أشـك حقيقة في جدية الدولة في إنفاذ القانون من أجـل سيادته على جمعية الوفاق، واعذروني في هذا الانطباع الذي أرى ضرورة لإثارته فهو مشروع إلى أن يثبت العكس الذي نتمناه جميعاً، عل وعسى تصحو الدولة صحوة حقيقية ثابتة حاسمة تعالج الأمر من جذوره لا تعالجه معالجة ترقيعية، حتى نعمل سوياً من أجل سيادة القانون على الجميع.
إذ إنه من المؤسف حقيقة أن تقر وزارة العدل بتقصيرها وعلى مدى أربع سنوات قامت فيها هذه الجمعية بعقد أربع مؤتمرات عامة مخالفة للقانون مخالفة جسيمة ولم تقم الوزارة بمسؤوليتها تجاهها لتطبيق القانون عليها، وكلنا نعرف أن هذا القرار لا تملكه وزارة العدل، لذا فلتعذرنا الدولة إن شككنا في جديتها هذه المرة.
فالوزارة تقر بأن تلك المخالفة تم ارتكابها أربع مرات متتالية على مدى أربع سنوات والوزارة تعلم وتغض الطرف لأن الدولة لم تتخذ قراراً بعدم استثناء الوفاق ونزع الريشة من على رأسها، ومع العلم أن المخالفة القانونية التي رفعت وزارة العدل الدعوى القضائية عليها هي أقل المخالفات ضرراً على المجتمع البحريني، فالوفاق أجرمت بحق الوطن منذ لحظة قيامها على أسس طائفية ولم تطالبها الدولة بتعديل أوضاعها، وخلال اثني عشـــر عاماً هو عمر الجمعية ارتكبت العديد من المخالفات وأتمتها بجريمتها في 2011 لإسقاط النظام والاتصال مع دول أجنبية لقلب نظام الحكم وانتهاء بآخرها وأقلها ضرراً وهي عقد مؤتمرات دون اكتمال نصاب قانوني ومع ذلك تركت دون أن يطالها القانون ولأن تحفظ الدولة سيادته عليها وقصرت بمسؤوليتها تجاه المجتمع.
وحين تتذكر الدولة مسؤوليتها تجاه إنفاذ القانون وسيادته تختار المخالفة الأسهل للتصحيح، فمخالفة الوفاق التي حركت الدولة من مضجعها وأفاقتها من غفوتها، هي أنها عقدت مؤتمراتها السنوية العامة في السنوات الأربع الأخيرة بأقل من 3500 عضو وهو الحد الأدنى المطلوب لاكتمال النصاب القانوني، وبناء عليه جاءت جميع نتائج تلك المؤتمرات بما فيها اختيار الأمين العام ونائبه نتائج باطلة.
لو أن سيادة القانون هي مرمانا حقاً فكان الأمر يتطلب إقامة الدعوى لحل جمعية الوفاق لأنها قائمة على أساس تشكيلة طائفية وذلك مخالف للقانون وللدستور، أو على جريمة محاولة قلب نظام الحكم في 2011 أو على إجراء اتصالات لترتيبات إدارة الدولة بعد سقوط النظام مع دول أجنبية ومقابلة الأمين العام للوفاق مع مسؤول أمريكي الذي بعث فيها التطمينات للأمريكان حول وضع الأسطول الخامس والاتفاقيات الأمنية مع البحرين منشورة في الصحف الأمريكية، يكفي أن الوفاق هي الجهة التي كانت الدولة تفاوضها من أجل فض الدوار وإخلاء الشوارع العامة من الميليشيات المسلحة في المحاولة الانقلابية، وكان رد نائب الأمين العام حينها لمن تفاوضه (ما أوعدك) لتثبت تلك المفاوضات مسؤولية هذه الجمعية عن جرائم 2011، الدولة تركت كل هذه الجرائم وتمسكت بعدم اكتمال النصاب؟ عجبي!!
توفير 3500 اسم سهل جداً بالفتاوى الدينية، توفير 3500 اسم سهل جداً ببطاقات الأم والأب والجد والأخت التي ستجمعها الوفاق في ليلة واحدة، فهل هذا يطمئننا أن الدولة حقاً أفاقت من غفوتها وقررت نزع ريشة الوفاق من على رأسها وفرض سيادة القانون عليها وعلى غيرها؟
أم أن الهدف هو خلق معركة وهمية لتوفير نصر وهمي للوفاق تحققه على الدولة تحفظ به ماء وجهها أمام جمهورها يساعدها على تمرير قرار المشاركة؟!
اسمحوا لي.. تقولون لي إن الهدف هو سيادة القانون على الوفاق؟ (ودي ودي أصدقك.. بس قوية) الوفاق تدوس على قانونكم في اليوم ألف مرة وبعلمكم وتحت سمعكم وبصركم بل وتحدتكم وقالت قانونكم تحت حذائي، وأنتم تشربون السم وتستزيدون، فهل آلمكم السم الآن فقط؟ اسمحوا لي... مازلتم بعيدين جداً عن مرماكم.
