أي استراتيجية أو حتى خطة لها أهداف وبرامج وفعاليات وربما منشآت، أي لها محتوى، ومن أجل تحقيق الأهداف وتنفيذ المحتوى يتم وضع الكلفة المالية، وفي حالة الإعلام يتم وضع تقديرات الميزانية اللازمة لهذه الاستراتيجية.
وكما أسلفنا يوم أمس فوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب قدمت الاستراتيجية وحددت الأهداف وبينت المحتوى، وطلبت موافقة مجلس الوزراء عليها لكنها عجزت حتى الآن عن تقدير الكلفة أو الميزانية.
من حيث الأهداف والمحتوى - وحسب تصريحات الوزيرة- فإن الاستراتيجية «تضمنت هدفاً رئيساً تمثل في «التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يدعم المهنية في الإنتاج والممارسة الإعلامية ويعزز الوحدة الوطنية والمد الإصلاحي ويرسخ الأمان والاستقرار ويشيع روح التآلف والتسامح ويسهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع».
بالطبع هذا ليس هدفاً رئيساً ولا أهدافاً فرعية، هذا كلام إنشائي مرسل، الشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه منه هو أنها- أي الوزيرة- تقصد الاهتمام بتدريب الإعلاميين أو تأهيلهم من خلال مركز التدريب الذي تشمل الاستراتيجية تأسيسه، أما «المهنية في الإنتاج والممارسة الإعلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الأمان والاستقرار وإشاعة روح التآلف والتسامح ونشر الوعي» فهذه كلها سياسات ترسمها السلطة التشريعية على ضوء الدستور ومبادئ الاتفاقات العالمية ومن بينها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفذها السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصال وهيئة شؤون الإعلام والصحافة المكتوبة، وهي في كل الأحوال لا تحتاج إلى كلفة مادية وإنما إلى إيمان واستعداد ورغبة.
والوضع ذاته ينطبق على المحتوى المتمثل في إنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية والمدينة السينمائية وغيرها، وكذلك زيادة عدد الوظائف التنفيذية والتخصصية من 111 وظيفة إلى 710 وظائف أي بزيادة 600 وظيفة، هذا غير الوظائف الفنية والعادية، والتي قال عنها وزير إعلام سابق إن عدد الموظفين بالإعلام يبلغ ألف موظف يعمل منهم فقط 200، فهل من المعقول أن يوافق ديوان الخدمة المدنية على إضافة 600 موظف آخر وفي ظروف عجز الميزانية العامة وارتفاع الدَّين العام.
محتوى الاستراتيجية يشمل كما قلنا وظائف جديدة لموظفي علاقات عامة وإعلان في الداخل والخارج وأموال تصرف على توثيق العلاقات مع الصحافة وأجهزة الإعلام الأجنبية رفضت الوزيرة أن تتحدث عن تفاصليها، ولا أعتقد أن مجلس الوزراء سيوافق على تدبيرها في ضوء تقليدية الوسائل وفشلها في الداخل والخارج.
وكما أسلفنا يوم أمس فوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب قدمت الاستراتيجية وحددت الأهداف وبينت المحتوى، وطلبت موافقة مجلس الوزراء عليها لكنها عجزت حتى الآن عن تقدير الكلفة أو الميزانية.
من حيث الأهداف والمحتوى - وحسب تصريحات الوزيرة- فإن الاستراتيجية «تضمنت هدفاً رئيساً تمثل في «التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يدعم المهنية في الإنتاج والممارسة الإعلامية ويعزز الوحدة الوطنية والمد الإصلاحي ويرسخ الأمان والاستقرار ويشيع روح التآلف والتسامح ويسهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع».
بالطبع هذا ليس هدفاً رئيساً ولا أهدافاً فرعية، هذا كلام إنشائي مرسل، الشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه منه هو أنها- أي الوزيرة- تقصد الاهتمام بتدريب الإعلاميين أو تأهيلهم من خلال مركز التدريب الذي تشمل الاستراتيجية تأسيسه، أما «المهنية في الإنتاج والممارسة الإعلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الأمان والاستقرار وإشاعة روح التآلف والتسامح ونشر الوعي» فهذه كلها سياسات ترسمها السلطة التشريعية على ضوء الدستور ومبادئ الاتفاقات العالمية ومن بينها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفذها السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصال وهيئة شؤون الإعلام والصحافة المكتوبة، وهي في كل الأحوال لا تحتاج إلى كلفة مادية وإنما إلى إيمان واستعداد ورغبة.
والوضع ذاته ينطبق على المحتوى المتمثل في إنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية والمدينة السينمائية وغيرها، وكذلك زيادة عدد الوظائف التنفيذية والتخصصية من 111 وظيفة إلى 710 وظائف أي بزيادة 600 وظيفة، هذا غير الوظائف الفنية والعادية، والتي قال عنها وزير إعلام سابق إن عدد الموظفين بالإعلام يبلغ ألف موظف يعمل منهم فقط 200، فهل من المعقول أن يوافق ديوان الخدمة المدنية على إضافة 600 موظف آخر وفي ظروف عجز الميزانية العامة وارتفاع الدَّين العام.
محتوى الاستراتيجية يشمل كما قلنا وظائف جديدة لموظفي علاقات عامة وإعلان في الداخل والخارج وأموال تصرف على توثيق العلاقات مع الصحافة وأجهزة الإعلام الأجنبية رفضت الوزيرة أن تتحدث عن تفاصليها، ولا أعتقد أن مجلس الوزراء سيوافق على تدبيرها في ضوء تقليدية الوسائل وفشلها في الداخل والخارج.
