كتبت في هذه المساحة قبل أسابيع عن وضع المتقاعدين، سواء في القطاع العام أو الخاص، كما نشرنا رأياً لأحد البحرينيين المتقاعدين الذين أفنوا عقوداً من أعمارهم في خدمة الوطن، وكان ما نشر معنياً بما هو حق لهم في الزيادة السنوية، إضافة لاقتراحات بشأن تقديم المزيد من التسهيلات لهم بعد التقاعد.
بالأمس طلب مني الإخوة الذين بسبب ما نقلوه من ملاحظات وآراء كتبنا ما كتبناه في السابق، طلبوا مني تخصيص مساحة – اعتبروها واجبة – لرفع شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه.
وفي معرض قولهم فإن الشكر الجزيل لجلالته على المرسوم المعني بزيادة المتقاعدين في القطاعين بالأخص القطاع الخاص الذي كان وما يزال يحس المنتسبين له بأنهم مهضومو الحق في أية تطويرات تقوم بها الدولة بالأخص في شأن تحسين المعيشة ورفع الرواتب والمكافآت.
والنقطة الأهم التي أرادوا التركيز عليها تتمثل بأنه ما كان لهذا الأمر أن يحل ويتحرك إلا حينما تدخل جلالة الملك بنفسه وأصدر المرسوم السامي الذي أثلج صدورهم، وأن هذا العشم الدائم في والد الجميع وخطوة ليست بغريبة عليه، فهو المقدر للطاقات الوطنية المثمن لجهود أبنائه المخلصين، خاصة ممن قدموا عطاءات طويلة في مجالات العمل المختلفة خدمة للوطن.
كما لم ينسوا الدور الذي قام به مجلس الشورى من خلال اللجنة الاقتصادية برئاستها وأعضائها إضافة لدعم بقية الشوريين للمشروع، في مقابل عتب شديد طلبوا إيصاله لبعض النواب سموهم بالأمس «وسأتحفظ على ذكرهم» كانت أبوابهم موصودة للأسف أمام مطالبات الناس لطرق هذا الموضوع وإيجاد حلول له. أحد المتقاعدين يقول لي: تخيل عرف أحد النواب الموضوع منذ أول مكالمة، ثم بعدها أخذ لا يرد ولا يستجيب! ويمضي ليقول: بعض النواب بالفعل لا يستحقون أن يمثلوا الناس، فبينما ننتظر منهم ما يخدم الناس، نراه يتحقق على أيدي أعضاء مجلس الشورى الذي يبدو أنهم «أحن» على الناس ممن انتخبهم الناس.
هذه خطوة لابد وأن يشكر عليها جلالة الملك ومن سعى لتحقيقها من عناصر السلطة التشريعية في الشورى، ولربما غاب عن علمنا من تحرك من بعض النواب، فالمتقاعد في نهاية المطاف مواطن بحريني، خدم في هذه البلد، بغض النظر عن القطاع أكان عاماً أو خاصاً، وأقصى ما علينا كدولة فعله هو تقدير هذا العامل مثلما قدر هو دوره في أداء عمله طوال هذه السنين.
ولأن البحرين بلاد خير وقيادتها تستجيب لشعبها وعلى رأسها جلالة الملك فيما فيه خير ومنفعة، فإن التطلع يستمر لتحقيق الأفضل للمتقاعدين، سواء بتسهيل التحصل على بعض الخدمات بالأخص المعنية بالإسكان، فبعض الشروط وكأنها تقول للمتقاعد «لا حق لديك في التقدم للحصول على أي شيء»، وهي مسألة مؤلمة من منطلق وقعها النفسي على مواطن خدم هذه الأرض لسنوات وحينما أراد أن تقدره أرضه وجد الطريق وعراً محفوفاً بالصعوبات.
هذه مسألة تضايق، ونقولها بكل صراحة، إذ ما نحن مؤمنون به بأن هدف الدولة هو ضمان العيش الكريم للمواطن، سواء أكان فاعلاً في عمله أو متقاعداً بعد سنوات العطاء.
التحدي هنا بأن نقدم المزيد من الخدمات الميسرة للمتقاعد، أن تكون هناك خدمات برسوم رمزية والأفضل أن تكون مجانية، وأن يكون إبداع المسؤولين في أي قطاع يتمثل باقتراح المشاريع المتجددة الفردية من نوعها التي تهتم بالمتقاعد وتهيئ له سبل الحياة الكريمة بعد سنوات عمل طويلة خدمة للبلد.
نتمنى الخير لأهل بلد الخير، والشكر موصول مجدداً لوالد الجميع حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وسدد على طريق الخير خطاه.
