«تفاءلوا بالخير تجدوه»؛ وهذا ما يقوم به الشعب البحريني مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس النواب، التفاؤل والتساؤل حول أداء مجلس النواب ومقارنته بالمجلس السابق وما حققه من إنجازات في مجال التشريع والرقابة وتحقيق طموحات المواطن في كافة المجالات. قد يطلق البعض على الفصل التشريعي الحالي، بالسنوات العجاف أو بالسنوات الجوفاء والخاوية، ذلك لكثرة إخفاقات النواب للوصول إلى هموم الشارع والتماس احتياجاتهم الحقيقية، وخيبة الأمل تلو الخيبة من الوعود التي تطايرت مثل فقاعات الصابون.
البعض كان يأمل أن يكون أداء مجلس النواب أكثر جرأة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، ولكن كانت الحصيلة هي تراكمات سلبية من «كثرة» الصراخ والنزاعات داخل المجلس من دون فائدة، حتى أصبح المجلس هو المكان للتنفيس عن حالة النواب وصب غضبهم على من حولهم، فبعض النواب يفتقد الحوار الراقي ويفتقد كيف يسأل وكيف يستجوب، فقد وجدناه يعتمد على رفع نبرة صوته وصراخه داخل المجلس وعند الاستجواب، ثلة منهم يفتقد المعنى الحقيقي لوجودهم داخل قبة البرلمان، ويظهر لنا بعضهم بين الحين والحين في حبكة لدراما مستهلكة حتى يستميل بها بعض العواطف.
هل نلقي اللوم لتدني مستوى أداء مجلس النواب على النواب أم على الناخب؟ وهل الناخب ملام إذا لم يجد إلا قلة من المرشحين الذين تنطبق عليهم مواصفات النائب المثالي ليمثل الشعب؟ نلوم من في مأزقنا هذا؟ نلوم النوايا الحسنة أم نلوم من يصطاد في الماء العكر؟
اليوم مع الديمقراطية التي تتمتع بها البحرين الجميع تحت المجهر؛ بدءاً من الموظف البسيط إلى الوزير، وهذه صلاحية يمكن فيها رقابة ومحاسبة أي موظف يتقاعس في أداء مهامه أو يهمل دوره الوظيفي، فالوزير والمدير والمسؤول جميعهم موظفون، وجدوا لخدمة الوطن والمواطن، وكذلك هو حال النواب، إلا أن الشعب بالرغم من أنه اختار من سيمثله، يتأسف -بعد حين- أن يكون بعض النواب هم صوتهم، حين يكتشف الناخب بأن بعض النواب لا صوت لهم في داخل المجلس ولا يسمع حسيسهم. فإذا كان الجميع محاسب على أدائهم في العمل؛ فمن يحاسب النائب؟ هل هناك محاسبة للنائب الذي يتكرر غيابه في جلسات المجلس؟ وهل في حالة تكرار الغياب يتم إنذاره؟ وماذا عن إجازة النواب الخاصة؛ كيف تحسب عندما يمدد بعض النواب إقامتهم في بلد ما بعد أن انتهت رحلة عملهم فيها؟
الشعب يراقب كل تلك التفاصيل ويأمل لو أن الحكومة تستطيع أن تقيم أداء النواب أثناء تأدية مهامهم كنواب وتحاسبهم، فإذا كان الوقت محسوباً على الموظف في أي مؤسسة أو شركة في حضوره وانصرافه وفي إجازاته، فالنائب يعتبر أيضاً موظفاً، فلابد أن يكون هناك آلية وأكثر صرامة عند غياب النائب لحضور جلسات المجلس، وقانون يلزم فيه النائب لحضور هذه الجلسات، ولو طبق عليهم خصم من رواتبهم في حالة غيابهم من غير عذر، لوجدتهم جميعاً يحضرون الجلسات، فالبعض لا يهتم إن حضر الجلسات أم لا، ولا يهتم بالرأي العام المحلي، فلا شيء يلزمه بعد دخوله المجلس، ولا يوجد من يحاسبه ويراقبه في حالة غياب ضميره.
مقارنة بسيطة بين أداء مجلس النواب البحريني ونواب في دولة شقيقة أخرى، الفرق شاسع في أداء هؤلاء النواب، من حيث المنطق والحجج وأسلوب الطرح، وقوة وجدية الشخصية، معايير راقية لصفات النائب في هذه الدولة، وهذا ما نريده ونأمل به في الفصل التشريعي القادم، لا نريد صراخاً لا نريد فشلتونا، ولا نريد استجواب وزير من أجل أن يقال إنه تم استجواب وزير فقط، نريد أن يصل صوت الشعب، وأن تتحقق مصالح الشعب، نريد أداءً راقياً كرقي وعراقة أهل البحرين، نريد أن نسترجع هيبة النائب والمجلس، نريد للبحرين أن تتمتع بالديمقراطية الحقيقية الراقية كما أعطاها لنا جلالة الملك المفدى في طبق من ذهب.
