بحسب ما تم تداوله بالأمس، فإن الحكومة يفترض أن تتقدم ببرنامج عملها الذي أعدته لجنة وزارية يترأسها سمو ولي العهد إلى المجلس التشريعي في السادس من شهر يناير القادم.بناء على لقاء الصحافة وكتاب الرأي الأخير بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء كان لموضوع برنامج الحكومة حيز من النقاش، إذ أبدى سموه تفاؤله بالمرحلة القادمة من العمل الوطني، وأن تعمل الحكومة بصورة أقوى لتنفيذ برنامجها الموضوع بناء على أولويات الوطن والمواطن، وفي هذا القول كان تأكيدنا لتركيز سموه على الأولويات وبما يخدم هذا المواطن الذي يستحق الكثير.ككتاب رأي قلنا بأننا نريد أيضاً أن نتناقش مع وزراء الدولة بشأن برنامج العمل، خاصة وأن الصحافة أكدت دوماً بأنها أكثر التصاقاً مع الناس عبر نقلها لآرائهم وهمومهم، وعليه أملنا كبير بأن يكون برنامج العمل ملامساً وبشكل واضح لهموم الناس، ويتمثل بخطط عمل هدفها الأول مصلحة المواطن البحريني وتحقيق تطلعاته.مثلما قلنا بعد نهاية الانتخابات التشريعية بأن علينا التفاؤل أن يكون القادم من المجلس أفضل من سابقيه، خاصة في ظل الوعي الذي تنامى لدى الناس، يضاف إلى ذلك إشادتنا بأداء النواب في الجلسة الأولى وبالتحديد بشأن موقفهم من مسألة فصل راتب الزوجين ورفع السقف، فإننا سنتفاءل اليوم بشأن برنامج عمل الحكومة، منتظرين أن يكون أكثر ملامسة للناس وهمومهم وتطلعاتهم.ثقتنا كبيرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان لعمليات البناء والتطوير في الدولة، فهو على مدى أربعة عقود من العمل والتعب والإخلاص والجهد أثبت مراراً من خلال رأي الناس وتفاعلهم وانطباعاتهم بأنه أقرب المسؤولين إليهم، وأنه الرجل صاحب الحنكة والنظرة الثاقبة في تطلعاته وحتى توقعاته بشأن كثير من المسائل التي تمثل الأولوية القصوى لهذا الوطن، بالتالي نضع يدنا بيد خليفة بن سلمان فيما يطرحه من رؤى تطويرية ومن مساع للعمل بشكل قريب جداً مع الناس، ودعوته الدائمة للوزراء بأن يكونوا على الأرض يتعاملون مباشرة مع الناس بلا حواجز.عودة لبرنامج عمل الحكومة، نقول هنا بأننا نرصد في الآونة الأخيرة من قبل بعض النواب تصريحات غريبة، ومبعث غرابتها يتمثل بالحكم المسبق على ما سيصلهم وما سيتعاطون معه في برنامج الحكومة، تصريحات وردود فعل مبنية وكأنهم ينظرون للبرنامج بنظرة سلبية تشاؤمية، وأن نزعة الرفض أكبر منها من القبول أو حتى المناقشة فيه لغرض التعديل والتنقيح والتطوير.في هذه الحالة تناقض واضح نرصده كصحافة تتابع أداء جميع السلطات في البحرين، إذ للأسف كثير من النواب بالأخص الجدد يعتب على الصحافة في نقدها هذه الأيام فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، ويطالبها بمنحهم الفرصة وعدم الحكم عليهم قبل أن يبدؤوا فعلياً عملهم. لكن التناقض يكمن في تصريحات نقرأها لبعض النواب يهددون الحكومة في برنامجها المزمع تقديمه، يلوحون برفضه حتى قبل أن يصلهم أو يقرؤوه، يستخدمون أسلوب إما هذا أو ذاك، وهو الأسلوب ذاته الذي عابوه على بعض وزراء الدولة الذين ساوموا النواب السابقين بشأن بعض الملفات.نقول هنا إن مصلحة البحرين تقتضي ألا نمر بمرحلة تشنجات على صعيد العمل المؤسساتي، ما يعني أن نية عرقلة الأمور ليست صحيحة قبل الاطلاع عليها وتقييمها، وإن كانت من تعديلات وتصحيحات فالإيجابية بالإشارة لها والمطالبة بتعديلها.هنا لا نبخس النواب قدرهم ولا ننتقص من صلاحيتهم، لكننا نتطلع منهم لعمل منظم أكثر، ولأداء بعيد عن الانفعال، وأن تتوقف بعض التصريحات التي فيها نزعة البطولة الإعلامية أكثر من نزعة البطولة التشريعية الواقعية.هذا من جانب ممثلي الشعب الذين نريد منهم أداء أقوى، أما من جانب الحكومة فنتوسم أن تكون المرحلة المقبلة وخطط العمل تتركز أكثر على المواطن وحل مشكلاته وهمومه عبر مشاريع تنفذ يكون لها الوقع والأثر المباشر على الناس، وبحيث تحظى بثقة النواب ودعمهم.من أجل البحرين وشعبها لابد من التكاتف في العمل، ولابد من تغليب مصلحة المواطن بأي حال من الأحوال.