الحكم على أداء الميزانية وسير مؤشراتها وتحقق أولوياتها كل ذلك يتضح من خلال الحساب الختامي الذي يفترض أن يصدر في نهاية الربع الأول من العامين الأول والثاني للميزانية، كما يفترض ألا يناقش مجلس النواب والشورى مشروع الميزانية العامة للدولة الجديد إلا بعد مناقشة وإقرار الحساب الختامي للدولة والمبين لأداء الميزانية السابقة وما ورد من أولويات ومبادرات حكومية مرافقة لتلك الميزانية.
غير أن انفراد البحرين عن غيرها من دول العالم قاطبة باعتماد ميزانية العامين معاً وصدور الحساب الختامي في كل مرة بعد صدور الميزانية (للعامين) أدى ذلك إلى أن تشذ البحرين عن قاعدة مناقشة الحساب الختامي قبل الميزانية وعمل العكس، وهو ما أدى بدوره إلى جعل مناقشة الحساب الختامي من قبل السلطة التشريعية تحصيل حاصل لا تهتم الحكومة بما يرد في تلك المناقشات ولا تطبق ما يرد فيها من توصيات حتى لو تضمنت هذه التوصيات رفض الحساب الختامي بأكمله وبالتالي الاعتراض على أداء الميزانية المرتبطة بذلك الحساب.
وحتى نكون عمليين نعرض فيما يلي توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب المتعلقة بالحساب الختامي للميزانية العامة 2013 والذي ناقشته في 17 يونيو 2014 أي قبل فترة وجيزة من انتهاء الفصل التشريعي للمجلس:
«أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض الحساب الختامي للدولة لعام 2013 وأوعزت ذلك إلى عدم الأخذ بالملاحظات التي رفعتها في تقارير سابقة، وقالت اللجنة إن الحكومة لم تبذل جهداً لتصحيح المسار ومعالجة مواطن القصور، وأن الحساب الختامي لم يتضمن مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً.
وأن الحساب الختامي لم يشتمل على نتائج الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة وذلك إعمالاً لنص المادة 55 من قانون الميزانية العامة، وأن الحساب الختامي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية، وأن هذا الحساب لا يتضمن توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بكل من حقل البحرين والمصفاة بشكل منفصل، مستغربة «اللجنة» الحجم الكبير لتكاليف حقل البحرين والمصفاة التي بلغت 3.6 مليار دينار وشكلت نسبة 94.2% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 3.8 مليار دينار.
وحذرت اللجنة من الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والتي باتت تستنزف الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة والتي بلغ مجموعها الفعلي في عام 2013 مبلغ 2.8 مليار دينار بمعدل نمو 14% عن العام السابق مما يتطلب معه توزيع الكفاءات المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني، واستنكرت اللجنة عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة الأرقام الفعلية للدَّين العام..».
رفض اللجنة المالية بمجلس النواب للحساب الختامي لعام 2013 تضمن الكثير من الملاحظات والاعتراضات الأخرى، التي لم تكثرت بها الحكومة ولم ترد على أي منها ولم تعد النظر في الحساب الختامي.
