الإدعاء الكاذب في الخارج بأن البحرين تضيق على الحريات وأن فيها قمعاً للرأي، وهذا أمر مردود عليه بكل سهولة، إذ لو كان هذا هو الواقع لما وصلت هذه الأصوات أصلاً إلى الخارج. ولكم في إيران حبيبة قلوبهم أبلغ مثال! إذ هل تسمعون أصواتاً من الداخل رغم أن حجم المعارضة بالداخل هناك يفوق حجم من يصورون أنفسهم معارضة في داخل البحرين، أتسمعون أصواتاً تتساوى في حجمها مع حجم شتامي البحرين؟!
البحرين بلد الحريات على كل النواحي والأصعدة، سواء في الممارسة السياسية أو الاعتقاد الديني والانتماء المذهبي وحتى الحريات المجتمعية، ومن ينكر ذلك فهو يخادع نفسه إن لم يكن أساساً يريد خداع غيره.
لو كانت البحرين «قامعة» للحرية لما حكمت على نفسها معايشة تحريض وإرهاب وفوضى تتجه لعامها الرابع. لو كانت «كاتمة» للحرية لما سمحت بأعلى سقوفها بل لما تسامحت مراراً مع من حول هذه الحرية إلى مبرر لشتم الدولة والتطاول على رموزها والاستهانة بقانونها.
بالتالي ادعاء انعدام الحرية ما هي إلا «هرطقة» وزيف وخداع، قد تنطلي لفترة على الجاهلين بحقيقة البحرين في الخارج، لكن ببساطة شديدة ينجلي هذا الانخداع حينما يعلمون بحقيقة الواقع على الأرض، إلا المكابرين منهم طبعاً أو أصحاب الأجندات من متحالفين مع المحرضين والانقلابيين.
لكن الأهم، لو كانت البحرين قامعة للحريات لما وجدنا في المقابل أصواتاً بحت تطالب الدولة بتطبيق القانون، وتطالب الدولة بأن توقف المحرضين عند حدهم بما تنص عليه القوانين المشرعة ومن تحت قبة البرلمان. بالبحريني البسيط جداً، لا يطالب بتطبيق القانون إلا من يرى أن المساحة الممنوحة من الحرية أكبر من المفترضة، والتي بسببها يتم انتهاك مفهوم الحرية في أبلغ صوره، حينما تتعدى التصرفات المرفوضة على حريات الآخرين، وحينما تصل للمساس بأمن البلد وتستفحل لتتحول إلى تحريض مباشر على إشاعة الفوضى والدمار والخراب.
بالتالي في دولة تمنح هذا الحجم من الحرية وتعتبره -وهو الصحيح- حقاً من حقوق المواطن، لابد من الموازنة عبر تطبيق القوانين، لأن ترك الأمور بلا ضبط ولا أطر ولا محددات هي ما يدفع البعض لتجاوز القانون ولاستغلال مفهوم الحرية ليمارسوا كل الأفعال المرفوضة تحت ذريعة الحريات.
هنا يأتي دور تطبيق القانون دون أي مواربة أو استثناء، وفي دولة تعرف نفسها بدولة المؤسسات والقانون لابد وأن يكون هو الأداة الفاعلة والفاصلة في كثير من الأمور حتى لا تتحول البلد إلى غابة تحكمها الفوضى.
القانون نريده أن يكون حاضراً، وكل نفس توفى بما كسبت، فالمواطن الصالح السائر في طريقة بكل احترام للدولة وضوابطها بالطبع لن يسوءه هذا الأمر، لكن من يريد أن يعيث في الأرض الفساد والفوضى، طبعاً عدوه الأول هو القانون، سعيه الدائم لتعطيله حتى لا يكون محاسباً به، فهم يعرفون أصلاً بأنهم بحكم القانون يمكن محاكمتهم ومحاسبتهم.
نريد للقانون أن يسود وأن تكون إجراءاته العادلة واضحة للعيان، لا نريده أن يكون مثل «بيض الصعو» تسمع عنه لكن لا تراه!
