إن من أهم قيم الاستقرار المجتمعي في العالم اليوم هو توفير السكن اللائق للإنسان، وبسبب عدم توافر هذا العنصر الحيوي في حياته، فإنه يتحول إلى كائن يتمتع بالغلاظة واليأس، وربما يسيح في الأرض بحثاً عن مأوى له ولعياله، والسبب يكمن في انتفاء شرط البقاء والاستقرار في الأرض التي نشأ منها وعاش فيها.
هذه الديباجة مهمة للغاية، تلك التي نتحدث فيها عن أهمية «المسكن» للإنسان، فحين يلف الغموض والحيرة وعي القائمين على مشاريع الإسكان في البحرين، أو حين لا يحملون هذا الملف كجزء لا يتجزأ من الهمِّ الوطني، فإن كل حل يقحم في إطار المشاريع الإسكانية المستقبلية لن يكون فاعلاً ولن ينتج سوى بعض من الترقيعات التي لا تمثل سوى خيبات أمل تتلوها خيبات أخرى.
إن حلحلة الملف الإسكاني في البحرين لا تنحصر في بناء شقق للبيع أو في بيوت عالية الذكاء، أو في مشاريع ووحدات سكنية ربحية خالصة، وإنما يكمن الحل في بناء استراتيجيات طويلة الأمد، تقوم على برامج شاملة وخطط تتجاوز الانفعالات وبعض الأفكار التقليدية البالية، كما يحتاج الملف الإسكاني الشائك والمعقد في البحرين إلى قرارات جريئة وصلبة تتجاوز عقلية المبادئ التي قامت عليها الوزارة منذ إنشاء أول مدينة سكنية في شمال المملكة.
إن إدارة الملف الإسكاني، والذي تحول إلى أزمة حقيقية، تحتاج إلى عقلية متميزة وإلى عمل جبار وخطط ضخمة تقوم على إنهاء كل الطلبات الإسكانية الحالية والمستقبلية كذلك، أما حين يظل ينتظر المواطن منزله «الحلم» لمدة تتجاوز الـ22 عاماً أو أكثر، فهذا ينم عن عدم وجود رؤية صريحة وواضحة لهذا الملف، كما يبين عجز القائمين على الملف الإسكاني في البحرين، وذلك لكثرة التخبطات التي يقومون بها، وعدم امتلاكهم الجرأة الكافية في تغيير الكثير من الاشتراطات الأساسية للحصول على السكن، والتي لم تعد تناسب هذا العصر الحديث.
في الوقت الذي نتكلم فيه عن خطط واستراتيجيات ومشاريع وآفاق شاسعة لحل الملف الإسكاني عندنا في البحرين، نجد أن وزارة الإسكان مازالت تتحدث عن قضايا مضحكة ومحطة للتندر المجتمعي والسخرية الشعبية، كمسألة دمج راتب الزوجين أو اشتراط عدم وصول سقف الراتب حاجز الـ900 دينار، وهذا يترك ألف علامة استفهام في أذهاننا، لعل من أهمها؛ هل أن هذه الاشتراطات «النكتة» هي التي سوف تحل أزمة السكن؟ وهل مازالت وزارة الإسكان تصر وبقوة على معالجة أهم الملفات الوطنية على الإطلاق بهذه العقلية التي تضغط على الناس بطريقة مبتذلة؟
من المعيب أن نكدس الناس وعيالهم وعيال عيالهم في منازل آبائهم وأجدادهم، لأنهم لا يجدون المأوى المناسب لهم بطريقة ترفع من قيمة المواطن البحريني بين بقية مواطني دول العالم، على الرغم من استعداد هذا المواطن بدفع كافة المبالغ التي يمكن أن تطالبها به تلك الجهات المعنية، لأن هدفهم هو الحصول على مسكن يأويهم «ويضفهم» هم وعيالهم والسلام.
نحن ننصح وزارة الإسكان بتخفيف، بل شطب كافة قوانين «أبو كلج» التي تعرقل كل حل ممكن للإسكان في البحرين، وأن تيسر أمور المواطنين الذين مات بعضهم وهم ينتظرون المنزل «القرقور» من وزارة الإسكان، كما نتمنى حذف الشرط المخزي الذي يتحدث عن دمج الراتب أو وضع سقف له، من أجل حصول البحريني على منزل من الدولة وليس من «جيب» الوزارة وقوانينها المجحفة بحق البحرينيين.
المسألة تحتاج إلى جرأة وإلى قوة في التنفيذ، وإلا سوف نتحدث بعدها عن أهمية دخول القرار السياسي على الخط من أجل حل الأزمة السكنية في البحرين من جذورها، دون الحاجة للتوسل بوزارة أو وزير أو موظف لا يملك سوى أن يعيد على كل الغاضبين من المراجعين تلك الأسطوانة المشروخة التي صدعت رؤوسنا والتي حفظناها منذ السبعينات وحتى يومنا هذا، فالناس تريد حلاً حقيقياً لأزمتها السكنية، ولا تريد كلاماً معسولاً على ورق لا قيمة له.
