خلال الأربع سنوات الأخيرة، والتي أعقبت اتخاذ مجلس إدارة بابكو لقراره لتجديد المصفاة، وتلكؤ الشركة (الحكومة) في ترتيب الحصول على قرض مصرفي بمبلغ التكلفة المطلوبة (6 مليارات دولار)، خلال هذه الفترة زاد تدهور وضع المصفاة وتراجع أداء وإنتاجية بعض وحداتها.
وكما أشار مجلس ادارة الشركة في قراره عام 2011 فإن رفع إنتاج المصفاة إلى 450 ألف برميل يتطلب تغيير الوحدات القديمة بأخرى حديثة ومتطورة، وهو التغيير اللازم لتحويل منتجات الزيت الأسود إلى منتجات بيضاء ذات قيمة أعلى مثل الديزل.
ويبدو أن تعثر تنفيذ هذا المشروع والذي كان يهدف كذلك إلى إلغاء عدد من وحدات التكرير- الإنتاج- الحالية بالمصفاة واستبدالها بأخرى جديدة وأكثر حداثة من الناحية التكنولوجية، قد تسبب في زيادة تدني مستوى تلك الوحدات وزيادة تكلفة منتجاتها على مردود هذه المنتجات، وتبلورت لدى المهندسين والفنيين بالمصفاة قناعة بأن مصنع التكرير الحالي تتجه وحداته الإنتاجية سنة بعد أخرى نحو رداءة مخرجات الإنتاج وصولاً إلى التوقف.
ثمة مؤشرات ذكرت او تسربت مؤخراً حول الوضع الذي آلت إليه مصفاة بابكو، منها ما أشار إليه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الشهر الماضي إلى « الحجم الكبير لتكاليف الإنتاج لحقل البحرين والمصفاة التي بلغت 3.6 مليار دينار وشكلت نسبة 94.2% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 3.8 مليار دينار»، وعندما ترتفع تكلفة الإنتاج إلى هذا الحجم الذي تكاد تتساوى مع إجمالي الإيرادات فهذا دليل على تدني مستوى هذا الإنتاج، انخفاض سعره في السوق مقارنة بالمنتجات المماثلة التي تطرحها الدول الأخرى.
ومن هذه المؤشرات ما تسرب مؤخراً و من مصادر في بابكو من أن مشاكل الإنتاج وتدني الجودة في المصفاة والتي بدأت منذ مدة قد تفاقمت مؤخراً طالت الوحدات المنتجة للبنزين وبما أدى إلى تراجع قدرة هذه الوحدات على إنتاج الكميات اللازمة من البنزين الممتاز والتي تستهلك بصورة أكبر في السوق المحلي، وحسب هذه المصادر فإن شركة بابكو لجأت إلى استيراد كميات من البنزين الممتاز لسد النقص في إنتاج المصفاة وإن تكلفة هذا الاستيراد تصل إلى 400 فلس لليتر الذي تبيعه الشركة على المستهلك بسعر مدعوم هو 100 فلس، رواية إن صحت - ونرجو ألا تكون كذلك- فإنها تدلنا على مدى اضمحلال بابكو.
