على الرغم من أننا على أبواب الربع الرابع من عام 2014 وهو العام الذي تنتهي بنهايته الفترة المحددة لتنفيذ (الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009-2014) ومدتها 6 سنوات، والتي في ختامها تقوم الجهات المختصة في الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية بتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية ومعرفة مدى تطبيق الوزارات للمبادرات التي حددتها، ومن ثم الوصول إلى مقاييس النجاح التي تقيس مدى نجاح الجهة المعنية سواء كانت وزارة أو شركة حكومية أو هيئة عامة، في بلوغ مستوى المقياس الذي تنتهي به المبادرة.
فهذا التقييم هو ضروري لأكثر من سبب أولها أن الاستراتيجية الاقتصادية (2009-2014) هي الأولى من نوعها التي تضعها البحرين في القرن الواحد والعشرين كأداة تخطيط شاملة، بالإضافة لاعتمادها خططاً قطاعية تذيل بأهداف مرتجى تحقيقها ومبادرات ومقياس لنجاح كل مبادرة.
وبالإضافة لذلك فهذه الاستراتيجية هي الجانب التنفيذي للمرحلة الأولى من الرؤية 2030 والتي تبدأ في 2009 وتنتهي في 2030 ويقاس استيعاب الجهات الحكومية وفهمها للرؤية في تطبيقها للمبادرات المرحلية التي تشتمل عليها الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، ذلك أننا لا يجب أن ننتظر حتى عام 2030 لكي نقيم الرؤية ونرى ما طبقنا منها وما لم نطبق، والحال كذلك بالنسبة للأهداف الفرعية والهدف العام للرؤية وهو مضاعفة دخل المواطن البحريني ببلوغ ذلك العام.
وإنما يفترض أننا نتابع تنفيذ الرؤية كأهداف وطموحات ومبادرات ومقاييس من خلال الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهي السنوات الست الأولى منها بنهاية هذا العام، وتبدأ المرحلة الثانية أو الاستراتيجية المرحلية الجديدة والمحددة بست سنوات أيضاً في عام 2015 وتمتد إلى عام 2020.
تقييم الاستراتيجية 2009-2014 يجب أن يبدأ الآن وأن يكون على مستوى ورش شبيهة بتلك الورش التي عقدت لإطلاق إصلاحات سوق العمل والتعليم والتدريب وبمشاركة نخبة من المختصين في القطاعين العام والخاص.
