على مدى ثلاث سنوات ظلت تبرز لنا في كل يوم «سالفة» جديدة، وإذا كانت بعض تلك السوالف تحيي لسبب أو لآخر الأمل في التوصل إلى الباب الذي بولوجه يمكن إغلاق ملف الأذى الذي انفتح في فبراير 2011 فإن أغلب السوالف تغلق كل الأبواب وتوفر إحساساً بأن مشكلتنا هذه لن تحل إلا مع قيام الساعة.
ترى ألن تتمكن البحرين، هذه البلاد التي ظلت على مدى التاريخ مضرب المثل في التحضر أن تصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ذات العلاقة لتنتهي هذه المشكلة التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ودخلت فيها أطراف خارجية حتى صارت جزءاً منها وقسمت المجتمع إلى فسطاطين؟
منطقياً لا توجد مشكلة إلا ولها حل، ومنطقيا أيضاً لابد من توفر من لديه القدرة والشجاعة على اتخاذ القرارات المفضية إلى الوصول إلى طريق الحل، فلماذا استمرت هذه المشكلة كل هذه المدة؟ ولماذا مازلنا دون القدرة على الوصول إلى تلك الطريق وذلك الباب؟
الحديث هنا ليس عن الحوار، فالحوار آتٍ لا ريب فيه لأنه لابد منه، لكنه عن المبادرات التي ينبغي أن تسبق الحوار والتي من شأنها أن توفر الجو المناسب له والثقة التي من دونها لا يمكن التوصل إلى نتيجة موجبة. الحكومة ليست غافلة عن هذا الأمر، وكذلك الأطراف ذات العلاقة، لكن ما هو حاصل هو أن كل طرف يريد من الآخر أن يبدأ الخطوة الأولى، الحكومة تريد من «المعارضة» أن تتوقف عن مجموعة من الممارسات المؤثرة سلباً على الأمن مثل اختطاف الشوارع وتسيير المسيرات الخارجة عن القانون ومهاجمة رجال الأمن بزجاجات المولوتوف الحارقة القاتلة والتصريحات غير المسؤولة والمثيرة للرأي العام والهادفة إلى الإساءة إلى الحكم، و«المعارضة» تريد من الحكومة أن تبادر بخطوات عملية مثل إطلاق سراح «رموزها» والتقليل من المظاهر الأمنية في الشوارع.
التعبير المناسب لهذه الحال هو قول عادل إمام «سيب وأنا سيب» ، إلا أن أحداً لا يريد أن يبادر. لكن كيف للحكومة أن «تسيب» وما تقوم به «المعارضة» وأولئك المحسوبون عليها يتطلب منها التعامل معه كي لا يتضرر الآخرون الذين من مسؤوليتها توفير الأمن والأمان لهم؟ وكيف «للمعارضة» أن «تسيب» وهي لاتزال دون القدرة على اتخاذ قرار جريء كهذا بمفردها؟
كيف يمكن للحكومة أن تقلل عدد سيارات الأمن في الشوارع والمناطق وهي ترى تلك التجاوزات التي تعرض حياة الكثيرين للخطر وتزعزع الاستقرار؟ منطقياً لا يمكن للحكومة أن تقوم بهذه الخطوة إلا إن سبقتها خطوة التوقف عن تلك الممارسات التي لا يمكن تصنيفها إلا في باب العنف والتخريب والإرهاب لأنها ببساطة عنف وتخريب وإرهاب.
المسألة لا تحتاج إلا إلى رجل من «المعارضة» يمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ قرار بالتوقف عن عمليات اختطاف الشوارع وإشعال النيران في إطارات السيارات والتوقف عن المسيرات الخارجة عن القانون وإلقاء قنابل المولوتوف والسب والشتم، وكذلك التوقف عن هوس الوصول إلى حيث كان يوجد دوار مجلس التعاون. هذه الخطوة لو اتخذتها «المعارضة» -وإن جاءت متأخرة- ستقابلها الحكومة بخطوة تدفع في اتجاه تهدئة الساحة و«تبريدها» حسب تعبير الجمعيات السياسية، فالتبريد يأتي من «المعارضة» أولاً وليس من الحكومة التي لا تجد أمامها سوى التعامل بحزم مع كل ما يعرض حياة الآخرين الذين هم مسؤوليتها للخطر حيث توفير الأمن لهم واجبها.
