ربما يملك الخليجيون ثروات طائلة، لكنها في العادة لا «تُشغل» خارج الديار، فكلها ثروات عائلية أو جاءت عبر طفرات النفط التي حصلت منذ منتصف القرن الماضي، وقليل منها جاءت عبر استثمارات حقيقية من داخل أوطانهم.
في تقرير أعدته وكالة «سي إن إن» باللغة العربية حول دولة خليجية عربية واحدة، الإمارات العربية المتحدة، وحول عمالة دولة أجنبية واحدة، الهند؛ تبيَّن لنا حجم الاستثمار في الأيدي العاملة، قبل الحديث عن الاستثمار في الأموال والثروات.
يؤكد التقرير أن «العمال من الهنود في دبي فقط هم الأكثر إنتاجية في العالم، وأن عدد العمالة الهندية في الإمارات وصلت أعدادها لأكثر من مليوني عامل، كما يتم إرسال بين 40 إلى 50 في المائة من أرباح الهنود في دبي، لاستثمارها في الكثير من المشاريع في الهند، وبلغت التحويلات المالية للهنود في الخارج حوالي 71 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لمعلومات أصدرها البنك الدولي، ما يفوق أي بلد آخر في العالم، ما يقدم النفوذ الاقتصادي الهائل للمغتربين الهنود في وطنهم الأم».
إن دول الخليج العربي مازالت لم تتحرر من العمالة الأجنبية بعد، ولم تخفض حتى من مستوى تمثيلها العمالي في دولنا المليئة بالنفط والثروات، فنحن في الحقيقة لا نملك سوى الرساميل الهائلة لكننا لا نملك الأيدي العاملة الوطنية، وبهذا فنحن على أرض الواقع نملك المال ولكننا لا نملك الإنسان، كما أكد ذلك المفكر العربي الراحل محمد عابد الجابري.
بعد نحو 90 عاماً على اكتشاف النفط في الخليج مازلنا نجلب الأيدي العاملة من الهند والسند، سواء كانت أيداً عاملة رخيصة أو حتى ثمينة، وهذا يعطينا مؤشراً حقيقياً على أننا مازلنا نراوح مكاننا من حيث موقعنا بين الأمم، وكذلك مدى تراجعنا وتخلفنا في مفهوم الاستثمار في الإنسان، وهذا من أخطر تداعيات ما تسير عليه دول الخليج العربي من منحدرات ربما تدفع ثمنها في المستقبل البعيد، أو بُعيد نضوب النفط في دول لم تستثمر في الطريق «الصحيح»!
ربما تكون البحرين من أفضل دول النفط الخليجية من ناحية مشاركة المواطن البحريني في كافة الأعمال المهنية دون استثناء، وربما يظل البحريني هو ثروة هذا الوطن، ومع كل ذلك، مازالت الأرقام في البحرين لم تعطينا التطمينات الكافية من حيث اعتماديتنا الأساسية على المواطن البحريني في كل المجالات، كما تشير الأرقام إلى هروب رساميل كبيرة من خلال العمالة الأجنبية من البحرين لدول مختلفة، وبهذا يظل الوضع الاقتصادي العام للدولة رهناً لمستوى قوة المستثمرين الأجانب، ومدى هروب الرساميل الكبيرة منها.
يجب أن تغير دول الخليج العربي من استراتيجياتها فيما يخص قضايا الاستثمار في المال والإنسان، كما عليها ألا تستبعد المواطن الخليجي في أن يكون محور البناء وليس «المساهم المالي» فقط للإعمار والتنمية، وكذلك يجب أن نتعلم كيف نستثمر أموالنا في الخارج.
هناك اليوم أموال تهرَّب من الخليج العربي، وإنسان لا يعرف كيف «يغسل» سيارته الأمريكية أو حتى كيف ينظف حذاءه الإيطالي، فهل هنالك كارثة أكبر من هذه الكارثة يا أهل الخليج؟
في تقرير أعدته وكالة «سي إن إن» باللغة العربية حول دولة خليجية عربية واحدة، الإمارات العربية المتحدة، وحول عمالة دولة أجنبية واحدة، الهند؛ تبيَّن لنا حجم الاستثمار في الأيدي العاملة، قبل الحديث عن الاستثمار في الأموال والثروات.
يؤكد التقرير أن «العمال من الهنود في دبي فقط هم الأكثر إنتاجية في العالم، وأن عدد العمالة الهندية في الإمارات وصلت أعدادها لأكثر من مليوني عامل، كما يتم إرسال بين 40 إلى 50 في المائة من أرباح الهنود في دبي، لاستثمارها في الكثير من المشاريع في الهند، وبلغت التحويلات المالية للهنود في الخارج حوالي 71 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لمعلومات أصدرها البنك الدولي، ما يفوق أي بلد آخر في العالم، ما يقدم النفوذ الاقتصادي الهائل للمغتربين الهنود في وطنهم الأم».
إن دول الخليج العربي مازالت لم تتحرر من العمالة الأجنبية بعد، ولم تخفض حتى من مستوى تمثيلها العمالي في دولنا المليئة بالنفط والثروات، فنحن في الحقيقة لا نملك سوى الرساميل الهائلة لكننا لا نملك الأيدي العاملة الوطنية، وبهذا فنحن على أرض الواقع نملك المال ولكننا لا نملك الإنسان، كما أكد ذلك المفكر العربي الراحل محمد عابد الجابري.
بعد نحو 90 عاماً على اكتشاف النفط في الخليج مازلنا نجلب الأيدي العاملة من الهند والسند، سواء كانت أيداً عاملة رخيصة أو حتى ثمينة، وهذا يعطينا مؤشراً حقيقياً على أننا مازلنا نراوح مكاننا من حيث موقعنا بين الأمم، وكذلك مدى تراجعنا وتخلفنا في مفهوم الاستثمار في الإنسان، وهذا من أخطر تداعيات ما تسير عليه دول الخليج العربي من منحدرات ربما تدفع ثمنها في المستقبل البعيد، أو بُعيد نضوب النفط في دول لم تستثمر في الطريق «الصحيح»!
ربما تكون البحرين من أفضل دول النفط الخليجية من ناحية مشاركة المواطن البحريني في كافة الأعمال المهنية دون استثناء، وربما يظل البحريني هو ثروة هذا الوطن، ومع كل ذلك، مازالت الأرقام في البحرين لم تعطينا التطمينات الكافية من حيث اعتماديتنا الأساسية على المواطن البحريني في كل المجالات، كما تشير الأرقام إلى هروب رساميل كبيرة من خلال العمالة الأجنبية من البحرين لدول مختلفة، وبهذا يظل الوضع الاقتصادي العام للدولة رهناً لمستوى قوة المستثمرين الأجانب، ومدى هروب الرساميل الكبيرة منها.
يجب أن تغير دول الخليج العربي من استراتيجياتها فيما يخص قضايا الاستثمار في المال والإنسان، كما عليها ألا تستبعد المواطن الخليجي في أن يكون محور البناء وليس «المساهم المالي» فقط للإعمار والتنمية، وكذلك يجب أن نتعلم كيف نستثمر أموالنا في الخارج.
هناك اليوم أموال تهرَّب من الخليج العربي، وإنسان لا يعرف كيف «يغسل» سيارته الأمريكية أو حتى كيف ينظف حذاءه الإيطالي، فهل هنالك كارثة أكبر من هذه الكارثة يا أهل الخليج؟
