أكثر ما يميز الانتخابات البلدية والنيابية في بلادنا العربية والخليجية على الخصوص هو زخم الدعايات من مؤتمرات ومجالس ومناظرات وملصقات ومطويات وحيز كبير من بث الفضائيات بل ذهبت كثير من منظمات المجتمع المدني بتسميتـه بـ «العــــرس الانتخابي» لاوجه التشابه بينهما من ولائم وتجمع ولاقتران عرس بين شريكين تدوم علاقتهما لدورة انتخابية، الناخب والمنتخب، يتخللها المودة والرحمة، أو يفترقان بطلاق بائن.
ولو تمعنت عزيزي القارىء في فحوى المغريات التي يسوقها المتقدم لذلك العرس فتكاد تلمس أنها نفس الأهداف لكنها منمقة بأساليب مختلفة ولا تتعدى عن التصدي لحل مشاكل الإسكان وتحسين المستوى المعيشي والقضاء على البطالة. وكلها سقوف عالية ولا يمكن لأي دورة أن تنجزها على التمام والكمال لأن عجلة الحياة مستمرة في الدوران وهي بالتأكيد أسرع من قرارات أي مجلس أو إمكانية أي حكومة لذا لايمكن بأي حال من الأحوال أن تنال رضا المواطن مما يحرج النواب ويعرضهم إلى نقد لاذع عند نهاية كل فصل تشريعي من ناخبيهم والمجتمع.
وعلى الرغم من أن تلك الأهداف والمطالب أساسية وتمس كل شرائح المجتمع إلا أنه ليس بتحقيق بعض منها قد تكتمل باقي جوانب الحياة الكريمة وتنقل مجتمعنا إلى مصاف الدول الراقية المتقدمة.
وشعوراً منا بالمسؤولية الجماعية في تطوير مملكتنا العزيزة وتأسيساً للأجيال القادمة تيمننا بالقول «زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون»، فهنالك الكثير من قطاعات الحياة يتوجب على مرشحينا من المجلسين النيابي والبلدي الموقرين ألا يغفلوها من أهدافهم وطروحاتهم الانتخابية وأن يعدوا الخطط والمناهج للتأسيس لها ليكونوا رواداً للنهوض ببلدنا الطيب ووفاء للناخبين والأجيال القادمة.
وأدرج أدناه رؤوس أقلام لتلك القطاعات دون الخوض في تفاصيلها فهنالك لكل قطاع مستشاريه من الممكن الرجوع إليهم والاستئناس بأفكارهم:
-1 قطاع الصحة: حيث بات من الضروري تطويره ونقله من الرعاية الصحية إلى العلاجية فهذا القطاع من أفضل ما يكون في تقديمه الرعاية الصحية لكنه ما زال متواضعاً في موضوع الخدمة العلاجية فكثير من مواطنينا يفضل تلقي العلاج والتشخيص وإجراء العمليات الكبرى في الدول العالمية على سبيل المثال لا الحصر «الهند وتايلاند والفلبين وألمانيا والأردن ..»، مما يتطلب البحث والتقصي وإعداد مسوحات ودراسة مستفيضة لمعرفة أسباب عزوف المواطن وتفضيله العلاج خارج المملكة!!
-2 قطاع السياحة: مازال دون الطموح رغم توافر العديد من البلاجات والسواحل الخلابة والأجواء المعتدلة أغلب أوقات السنة وتوفر كل ما يمكن أن ينجح هذا القطاع الحيوي والذي إن تم استثماره بالشكل الأمثل فسوف لن يقل عن أي مورد حيوي آخر من الممكن أن يؤثر إيجاباً في اقتصادنا الوطني.
-3 القطاع الزراعي: وهذا القطاع بالذات هو في آخر السلم من اهتمامات الدورات المتعاقبة وهو بحاجة ملحة لإعداد الدراسات والدعم للوصول بالاكتفاء الذاتي للكثير من المحاصيل وتشجيع المزارعين وتثقيفهم وتأسيس مراكز للبحوث والتطوير الأمر الذي سيصب بالتالي في القضاء على جزء من البطالة والمحافظة على العملة الصعبة التي تستنزف بشكل يومي.
-4 النهوض بالواقع التعليمي والانفتاح على العالم والاستفادة من التجارب العالمية لنقله من مؤسسة تعتمد إسقاط فرض التعليم إلى مؤسسة تعتمد الإبداع منهاجاً وهذا يتطلب إعادة النظر بالمناهج والإدارة وتطوير أساليب التدريس التقليدية التي تراوح مكانها منذ عقود.
-5 تنشيط ودعم متبادل لجميع منظمات المجتمع المدني من «الجمعيات والنقابات»، وتسهيل عملها فهي الظهير للمجالس والمعين للمواطن في إيصال صوته والدفاع عن حقوقه. وللحديث بقية.
