أكثر من تقرير اقتصادي دولي صدر مؤخراً خلص إلى توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط في العامين 2015 - 2016 بعد أن فقدت هذه الأسعار أكثر من 20% خلال العام الحالي، وهو ما سينعكس سلباً على الميزانيات العامة للدول النفطية في الخليج ومنها البحرين، وهي الدول التي تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 95% من الإيرادات العامة.
عوامل انخفاض أسعار النفط هذه المرة هي زيادة ملحوظة في مخزونات النفط لدى الدول المستهلكة وبالتحديد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الصين والولايات المتحدة وبلدان أخرى مستهلكة للنفط، وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض اعتمادها على النفط المستورد، والعامل الآخر هو زيادة إنتاج دول أوبك خلال العام الحالي بحوالي 800 ألف برميل يومي وهو عامل مهم يؤدي إلى زيادة العرض من النفط وبالتالي انخفاض الأسعار.
هناك عوامل مضادة للحد من انخفاض أسعار النفط منها قدوم فصل الشتاء وزيادة الحاجة إلى الوقود، وازدياد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تؤدي بدورها إلى تراجع إنتاج النفط، وبالتالي ارتفاع أسعاره، لكن عوامل انخفاض أسعار النفط حتى الآن هي أقوى من عوامل ارتفاعها خلال العام الحالي والعامين القادمين.
وبما أن دول الخليج النفطية ومنها البحرين تقيس نموها الاقتصادي بارتفاع أسعار وإنتاج النفط والإيرادات النفطية، كما تقيس ظهور العجز أو الفائض في الميزانية العامة للدولة بواقع الإيرادات النفطية، فإن التوقعات تقول بارتفاع كبير في عجز ميزانية البحرين من جراء انخفاض سعر نفطها إلى حوالي 93 دولار للبرميل مقارنة بالسعر الذي يؤدي إلى توازن الميزانية والمقدر بحوالي 122 دولار للبرميل لعام 2013 و124 دولاراً لعام 2014، فإذا عرفنا أن سعر 90 دولاراً للبرميل المعتمد في الميزانية سيؤدي إلى عجز يصل إلى 753 مليون دينار في 2014 فإن انخفاض السعر عن 90 دولاراً سيؤدي إلى تفاقم هذا العجز وبالتالي الدَّين العام.
