من القضايا المثارة والتي كوّن الرأي العام البحريني وجهة نظر خاصة به حولها أن جميع المترشحين ليسوا من ذوي الكفاءات والخبرات المميزة، وهم لا يستحقون فعلاً الدخول في السلطة التشريعية، لأنه ليس مقبولاً أن يمثل المواطنين ويقر قوانينهم على مدى أربع سنوات شخصيات لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.
كما حدث في برلمان 2002، ثم برلمان 2006، وبعدها برلمان 2010، والآن يتكرر السيناريو في انتخابات برلمان 2014 بتكوين صورة نمطية أن البرلمان سيكون خالياً من الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات. والسبب أن «الجميع يعرف جميع المترشحين»، وهؤلاء دون الطموح، ومن الأسباب التي تدفع إلى تكوين هذه الصورة، أنه لا يوجد تفسير لدى المواطن عندما ينتقد المترشحين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الترشح عن السبب الذي لا يدفعهم هم أيضاً للترشح ماداموا ينظرون إلى الآخرين بأنهم ليسوا أهلاً لهذه المسؤولية، ولا يستحقون أن يمثلوا الشعب في البرلمان.
من المسائل اللافتة بالنسبة للمترشحين في انتخابات 2014 النيابية أنها تشهد أقل نسبة في تاريخ الانتخابات البحرينية من حيث عدد المترشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة ولا يحملون أي شهادات، هذه النسبة كانت متفاوتة من انتخابات إلى أخرى، ولكنها في هذه الانتخابات لا تتجاوز 6%، وهي نسبة منطقية لمجتمع قديم العهد بالتعليم النظامي.
لا يعد هذا مهماً؛ بل الأهم منه هو الإجابة على التساؤل الخاص بطبيعة الشهادات التي يحملها المترشحون في الانتخابات النيابية المقبلة؟
أكثر من نصف المترشحين يحملون شهادات عليا، وهؤلاء تصل نسبتهم إلى أكثر من 53% وهي نسبة كبيرة، بالإضافة إلى أن أكثر من 55% من المترشحين الحاليين يشغلون وظائف عليا في القطاعين العام والخاص، في حين أن المترشحين العاملين في الوظائف الاعتيادية لا تتجاوز نسبتهم 16%.
جميع هذه المؤشرات تعكس أبعاداً هامة حول طبيعة تشكيل المجلس النيابي المقبل، وما إذا كان مجلساً يضم بين نوابه كفاءات وخبرات متنوعة، أم سيكون مجلساً سياسياً بالدرجة الأولى يضم مجموعة من الكتل البرلمانية الممثلة للجمعيات السياسية يقوم دورها على الصراع والمساومات من أجل تحقيق الأجندة.
لا يتوقع لبرلمان 2014 أن يكون برلماناً تقليدياً أو حتى هادئاً، فالرغبة في التغيير والتطوير تدفع الناخبين لاختيار من يتمتع بهاتين الصفتين من المترشحين ليكون الأداء مختلفاً لاحقاً، وخاصة وأن هذا البرلمان سيكون أول برلمان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يمنح الحكومة الثقة السياسية، وهو الذي يوافق عليها طبقاً للتعديلات الدستورية الثانية.