بالأمس كنت أبحث عما كتب في الصحافة من تصريحات للحكومة أو لكتاب المقالات عن موضوع التأخير في إنجازات المشاريع الحكومية وآخر علمي بنسب التأخير أنها 50% وفق ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية، وهذه نسبة كبيرة خاصة إذا كانت الميزانية متوفرة، وكنت أنوي الكتابة حول أثر «التحلطم» بسبب تأخير الإنجازات الحكومية على الوضع السياسي وما يسببه «التحلطم» من اختناق وتململ عند المواطنين لا يقل الأثر التحريضي له عن أي تحريض لفظي من على المنابر، وفوجئت! نعم فوجئت وهنا القصة.. القصة بأنني فوجئت وأنا التي أعد نفسي من المتابعين الحريصين على البحث عن المعلومة، فوجئت أن هناك تغيرات في نسبة الإنجاز وهناك عمل دقيق في آلية المتابعة لم نعرف تفاصيله!
فقبل شهر من الآن ذكرت هذه المعلومات في المؤتمر الصحافي الاعتيادي الأسبوعي بتاريخ 10 أغسطس الذي عرض في نشرة الأخبار ثم نشر في اليوم التالي في الصحافة، ثم طوته صفحة النسيان!
جاء في المؤتمر أنه استعرض مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون المتابعة بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2011-2014) وتضمنت المذكرة النقاط الأساسية التالية:
1: متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة لـ 38 وزارة وجهة حكومية إلى حدود النصف الأول من 2014.
2: بلغ عدد المشاريع المسجلة في المنظومة الإلكترونية 1024 مشروعاً ضمن السنوات 2011-2014.
3: ارتفاع المعدل العام لنسبة الإنجاز من 73% في نهاية ديسمبر 2013، إلى 77% مع نهاية النصف الأول من 2014.
4: وجود 102 مشروع طويل المدى بحسب طبيعته، وسيتم مواصلة تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.
5: تمديد بعض المشاريع لفترات إضافية، وسيتم تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.
6: 25 مشروعاً فقط من المشاريع المهمة متأخرة إلى حدود النصف الأول من سنة 2014.
ويتضمن التقرير كذلك المؤشرات الأساسية التالية:
1. انخفض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2014 إلى 3.7%، بعدما كان 4% في الربع الأول من نفس السنة.
2. بلغ عدد الموظفين في الربع الثاني من العام 2014، 6085 مواطناً، بمعدل 2028 وظيفة شهرياً.
3. استحوذت المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات على أعلى نسبة في التوظيف. انتهى الإيجاز.
بذمتكم من منكم وقف عند هذا المتغير؟ من منكم يعلم عن تفاصيل ما سمي «بالمنظومة الإلكترونية» للمشاريع والبرامج الحكومية؟ كم عدد الذين يتابعون تفاصيل هذه الآلية الجديدة في عملية المتابعة الحكومية، فهي بحد ذاتها مستجد يستحق أن نعرفه ويستحق أن يسلط الضوء عليه إعلامياً.
الحكومة تحتاج أن تعرف الناس بنفسها من جديد، ولو عرفت الحكومة أن تفعل ذلك كما يفعل غيرها من الحكومات لنجحنا في بناء جسر من الثقة جديد بعد الجسور العديدة التي هدمت بين الحكومة والمواطن في الآونة الأخيرة.
ومثلما أن القفز بنسبة الإنجازات خلال ربع السنة من 73% إلى 77% يستحق الإشادة، كذلك المشاريع الخمسة وعشرين الباقية تحتاج أن تكون تحت مجهر الرقابة الشعبية يداً بيد مع الحكومة، يا أخي اجعلوا المواطن شريكاً لكم يعينكم.
