يمتزج اليوم نوعان من التوقعات أو نوعان من الأخبار التي ينتظر أن تخرج إلى السطح، إما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أو بعد شهر رمضان، غير أنها تبقى في حدود التوقعات، بمعنى أن هذه الأخبار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجزم بها، فكما يقال إن القرارات في البحرين لا يمكن توقعها إلا حين صدورها فعلاً.
منعطف رمضان وما بعد رمضان، أعتقد أنه حقيقي، فقد خرجت مواقف وقرارات لا يمكن وصفها إلا أنها ممتازة، كما إن قرار الخمور (المحدود) يعتبر قراراً ممتازاً كبداية لقرارات أخرى ينبغي أن تتخذ، والتي ينبغي أن تنطلق من مبدأ تحريم ما حرم الله.
النوعان من توقعات الأخبار التي تمتزج اليوم أحدها يمكن وصفه على أن هناك توقعات بأخبار تسعد أهل البحرين الذين يحبون وطنهم، على اعتبار أن هناك استحقاقاً انتخابياً قادماً، وسيتبع هذا الاستحقاق تغيير وزاري يأمل أهل البحرين أن يكون شاملاً وأن تدعم الوجوه الشابة التي تحب وطنها.
للأخبار المبشرة بالخير أيضاً ارتباط بمعطيات أخرى حدثت أو زيارات تمت مؤخراً لدول الجوار، كل هذه تدعم التوقعات التي تشير إلى أن هناك أخباراً مبشرة ستخرج في القادم من الأيام.
النوع الآخر من التوقعات بخروج قرارات تصب في خانة الأخبار غير المحببة لأهل البحرين، وهذا أيضاً يشكل أحد الاحتمالات، رغم أن البعض يستبعده، إلا أنه كخيار يبقى قائماً، ربما تحدث أمور بعينها من أجل أن تشجع أطرافاً على المشاركة في الانتخابات، أو ما يسمى (مهر الانتخابات) وهذا أيضاً مطروح، ولا يعلم شيء عن التفاصيل.
هناك رصد لبعض التحولات في المواقف حدثت مؤخراً من بعض الأطراف التي تدعي أنها ممثلة لحقوق الإنسان، وهذا التحول في المواقف إنما يعكس صورة تشير إلى أن هناك أمراً ما قد حدث فتحولت المواقف.
حين قام نبيل رجب بإزالة صور رجال الأمن التي يدعون أنهم مطلوبون للعدالة من حسابه، فإن هذا يظهر أن هناك تحولاً في بعض المواقف، أو أن هناك من أخذ يطلق تحليلات تقول إنه باع قضيته، وهو ينتظر المقابل..!
نقل أيضاً عن نبيل رجب قوله إنه يريد أن يعيش، ولا يريد دخول السجن ثانية، وهذا أيضاً يجعل أي محلل يقول إن هناك أمراً ما يحدث، وأن هذا الأخير بدأت تتحول مواقفه..!
يبدو أن هناك بعض الأمور تختمر لا تعرف حقيقتها، ولا إلى ماذا ستفضي؟ هل هي تبشر بالخير أم أنها ستصيب أهل البحرين بالامتعاض؟
غير أن السؤال الأهم: هل ستقدم الدولة مهراً (لا يعرف ما هو) من أجل أن تجعل الإقبال على الانتخابات مشجعاً من عدة أطراف ومن أغلب التوجهات؟ وهل كان من ضمن هذه القرارات قرار الخمور (المحدود)؟
هل ستعدل الدوائر بشكل وطني جامع؟
هل صحيح أنه هناك محاصصة للوزراء في الحكومة القادمة؟
نعود ونقول للجميع إن من يرتكب حماقة عدم المشاركة في الانتخابات إنما هو نفسه من سيسدد فاتورة هذه الحماقة، ولمدة أربع سنوات قادمة.
على الجانب الآخر يبدو واضحاً أن هناك انقساماً كبيراً أخذ يشق صف الجمعية الانقلابية، فبالرغم من تصريحات علي سلمان التي يوهم الناس من أنه ضد المشاركة في الانتخابات، إلا أن هناك أعداداً كبيرة تريد المشاركة في الانتخابات، وهذه الأعداد الكبيرة أدركت خطأ الانسحاب من المجلس، وأنه كان خطأ استراتيجياً لا يمكن وصفه إلا بالمتسرع والغبي.
علي سلمان يعاني اليوم من هجوم كبير على خلفية مواقفه وأحياناً تصريحاته المتخبطة، بالإضافة إلى أن هناك هجوماً كبيراً عليه أيضاً من الخارج ممن يسمون أنفسهم معارضة لندن.
كل هذه الصورة تظهر أن من يقولون إنهم لن يشاركوا سيشاركون، أيضاً يتضح للقارئ للمشهد أن هذه الانتخابات ستشق الصفوف لدى جماعة الولي الفقيه، وستجعل هناك من يتخذ مواقف مغايرة عما هو عليه اليوم.
في تقديري الشخصي لا يجب أن يعطى (مهر) مهما كان صغيراً للذين غدروا بالبحرين، من سيحجم عن المشاركة في الانتخابات إنما هو يرتكب ويكرر أخطاءً استراتيجية بحق نفسه وحق شارعه، فلا ينبغي أن تقدم الدولة عروضاً من أجل أن تقبل أطراف بالمشاركة.
