفي الحكومة، وتجاوزات بعض الوزارات في صرف مخصصاتها، ومن ثم ليتجاوز العجز في عام 2013 وعام 2014 مبلغ 1.414.934.000 دينار.
ولأن العجز في الميزانية يغطى بالاقتراض من المؤسسات المالية في الداخل والخارج فقد أدى هذا العجز بالإضافة لاقتراض الحكومة من أجل تغطية تمويلات أخرى مثل تمويل طيران الخليج، ومبلغ المليار دينار مجهول الهدف والمصير الذي كشفه مجلس الشورى ولم يستطع وزير المالية أن يبرر للمجلس إلى أين ذهب، أدى كل هذا إلى ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات و300 مليون دينار وبما يزيد عن 45% من الناتج الإجمالي المحلي، وربما ينتهي هذا العام بارتفاع أكبر من ذلك للدين العام في ظل معارضة الحكومة وضع سقف أعلى لهذا الدين لا يتجاوز 60% من الناتج الإجمالي المحلي.
في مقابل ذلك نرى أن حساب الأجيال القادمة الذي كانت تأمل الاستراتيجية الاقتصادية أن يتطور بنهاية 2014 من احتساب دولار على البرميل الذي يباع بأكثر من 40 دولاراً إلى أن يصبح نسبة عامة من مجمل الإيرادات النفطية، وبالتالي يرتفع من وضعه الحالي الذي بلغ 160 مليون دينار إلى المستوى الذي يغطي عجز الميزانية ويمنع تزايد الدين العام ويساهم في رفع مخصصات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.
حساب الأجيال القادمة هذا والذي يعتبر بمثابة حساب ادخار ينفع في القادم من الأيام، هذا الحساب سواء بلغ 500 مليون دينار أو حتى مليار دينار لن يفيد شيئاً في ظل تنامي الدين العام ووصوله إلى 5.3 مليارات دينار ومصروفات متكررة دائمة الارتفاع وميزانية عامة سائحة بدون برنامج يحدد لها إطاراً ويكبح اندفاعها اللامحدود، ميزانية توفر 160 مليوناً وتثقلك بدين 5.3 مليار دينار.
