فور أن يتم حجز أي شخص من المحسوبين على «المعارضة» في البحرين، وبغض النظر عن السبب تنبري هيومن رايتس ووتش بإصدار بيان طويل عريض تطالب فيه الحكومة بإطلاق سراحه.. فوراً. تفعل ذلك حتى من دون أن تعرف خلفية الموضوع، بل تفعله حتى وهي تعلم تمام العلم بأن من تم احتجازه متورط حتى النخاع في القضية التي استدعت احتجازه. هي تصدر البيانات من هذا القبيل كلما قامت حكومة البحرين بممارسة حقها وواجبها تجاه مواطنيها.
قبل يومين أصدرت هذه المؤسسة، التي يبدو أن أعضاءها يمتلكون متسعاً من الوقت وكثيراً من الورق والحبر، أصدرت بياناً طالبت فيه حكومة البحرين بـ«إلغاء» التهم الموجهة إلى أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق، والمتعلقة بالاتصال بدولة أجنبية بشكل مخالف للقانون، وقبله أصدرت بياناً طالبت فيه بإطلاق سراح السجناء جميعاً فوراً، وليس بعيداً أنها ستصدر بعد قليل بياناً تطالب فيه حكومة البحرين بعمل أي شيء يشعرها كمنظمة حقوقية عالمية أنها حققت نجاحاً ما كي تفرح ويفرح معها من هو متعلق بها وليتأكد بأنها فعلاً منظمة لها فائدة!
لعل الأفضل لحكومة البحرين -وبغرض توفير الجهد والمال على هذه المنظمة- تعيينها مستشاراً لها تسألها في كل حين إن كان يجوز حجز فلان أو علان أو توجيه تهمة إلى فلان أو علان، وترضيها بإطلاق سراح أي سجين في أي لحظة بغض النظر عن الأحكام التي صدرت في حقه من القضاء! أعتقد أن الحكومة لو أقدمت على مثل هذه الخطوة فإن بإمكانها أن تدخل بها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ببساطة لأنها ستكون أول حكومة توفر على هذه المنظمة التي «ما عندها سالفة»!
ما تقوم به هذه المنظمة «الحقوقية» ومقرها الرئيس في نيويورك غير معقول وغير مقبول، فليس منطقاً قيامها بإصدار البيانات تلو البيانات عن كل خطوة تقوم بها الحكومة هنا، حتى من دون أن تعرف أي شيء عن الموضوع. اليوم الجميع بات يعرف أن هذه المنظمة تقف مع جمعية الوفاق وتوابعها قلباً وقالباً، حتى صارت تبدو وكأنها جزء منها ومكملة لها.
من هي هيومان رايتس هذه؟ ولماذا تضع مملكة البحرين في مقدمة اهتماماتها؟ سؤال لابد أن يطرح بقوة وأن تتوفر إجابته، ذلك أن البيانات التي تصدر عن هذه المنظمة في كل حين، وتطالب بإلغاء كل قرار وكل حكم قضائي فوراً لا تبدو بريئة، ما يثير التساؤل عن علاقتها بحقوق الإنسان وعلاقتها بدول معينة تستفيد منها بطريقة أو بأخرى.
يتم حجز طفل لم يعرف أهله كيف يربونه فابتعد عن طفولته وصار بسبب الشحن «رجلاً» يرمي رجال الأمن بقنابل المولوتوف والحجارة أو يشارك في اختطاف الشوارع ويعطل حياة الناس فتسارع هذه المنظمة بإصدار بيان إدانة وشجب وتطالب الحكومة بإطلاق سراحه.. فوراً. يستدعى مسؤول بجمعية سياسية إلى النيابة فتسارع بإصدار بيان لإلغاء كل الإجراءات ذات العلاقة.. فوراً. يتم استخدام مسيلات الدموع لتفريق مظاهرة خارجة على القانون تم فيها الاعتداء على الأعراف والتقاليد ورجال الأمن فتسارع هذه المنظمة بإصدار بيان تطالب فيه بشفط دخان مسيلات الدموع.. فوراً! لم يبق إلا أن تصدر بيانات إدانة للحكومة بسبب أن هلال رمضان لم يثبت في البحرين قبل يوم من بدء شهر رمضان!
ما تفعله هذه المنظمة لم يعد «مبلوعاً»ويبدو أنه لابد من مراقبة ما تقوم به.
بالمناسبة؛ حسب قائمة أهدافها تهتم هذه المنظمة بقضايا العدالة الدولية وأوضاع السجون واللاجئين، لكن ما ليس مفهوماً هو اهتمامها أيضاً بحقوق الشاذين جنسياً