{{ article.visit_count }}
البعض كان يأمل أن يكون أداء مجلس النواب أكثر جرأة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، ولكن كانت الحصيلة هي تراكمات سلبية من «كثرة» الصراخ والنزاعات داخل المجلس من دون فائدة، حتى أصبح المجلس هو المكان للتنفيس عن حالة النواب وصب غضبهم على من حولهم، فبعض النواب يفتقد الحوار الراقي ويفتقد كيف يسأل وكيف يستجوب، فقد وجدناه يعتمد على رفع نبرة صوته وصراخه داخل المجلس وعند الاستجواب، ثلة منهم يفتقد المعنى الحقيقي لوجودهم داخل قبة البرلمان، ويظهر لنا بعضهم بين الحين والحين في حبكة لدراما مستهلكة حتى يستميل بها بعض العواطف.
هل نلقي اللوم لتدني مستوى أداء مجلس النواب على النواب أم على الناخب؟ وهل الناخب ملام إذا لم يجد إلا قلة من المرشحين الذين تنطبق عليهم مواصفات النائب المثالي ليمثل الشعب؟ نلوم من في مأزقنا هذا؟ نلوم النوايا الحسنة أم نلوم من يصطاد في الماء العكر؟
اليوم مع الديمقراطية التي تتمتع بها البحرين الجميع تحت المجهر؛ بدءاً من الموظف البسيط إلى الوزير، وهذه صلاحية يمكن فيها رقابة ومحاسبة أي موظف يتقاعس في أداء مهامه أو يهمل دوره الوظيفي، فالوزير والمدير والمسؤول جميعهم موظفون، وجدوا لخدمة الوطن والمواطن، وكذلك هو حال النواب، إلا أن الشعب بالرغم من أنه اختار من سيمثله، يتأسف -بعد حين- أن يكون بعض النواب هم صوتهم، حين يكتشف الناخب بأن بعض النواب لا صوت لهم في داخل المجلس ولا يسمع حسيسهم. فإذا كان الجميع محاسب على أدائهم في العمل؛ فمن يحاسب النائب؟ هل هناك محاسبة للنائب الذي يتكرر غيابه في جلسات المجلس؟ وهل في حالة تكرار الغياب يتم إنذاره؟ وماذا عن إجازة النواب الخاصة؛ كيف تحسب عندما يمدد بعض النواب إقامتهم في بلد ما بعد أن انتهت رحلة عملهم فيها؟
الشعب يراقب كل تلك التفاصيل ويأمل لو أن الحكومة تستطيع أن تقيم أداء النواب أثناء تأدية مهامهم كنواب وتحاسبهم، فإذا كان الوقت محسوباً على الموظف في أي مؤسسة أو شركة في حضوره وانصرافه وفي إجازاته، فالنائب يعتبر أيضاً موظفاً، فلابد أن يكون هناك آلية وأكثر صرامة عند غياب النائب لحضور جلسات المجلس، وقانون يلزم فيه النائب لحضور هذه الجلسات، ولو طبق عليهم خصم من رواتبهم في حالة غيابهم من غير عذر، لوجدتهم جميعاً يحضرون الجلسات، فالبعض لا يهتم إن حضر الجلسات أم لا، ولا يهتم بالرأي العام المحلي، فلا شيء يلزمه بعد دخوله المجلس، ولا يوجد من يحاسبه ويراقبه في حالة غياب ضميره.
مقارنة بسيطة بين أداء مجلس النواب البحريني ونواب في دولة شقيقة أخرى، الفرق شاسع في أداء هؤلاء النواب، من حيث المنطق والحجج وأسلوب الطرح، وقوة وجدية الشخصية، معايير راقية لصفات النائب في هذه الدولة، وهذا ما نريده ونأمل به في الفصل التشريعي القادم، لا نريد صراخاً لا نريد فشلتونا، ولا نريد استجواب وزير من أجل أن يقال إنه تم استجواب وزير فقط، نريد أن يصل صوت الشعب، وأن تتحقق مصالح الشعب، نريد أداءً راقياً كرقي وعراقة أهل البحرين، نريد أن نسترجع هيبة النائب والمجلس، نريد للبحرين أن تتمتع بالديمقراطية الحقيقية الراقية كما أعطاها لنا جلالة الملك المفدى في طبق من ذهب.
