القتل هو ذاته، مجرَّم في كل الأوقات وكل الأزمنة، ولا يمكن أن تتغير صورته البشعة، هكذا هو منذ الأزل وحتى أن يرث الله الأرض وما عليها.
سقط شهيد من شهداء الواجب أمس في تفجير العكر، وهذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها رجال الأمن، ولكن المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي أمس سيرى مدى التشوه النفسي الذي يعاني منه هؤلاء المجرمين الإرهابيين.
بعد أن أذيع خبر مقتل الشرطي محمود فريد، تابعنا عدداً من التغريدات التي لا يمكن وصفها إلا بأنها تحمل حقداً دفيناً على هذا الوطن وأبنائه، تتشفى في مقتل شهيد الواجب، وتتفاخر بعملية قتله، وكأنها فتح من الله، وليست سخطاً منه وخزياً وعذاباً شديداً في الآخرة.
بعد توالي سقوط شهداء الواجب في عمليات التفجير، لا بد للدولة أن تقف لبرهة مع نفسها، وتتساءل، لماذا هؤلاء آخذون في غيهم وطغيانهم وعبثهم في هذا الوطن، لماذا هؤلاء أصبحوا يتلذذون بدماء رجال الأمن.
حتى الآن لم يستشعر المواطن البحريني أن هناك أحكاماً قضائية صدرت، تكون رادعة، وتأخذ بالقصاص من هذه الدماء التي سالت من أجل الوطن، كما أن هناك شعوراً تولد لدى البعض أن دماء هؤلاء الرجال قد تضيع في أي لحظة بسبب مواقف سياسية، أو مصالحة في الطريق، وكأن أحداً يملك التفاوض باسم هذه الدماء.
إن القانون لا يزال لا يطبق في المملكة، والأحكام القضائية لا تزال غير رادعة، الأمر الذي استدعى من هذه الطغمة الفاسدة أن تزيد في فسادها، حتى وصل الأمر إلى انتهاك الحرمات في شهر رمضان، الذي لطالما كان شهر خير وسلام قبل أن يكشروا عن أنيابهم.
لا يزال المواطن لا يستشعر بالأمن في وطنه والعزة، لأن هناك دماء سالت لم يتم القصاص منها حتى الآن، بل والأكثر من ذلك، أن هناك إحساساً أكبر منه، أنه في لحظة من الزمن، من الممكن أن تقفل الملفات دون إيقاع الحق.
في المقابل، لا نجد من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أو الداخلية، متابعات جادة لمن يحاكم الآن بتهمة قتل رجال الأمن، بل تكتفي الصحف بنقل الخبر من المحكمة، وينتهي هذا الخبر من يوم صدوره فقط، لا نجد من يتبنى قضيتهم ويدافع عنهم، هناك تقصير كبير من قبل الدولة في هذا الجانب.
وعلى الصعيد السياسي، نسمع تلك الخطب الخطابات التي تصدر من ذات الأشخاص، وبذات النهج التأزيمي، في مقابل عجز الدولة عن تطبيق القانون وإنفاذه في وجه هؤلاء، الأمر الذي استدعى منهم التجرؤ أكثر وأكثر من السابق.
إننا نلوم أنفسنا على ما وصلنا إليه من هذا الحال المحزن الذي نستشعر فيه أن سيادتنا على بلدنا ناقصة، وقانوننا معرض لوقف التنفيذ حسب الطلب.
سقط شهيد من شهداء الواجب أمس في تفجير العكر، وهذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها رجال الأمن، ولكن المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي أمس سيرى مدى التشوه النفسي الذي يعاني منه هؤلاء المجرمين الإرهابيين.
بعد أن أذيع خبر مقتل الشرطي محمود فريد، تابعنا عدداً من التغريدات التي لا يمكن وصفها إلا بأنها تحمل حقداً دفيناً على هذا الوطن وأبنائه، تتشفى في مقتل شهيد الواجب، وتتفاخر بعملية قتله، وكأنها فتح من الله، وليست سخطاً منه وخزياً وعذاباً شديداً في الآخرة.
بعد توالي سقوط شهداء الواجب في عمليات التفجير، لا بد للدولة أن تقف لبرهة مع نفسها، وتتساءل، لماذا هؤلاء آخذون في غيهم وطغيانهم وعبثهم في هذا الوطن، لماذا هؤلاء أصبحوا يتلذذون بدماء رجال الأمن.
حتى الآن لم يستشعر المواطن البحريني أن هناك أحكاماً قضائية صدرت، تكون رادعة، وتأخذ بالقصاص من هذه الدماء التي سالت من أجل الوطن، كما أن هناك شعوراً تولد لدى البعض أن دماء هؤلاء الرجال قد تضيع في أي لحظة بسبب مواقف سياسية، أو مصالحة في الطريق، وكأن أحداً يملك التفاوض باسم هذه الدماء.
إن القانون لا يزال لا يطبق في المملكة، والأحكام القضائية لا تزال غير رادعة، الأمر الذي استدعى من هذه الطغمة الفاسدة أن تزيد في فسادها، حتى وصل الأمر إلى انتهاك الحرمات في شهر رمضان، الذي لطالما كان شهر خير وسلام قبل أن يكشروا عن أنيابهم.
لا يزال المواطن لا يستشعر بالأمن في وطنه والعزة، لأن هناك دماء سالت لم يتم القصاص منها حتى الآن، بل والأكثر من ذلك، أن هناك إحساساً أكبر منه، أنه في لحظة من الزمن، من الممكن أن تقفل الملفات دون إيقاع الحق.
في المقابل، لا نجد من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أو الداخلية، متابعات جادة لمن يحاكم الآن بتهمة قتل رجال الأمن، بل تكتفي الصحف بنقل الخبر من المحكمة، وينتهي هذا الخبر من يوم صدوره فقط، لا نجد من يتبنى قضيتهم ويدافع عنهم، هناك تقصير كبير من قبل الدولة في هذا الجانب.
وعلى الصعيد السياسي، نسمع تلك الخطب الخطابات التي تصدر من ذات الأشخاص، وبذات النهج التأزيمي، في مقابل عجز الدولة عن تطبيق القانون وإنفاذه في وجه هؤلاء، الأمر الذي استدعى منهم التجرؤ أكثر وأكثر من السابق.
إننا نلوم أنفسنا على ما وصلنا إليه من هذا الحال المحزن الذي نستشعر فيه أن سيادتنا على بلدنا ناقصة، وقانوننا معرض لوقف التنفيذ حسب الطلب.