هذه الديباجة مهمة للغاية، تلك التي نتحدث فيها عن أهمية «المسكن» للإنسان، فحين يلف الغموض والحيرة وعي القائمين على مشاريع الإسكان في البحرين، أو حين لا يحملون هذا الملف كجزء لا يتجزأ من الهمِّ الوطني، فإن كل حل يقحم في إطار المشاريع الإسكانية المستقبلية لن يكون فاعلاً ولن ينتج سوى بعض من الترقيعات التي لا تمثل سوى خيبات أمل تتلوها خيبات أخرى.
إن حلحلة الملف الإسكاني في البحرين لا تنحصر في بناء شقق للبيع أو في بيوت عالية الذكاء، أو في مشاريع ووحدات سكنية ربحية خالصة، وإنما يكمن الحل في بناء استراتيجيات طويلة الأمد، تقوم على برامج شاملة وخطط تتجاوز الانفعالات وبعض الأفكار التقليدية البالية، كما يحتاج الملف الإسكاني الشائك والمعقد في البحرين إلى قرارات جريئة وصلبة تتجاوز عقلية المبادئ التي قامت عليها الوزارة منذ إنشاء أول مدينة سكنية في شمال المملكة.
إن إدارة الملف الإسكاني، والذي تحول إلى أزمة حقيقية، تحتاج إلى عقلية متميزة وإلى عمل جبار وخطط ضخمة تقوم على إنهاء كل الطلبات الإسكانية الحالية والمستقبلية كذلك، أما حين يظل ينتظر المواطن منزله «الحلم» لمدة تتجاوز الـ22 عاماً أو أكثر، فهذا ينم عن عدم وجود رؤية صريحة وواضحة لهذا الملف، كما يبين عجز القائمين على الملف الإسكاني في البحرين، وذلك لكثرة التخبطات التي يقومون بها، وعدم امتلاكهم الجرأة الكافية في تغيير الكثير من الاشتراطات الأساسية للحصول على السكن، والتي لم تعد تناسب هذا العصر الحديث.
في الوقت الذي نتكلم فيه عن خطط واستراتيجيات ومشاريع وآفاق شاسعة لحل الملف الإسكاني عندنا في البحرين، نجد أن وزارة الإسكان مازالت تتحدث عن قضايا مضحكة ومحطة للتندر المجتمعي والسخرية الشعبية، كمسألة دمج راتب الزوجين أو اشتراط عدم وصول سقف الراتب حاجز الـ900 دينار، وهذا يترك ألف علامة استفهام في أذهاننا، لعل من أهمها؛ هل أن هذه الاشتراطات «النكتة» هي التي سوف تحل أزمة السكن؟ وهل مازالت وزارة الإسكان تصر وبقوة على معالجة أهم الملفات الوطنية على الإطلاق بهذه العقلية التي تضغط على الناس بطريقة مبتذلة؟
من المعيب أن نكدس الناس وعيالهم وعيال عيالهم في منازل آبائهم وأجدادهم، لأنهم لا يجدون المأوى المناسب لهم بطريقة ترفع من قيمة المواطن البحريني بين بقية مواطني دول العالم، على الرغم من استعداد هذا المواطن بدفع كافة المبالغ التي يمكن أن تطالبها به تلك الجهات المعنية، لأن هدفهم هو الحصول على مسكن يأويهم «ويضفهم» هم وعيالهم والسلام.
نحن ننصح وزارة الإسكان بتخفيف، بل شطب كافة قوانين «أبو كلج» التي تعرقل كل حل ممكن للإسكان في البحرين، وأن تيسر أمور المواطنين الذين مات بعضهم وهم ينتظرون المنزل «القرقور» من وزارة الإسكان، كما نتمنى حذف الشرط المخزي الذي يتحدث عن دمج الراتب أو وضع سقف له، من أجل حصول البحريني على منزل من الدولة وليس من «جيب» الوزارة وقوانينها المجحفة بحق البحرينيين.
المسألة تحتاج إلى جرأة وإلى قوة في التنفيذ، وإلا سوف نتحدث بعدها عن أهمية دخول القرار السياسي على الخط من أجل حل الأزمة السكنية في البحرين من جذورها، دون الحاجة للتوسل بوزارة أو وزير أو موظف لا يملك سوى أن يعيد على كل الغاضبين من المراجعين تلك الأسطوانة المشروخة التي صدعت رؤوسنا والتي حفظناها منذ السبعينات وحتى يومنا هذا، فالناس تريد حلاً حقيقياً لأزمتها السكنية، ولا تريد كلاماً معسولاً على ورق لا قيمة له.