{{ article.visit_count }}
منعطف رمضان وما بعد رمضان، أعتقد أنه حقيقي، فقد خرجت مواقف وقرارات لا يمكن وصفها إلا أنها ممتازة، كما إن قرار الخمور (المحدود) يعتبر قراراً ممتازاً كبداية لقرارات أخرى ينبغي أن تتخذ، والتي ينبغي أن تنطلق من مبدأ تحريم ما حرم الله.
النوعان من توقعات الأخبار التي تمتزج اليوم أحدها يمكن وصفه على أن هناك توقعات بأخبار تسعد أهل البحرين الذين يحبون وطنهم، على اعتبار أن هناك استحقاقاً انتخابياً قادماً، وسيتبع هذا الاستحقاق تغيير وزاري يأمل أهل البحرين أن يكون شاملاً وأن تدعم الوجوه الشابة التي تحب وطنها.
للأخبار المبشرة بالخير أيضاً ارتباط بمعطيات أخرى حدثت أو زيارات تمت مؤخراً لدول الجوار، كل هذه تدعم التوقعات التي تشير إلى أن هناك أخباراً مبشرة ستخرج في القادم من الأيام.
النوع الآخر من التوقعات بخروج قرارات تصب في خانة الأخبار غير المحببة لأهل البحرين، وهذا أيضاً يشكل أحد الاحتمالات، رغم أن البعض يستبعده، إلا أنه كخيار يبقى قائماً، ربما تحدث أمور بعينها من أجل أن تشجع أطرافاً على المشاركة في الانتخابات، أو ما يسمى (مهر الانتخابات) وهذا أيضاً مطروح، ولا يعلم شيء عن التفاصيل.
هناك رصد لبعض التحولات في المواقف حدثت مؤخراً من بعض الأطراف التي تدعي أنها ممثلة لحقوق الإنسان، وهذا التحول في المواقف إنما يعكس صورة تشير إلى أن هناك أمراً ما قد حدث فتحولت المواقف.
حين قام نبيل رجب بإزالة صور رجال الأمن التي يدعون أنهم مطلوبون للعدالة من حسابه، فإن هذا يظهر أن هناك تحولاً في بعض المواقف، أو أن هناك من أخذ يطلق تحليلات تقول إنه باع قضيته، وهو ينتظر المقابل..!
نقل أيضاً عن نبيل رجب قوله إنه يريد أن يعيش، ولا يريد دخول السجن ثانية، وهذا أيضاً يجعل أي محلل يقول إن هناك أمراً ما يحدث، وأن هذا الأخير بدأت تتحول مواقفه..!
يبدو أن هناك بعض الأمور تختمر لا تعرف حقيقتها، ولا إلى ماذا ستفضي؟ هل هي تبشر بالخير أم أنها ستصيب أهل البحرين بالامتعاض؟
غير أن السؤال الأهم: هل ستقدم الدولة مهراً (لا يعرف ما هو) من أجل أن تجعل الإقبال على الانتخابات مشجعاً من عدة أطراف ومن أغلب التوجهات؟ وهل كان من ضمن هذه القرارات قرار الخمور (المحدود)؟
هل ستعدل الدوائر بشكل وطني جامع؟
هل صحيح أنه هناك محاصصة للوزراء في الحكومة القادمة؟
نعود ونقول للجميع إن من يرتكب حماقة عدم المشاركة في الانتخابات إنما هو نفسه من سيسدد فاتورة هذه الحماقة، ولمدة أربع سنوات قادمة.
على الجانب الآخر يبدو واضحاً أن هناك انقساماً كبيراً أخذ يشق صف الجمعية الانقلابية، فبالرغم من تصريحات علي سلمان التي يوهم الناس من أنه ضد المشاركة في الانتخابات، إلا أن هناك أعداداً كبيرة تريد المشاركة في الانتخابات، وهذه الأعداد الكبيرة أدركت خطأ الانسحاب من المجلس، وأنه كان خطأ استراتيجياً لا يمكن وصفه إلا بالمتسرع والغبي.
علي سلمان يعاني اليوم من هجوم كبير على خلفية مواقفه وأحياناً تصريحاته المتخبطة، بالإضافة إلى أن هناك هجوماً كبيراً عليه أيضاً من الخارج ممن يسمون أنفسهم معارضة لندن.
كل هذه الصورة تظهر أن من يقولون إنهم لن يشاركوا سيشاركون، أيضاً يتضح للقارئ للمشهد أن هذه الانتخابات ستشق الصفوف لدى جماعة الولي الفقيه، وستجعل هناك من يتخذ مواقف مغايرة عما هو عليه اليوم.
في تقديري الشخصي لا يجب أن يعطى (مهر) مهما كان صغيراً للذين غدروا بالبحرين، من سيحجم عن المشاركة في الانتخابات إنما هو يرتكب ويكرر أخطاءً استراتيجية بحق نفسه وحق شارعه، فلا ينبغي أن تقدم الدولة عروضاً من أجل أن تقبل أطراف بالمشاركة.