لتبدأ «المعارضة» الخطوة الأولى ولو من باب «إحراج» الحكومة، فهذه الخطوة إن لم تتعامل معها الحكومة بإيجابية فستربح منها «المعارضة» ما تلوكه لشهور قادمة عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل وما يقوي موقفها.
{{ article.visit_count }}
ترى ألن تتمكن البحرين، هذه البلاد التي ظلت على مدى التاريخ مضرب المثل في التحضر أن تصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ذات العلاقة لتنتهي هذه المشكلة التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ودخلت فيها أطراف خارجية حتى صارت جزءاً منها وقسمت المجتمع إلى فسطاطين؟
منطقياً لا توجد مشكلة إلا ولها حل، ومنطقيا أيضاً لابد من توفر من لديه القدرة والشجاعة على اتخاذ القرارات المفضية إلى الوصول إلى طريق الحل، فلماذا استمرت هذه المشكلة كل هذه المدة؟ ولماذا مازلنا دون القدرة على الوصول إلى تلك الطريق وذلك الباب؟
الحديث هنا ليس عن الحوار، فالحوار آتٍ لا ريب فيه لأنه لابد منه، لكنه عن المبادرات التي ينبغي أن تسبق الحوار والتي من شأنها أن توفر الجو المناسب له والثقة التي من دونها لا يمكن التوصل إلى نتيجة موجبة. الحكومة ليست غافلة عن هذا الأمر، وكذلك الأطراف ذات العلاقة، لكن ما هو حاصل هو أن كل طرف يريد من الآخر أن يبدأ الخطوة الأولى، الحكومة تريد من «المعارضة» أن تتوقف عن مجموعة من الممارسات المؤثرة سلباً على الأمن مثل اختطاف الشوارع وتسيير المسيرات الخارجة عن القانون ومهاجمة رجال الأمن بزجاجات المولوتوف الحارقة القاتلة والتصريحات غير المسؤولة والمثيرة للرأي العام والهادفة إلى الإساءة إلى الحكم، و«المعارضة» تريد من الحكومة أن تبادر بخطوات عملية مثل إطلاق سراح «رموزها» والتقليل من المظاهر الأمنية في الشوارع.
التعبير المناسب لهذه الحال هو قول عادل إمام «سيب وأنا سيب» ، إلا أن أحداً لا يريد أن يبادر. لكن كيف للحكومة أن «تسيب» وما تقوم به «المعارضة» وأولئك المحسوبون عليها يتطلب منها التعامل معه كي لا يتضرر الآخرون الذين من مسؤوليتها توفير الأمن والأمان لهم؟ وكيف «للمعارضة» أن «تسيب» وهي لاتزال دون القدرة على اتخاذ قرار جريء كهذا بمفردها؟
كيف يمكن للحكومة أن تقلل عدد سيارات الأمن في الشوارع والمناطق وهي ترى تلك التجاوزات التي تعرض حياة الكثيرين للخطر وتزعزع الاستقرار؟ منطقياً لا يمكن للحكومة أن تقوم بهذه الخطوة إلا إن سبقتها خطوة التوقف عن تلك الممارسات التي لا يمكن تصنيفها إلا في باب العنف والتخريب والإرهاب لأنها ببساطة عنف وتخريب وإرهاب.
المسألة لا تحتاج إلا إلى رجل من «المعارضة» يمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ قرار بالتوقف عن عمليات اختطاف الشوارع وإشعال النيران في إطارات السيارات والتوقف عن المسيرات الخارجة عن القانون وإلقاء قنابل المولوتوف والسب والشتم، وكذلك التوقف عن هوس الوصول إلى حيث كان يوجد دوار مجلس التعاون. هذه الخطوة لو اتخذتها «المعارضة» -وإن جاءت متأخرة- ستقابلها الحكومة بخطوة تدفع في اتجاه تهدئة الساحة و«تبريدها» حسب تعبير الجمعيات السياسية، فالتبريد يأتي من «المعارضة» أولاً وليس من الحكومة التي لا تجد أمامها سوى التعامل بحزم مع كل ما يعرض حياة الآخرين الذين هم مسؤوليتها للخطر حيث توفير الأمن لهم واجبها.
لتبدأ «المعارضة» الخطوة الأولى ولو من باب «إحراج» الحكومة، فهذه الخطوة إن لم تتعامل معها الحكومة بإيجابية فستربح منها «المعارضة» ما تلوكه لشهور قادمة عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل وما يقوي موقفها.