الأطراف المحرضة على كراهية الدولة ترسل رسائلها لشارعها بهدف مزيد من الاستنهاض ومزيد من التطاول على القانون ومزيد من الفوضى على الأرض
مازالت قناعتنا راسخة بأن التحاور مع من غدر بالبلد وأساء لرموزه وأهان غالبية مكونات الشعب هو إهدار لوقت البلد المفترض أن يوجه للتنمية وحل هموم مواطنيه المعيشية والخدمية.
إلا أن ملاحظة ما يصدر عن بعض الجهات التي مازالت تمارس هواية «التأزيم» مسألة مهمة لاستقراء ما يمكن حصوله مستقبلاً.
ففي الوقت الذي تعيد فيه الدولة للمرة الثالثة فكرة الحوار وتمضي فيه، مازال المؤزمون والمحرضون ضد الدولة وداعمي الإرهاب يسيؤون للدولة ومبادراتها عبر إهدار الفرص تلو الأخرى وعبر المكابرة والتعنت، وكأن وضع البلد الحالي يعجبهم، بل رغبتهم تزيد في رؤيته يعاني أكثر.
في وقت تقول فيه الدولة «حوار» تقول فيه جمعية الوفاق المحرضة والداعمة للإرهاب باسمها وباسم أتباعها بأنه «تفاوض». وفي الوقت الذي تشير في تصريحات رسمية للمضي قدماً في حلحلة الأمور يخرج المحرضون ليقولوا بأن الأمور على ما هي عليه وتسير للأسوأ.
هناك رسائل ترسل هدفها الشارع، هناك من يطمئن الناس بأن الدولة ماسكة زمام الأمور وتعرف ما تريد، رغم تشكك الناس، لأن الأطراف المحرضة على كراهية الدولة ترسل رسائلها في المقابل لشارعها بهدف مزيد من الاستنهاض ومزيد من التطاول على القانون ومزيد من الفوضى على الأرض.
قبل أيام نسف أمين عام الوفاق علي سلمان الحراك المعني بالحوار حينما قال بأنه «ليس هناك حوار في البحرين» وأنه لا يوجد «مفاوضون حقيقيون»، وإنما هو تواصل فقط وجلسات دردشة، واضعاً في المقابل -كالعادة- شروطه ومعاييره ليكون حواراً على حسب قياسه.
هذه مكابرة معتادة من جانب الوفاق، وهي تتكرر كل مرة، ومعها يزيد استياء المخلصين من منح من انقلب على البحرين وأساء للنظام وتطاول على القانون مساحة فرصة ليعود إلى منظومة الوطن ويعمل في إطارها.
المشكلة أن هذه المبادرات التي تقدمها الدولة لا يستفاد منها على مختلف الأصعدة، سواء الإعلام الرسمي أو العلاقات الدبلوماسية لإيصال الصورة الواضحة الحاصلة على الأرض، والتي تتمثل بأن هذه الجهات المؤزمة مازالت تعمل على تعزيز الإرهاب وإقلاق المجتمع في البحرين، وأنها -وهذا الأهم- لا يهمها حلحلة الأمور ولا يهمها أي حل أو صيغة توافق ولا يهمها أي أمر، وإنما هي متعنتة في رأيها ومواقفها، لا تعترف بارتكابها أخطاء جسيمة، ولو تسنت لها الفرصة لإعادة استنساخ نفس الوضع الكارثي الذي حصل مطلع العام 2011 لما ترددت لحظة.
نريد لبلدنا أن تمضي قدماً، نريد للناس أن تعيش في وضع طبيعي مجدداً، لكن كل هذا من الاستحالة أن يتحقق إن استمر القبول بهكذا تحريض وتأجيج، إن استمر تطبيق القانون معطلاً، فالبلد ليست قائمة على فئة تحكمها بالفوضى وتسير دفتها في الاتجاه الذي تريده.
هؤلاء لا يريدون حواراً ولا تفاوضاً ولا أي شيء آخر، يريدون شيئاً واحداً لا غير طال الزمن أو قصر، والجميع بات يعرف ماذا يريدون.
- اتجاه معاكس..
في حديث للابس رداء حقوق الإنسان (وفي الحقيقة هو أكبر ممارسي العنصرية والتقسيم والطائفية) نبيل رجب بعيد انتهاء محكوميته، يقول بأن إدارة المركز «المنحل» قررت إزالة صور حملة «مطلوب للعدالة»، وهي الصور التي نشروها لرموز البلد والمسؤولين فيها، والتي يفترض إزاءها محاكمة المحرضين من المركز «المنحل» بتهمة التشهير والإساءة وتحريض الناس وتهديد سلامة الآخرين.
رجب قال بشكل فاضح أن هذا القرار جاء بعد «نصيحة» من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتكون بادرة حسن نية!!
فقط نورد هذه المعلومة ليعرف الناس من يخطط معهم، ومن يرسم لهم استراتيجياتهم، ومن يدعمهم ليستمر استهداف البحرين وتشويه صورتها في الخارج.
