كانت مشكلة واليوم أصبحت أزمة بامتياز، وفي كل مرة يقولون إن الحل بات وشيكاً ولم نشاهد أي أفق للحل، حتى تحولت المشكلة الصغيرة بالفعل إلى أزمة حقيقية. إنها ليست أزمة سياسية وليست أزمة اجتماعية، إنها أزمة الحصول على مدرب سياقة.
لم يعد بإمكان البحريني ولا العربي ولا المقيم أن يحصلوا جميعهم على مدرب سياقة من أجل أن يتدربوا بالطريقة القانونية والمقنعة في الوقت المحدد، فشح المدربين بات أوضح من الشمس، ومخالفة الكثير منهم بات أوضح من القمر، وبين قلة العدد وفساد بعضهم ضاع الباحث عن مدرب شريف!
جاءني أحد الشباب شاكياً من هذا الوضع طارحاً معه العديد من الأسئلة؛ ما هو الحل؟ كيف لي أن أحصل على مدرب يعلمني السياقة في الوقت المنطقي والمعقول؟ ونحن نسأل المسؤولين عن هذا الملف؛ إلى متى سيستمر هذا الوضع في البحرين؟ قلت للشاب لو كنت فاسداً ومشجعاً للفساد لقلت لك أن تقوم بإعطاء أحد المدربين مبلغ 500 دينار «كاش» منذ البداية ليجد لك وقتاً ومقعداً في جدوله من دون «وجع راس» ومن دون الحاجة إلى أن تسلك القواعد القانونية للحصول على مدرب سياقة، تماماً كما يفعل الكثير من المدربين الحاليين مع الآسيويين، لكننا ضد الفساد وضد السرقة المقنعة، ونحن من يرفض هذا السلوك ولا نشجع عليه مهما كانت صعوبة المهمة.
من ناحية رسمية كانت مشكلة لم تجد من يديرها بطريقة صحيحة منذ البداية حتى تحولت إلى أزمة كبيرة، ولأن القانون في كثير من الأحيان لا يأخذ مجراه الطبيعي، أصبح مدرب السياقة الفاسد يمارس فساده بكل وضوح، وربما في مدرسة السياقة أيضاً، أما الباحث عن مدرب سياقة بالطريقة القانونية فما عليه إلا الانتظار لأعوام طويلة، أو الرحيل إلى أقرب مدرسة لتعليم السياقة في إحدى الدول الخليجية أو حتى في دولة أوروبية بدلاً من الانتظار المفتوح.
في الحقيقة لا يستحق أن نكتب عن هذا الموضوع العادي في زوايانا الصحافية، كما لا تستحق أن تتحول هذه المشكلة إلى أزمة على مستوى الوطن، لكن هذا يعطينا مؤشراً واضحاً أن الصمت عن معالجة المشكلة في بداياتها ينذر بكارثة في نهاياتها، وهذا ما حصل بالنسبة لعدم معالجة الجهات المعنية منذ البداية لملف مدربي السياقة.
سمعنا وسمعنا كما يسمع غالبيتنا ومنذ أعوام طويلة جداً عن اقتراب الجهات المعنية من حلحلة هذا الملف بإنشاء شركات خاصة لتعليم السياقة، وكذلك بأمور أخرى تتعلق بهذا الأمر لا نود طرحها هنا، لكن يبدو أن كل ما كنا نسمعه في الصحافة مجرد كلام «فاضي».
لا نعرف حقيقة كيف نختم الحديث عن هذا الملف الذي يشكل أزمة حقيقية في البحرين، والذي يحتوي كذلك على مجموعة من المشاكل تتعلق بهذا الأمر، لكننا نتمنى من الجهات العليا أن تصدر أوامرها بمعالجة هذا الملف على وجه السرعة، وأن تخضع عملية التدريب إلى قوانين صارمة بعيداً عن المحسوبية والفساد الحاصل بين بعض مدربي السياقة، والذي ربما يصل لمستوى الرشوة.
هل ستنتهي أزمة مدربي السياقة في البحرين أم ستصمت الجهات الرسمية عن الرد على مثل هذه التساؤلات التي أصبحت حديث الشارع البحريني من المحرق إلى الزلاق؟