ملاحظة: أكثر مرة سأفرح فيها أنني كنت على خطأ بانطباعي هي هذه المرة.
إذ إنه من المؤسف حقيقة أن تقر وزارة العدل بتقصيرها وعلى مدى أربع سنوات قامت فيها هذه الجمعية بعقد أربع مؤتمرات عامة مخالفة للقانون مخالفة جسيمة ولم تقم الوزارة بمسؤوليتها تجاهها لتطبيق القانون عليها، وكلنا نعرف أن هذا القرار لا تملكه وزارة العدل، لذا فلتعذرنا الدولة إن شككنا في جديتها هذه المرة.
فالوزارة تقر بأن تلك المخالفة تم ارتكابها أربع مرات متتالية على مدى أربع سنوات والوزارة تعلم وتغض الطرف لأن الدولة لم تتخذ قراراً بعدم استثناء الوفاق ونزع الريشة من على رأسها، ومع العلم أن المخالفة القانونية التي رفعت وزارة العدل الدعوى القضائية عليها هي أقل المخالفات ضرراً على المجتمع البحريني، فالوفاق أجرمت بحق الوطن منذ لحظة قيامها على أسس طائفية ولم تطالبها الدولة بتعديل أوضاعها، وخلال اثني عشـــر عاماً هو عمر الجمعية ارتكبت العديد من المخالفات وأتمتها بجريمتها في 2011 لإسقاط النظام والاتصال مع دول أجنبية لقلب نظام الحكم وانتهاء بآخرها وأقلها ضرراً وهي عقد مؤتمرات دون اكتمال نصاب قانوني ومع ذلك تركت دون أن يطالها القانون ولأن تحفظ الدولة سيادته عليها وقصرت بمسؤوليتها تجاه المجتمع.
وحين تتذكر الدولة مسؤوليتها تجاه إنفاذ القانون وسيادته تختار المخالفة الأسهل للتصحيح، فمخالفة الوفاق التي حركت الدولة من مضجعها وأفاقتها من غفوتها، هي أنها عقدت مؤتمراتها السنوية العامة في السنوات الأربع الأخيرة بأقل من 3500 عضو وهو الحد الأدنى المطلوب لاكتمال النصاب القانوني، وبناء عليه جاءت جميع نتائج تلك المؤتمرات بما فيها اختيار الأمين العام ونائبه نتائج باطلة.
لو أن سيادة القانون هي مرمانا حقاً فكان الأمر يتطلب إقامة الدعوى لحل جمعية الوفاق لأنها قائمة على أساس تشكيلة طائفية وذلك مخالف للقانون وللدستور، أو على جريمة محاولة قلب نظام الحكم في 2011 أو على إجراء اتصالات لترتيبات إدارة الدولة بعد سقوط النظام مع دول أجنبية ومقابلة الأمين العام للوفاق مع مسؤول أمريكي الذي بعث فيها التطمينات للأمريكان حول وضع الأسطول الخامس والاتفاقيات الأمنية مع البحرين منشورة في الصحف الأمريكية، يكفي أن الوفاق هي الجهة التي كانت الدولة تفاوضها من أجل فض الدوار وإخلاء الشوارع العامة من الميليشيات المسلحة في المحاولة الانقلابية، وكان رد نائب الأمين العام حينها لمن تفاوضه (ما أوعدك) لتثبت تلك المفاوضات مسؤولية هذه الجمعية عن جرائم 2011، الدولة تركت كل هذه الجرائم وتمسكت بعدم اكتمال النصاب؟ عجبي!!
توفير 3500 اسم سهل جداً بالفتاوى الدينية، توفير 3500 اسم سهل جداً ببطاقات الأم والأب والجد والأخت التي ستجمعها الوفاق في ليلة واحدة، فهل هذا يطمئننا أن الدولة حقاً أفاقت من غفوتها وقررت نزع ريشة الوفاق من على رأسها وفرض سيادة القانون عليها وعلى غيرها؟
أم أن الهدف هو خلق معركة وهمية لتوفير نصر وهمي للوفاق تحققه على الدولة تحفظ به ماء وجهها أمام جمهورها يساعدها على تمرير قرار المشاركة؟!
اسمحوا لي.. تقولون لي إن الهدف هو سيادة القانون على الوفاق؟ (ودي ودي أصدقك.. بس قوية) الوفاق تدوس على قانونكم في اليوم ألف مرة وبعلمكم وتحت سمعكم وبصركم بل وتحدتكم وقالت قانونكم تحت حذائي، وأنتم تشربون السم وتستزيدون، فهل آلمكم السم الآن فقط؟ اسمحوا لي... مازلتم بعيدين جداً عن مرماكم.
ملاحظة: أكثر مرة سأفرح فيها أنني كنت على خطأ بانطباعي هي هذه المرة.
