في الوقت الذي يتهم فيه المحسوبون على حقوق الإنسان وعلماء الدين الحريات في البحرين ويختصرون حالها بقولهم إنها مضيق عليها، في نفس هذا الوقت نقلت فضائية «العالم» الإيرانية ظهر الأربعاء الماضي من البحرين وعلى الهواء مباشرة مؤتمراً صحافياً لمجموعة من «العلمائيين» قالوا فيه كل ما اشتهوا قوله عن الحكومة، و»أخذوا راحتهم على الآخر»، وكأنهم خارج البحرين، حيث يستظلون بمظلة تلك الدول التي ترعاهم «من أجل سواد عيونهم»!
المؤتمر الصحافي المذكور بدا وكأنه يرد على ادعاءات «المعارضة» وسعيها لنشر مقولة غياب الحريات في البحرين، ذلك أنه من غير المعقول القول بأنه لا توجد حرية رأي في البحرين، بينما يصل الرأي، كل الرأي مهما كان قاسياً ومتطرفاً ومتجاوزاً إلى العالم عبر «العالم» وتوابعها على الهواء مباشرة، ومن دون أي محاولة من الدولة هنا للتأثير على البث، كما يحدث في دول أخرى كثيرة.
بالتأكيد ليس هذا ما كان يرمي إليه المشاركون في المؤتمر الصحافي والمحرضون عليه من الحقوقيين في الداخل والخارج، ولا ناقلوه وباثوه وناشروه على الفضاءات بأنواعها، لكنهم فعلوا فسجلوا في مرماهم هدفاً جميلاً لا تملك الحكومة إلا أن تشكرهم عليه شكراً جزيلاً، فليس أروع من الوقوع في هكذا تناقض يؤكد فيه القائل بغياب الحريات وحق التعبير عن الرأي في مؤتمر صحافي يبث على الهواء مباشرة من البحرين إلى فضائية «العالم» وما يتبعها من فضائيات أن ما يقوله عن التضييق على الحريات هراء!
وفي الوقت الذي يطالب فيه «العلمائيون» الحكومة بعدم التمييز وضرورة معاملة جميع المواطنين على أنهم سواسية كأسنان المشط، في نفس هذا الوقت يصدرون بياناً يرفضون فيه إقدام الجهات الأمنية على استدعاء اثنين منهم للتحقيق ويعتبرونه تجاوزاً وتطاولاً وإهانة.
ما قامت به الحكومة ليس فيه خطأ؛ لأنها قامت باستدعاء اثنين من المواطنين وهذا حقها، فمن حق الجهات الأمنية استدعاء أي شخص للتحقيق وإحالته للنيابة العامة لو استدعى الأمر، ثم إحالته للمحكمة إن قررت النيابة العامة ذلك، وإصدار الأحكام بحقه لو تبين أنه يستحق العقوبة، وهذا يشمل من يرتدي البدلة وربطة العنق ومن يلبس الثوب والغترة والعقال، وبالتأكيد لا يستثني من يلبس الجبة ويضع على رأسه العمامة مهما بلغت مرتبته العلمية ومكانته المجتمعية.
ليس مفهوماً سبب اعتبار استدعاء التحقيقات الجنائية لرئيس «المجلس الإسلامي العلمائي» المنحل مجيد المشعل وزميله محمد المنسي قضية كبرى والتعامل معها وكأن القيامة قد قامت، فالرجلان مواطنان حالهما حال المواطنين الآخرين، والتحقيقات الجنائية مارست حقها الذي يكفله لها القانون، فلماذا اعتبروا الاستدعاء تجاوزاً وصوروه وكأنه اعتداء على الدين والمذهب وتضييق على الحريات الدينية والمذهبية؟
هكذا كتبوا.. «أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» ميثم السلمان أن استدعاء إدارة «التحقيقات الجنائية» لعدد من العلماء من أجل التحقيق الأربعاء «21 مايو 2014» امتداد لمسلسل التعديات الممنهجة على الحريات الدينية في البحرين».
وقال في بيان بثته على الفور الفضائية السوسة والفضائيات الأخرى الداعمة والمواقع الإلكترونية التابعة «إن هذه الاستدعاءات تهدف بالدرجة الأولى إلى محاصرة الأنشطة الدينية»، معتبراً الحكومة متورطة في ما أسماه «الاضطهاد الديني الممنهج».
لا تفسير لذلك سوى أنهم أرادوا الاستفادة من الحدث في تحريك العواطف وشحن البسطاء ودعم جمعية الوفاق التي خسرت الكثير في الآونة الأخيرة، والتلويح بأن المجلس العلمائي المنحل قادر على إزعاج السلطة وتحريك الشارع ضدها والتحرك دولياً للقول بأن «السلطة متورطة في ممارسة الاضطهاد الديني الممنهج تجاه أبناء المذهب الجعفري»، وإلا ما الغريب في استدعاء مواطنين للتحقيق؟
كل هذا حدث فقط لأن السلطة «تجرأت» واستدعت اثنين من الذين يلبسون الجبة والعمة!
{{ article.visit_count }}
المؤتمر الصحافي المذكور بدا وكأنه يرد على ادعاءات «المعارضة» وسعيها لنشر مقولة غياب الحريات في البحرين، ذلك أنه من غير المعقول القول بأنه لا توجد حرية رأي في البحرين، بينما يصل الرأي، كل الرأي مهما كان قاسياً ومتطرفاً ومتجاوزاً إلى العالم عبر «العالم» وتوابعها على الهواء مباشرة، ومن دون أي محاولة من الدولة هنا للتأثير على البث، كما يحدث في دول أخرى كثيرة.
بالتأكيد ليس هذا ما كان يرمي إليه المشاركون في المؤتمر الصحافي والمحرضون عليه من الحقوقيين في الداخل والخارج، ولا ناقلوه وباثوه وناشروه على الفضاءات بأنواعها، لكنهم فعلوا فسجلوا في مرماهم هدفاً جميلاً لا تملك الحكومة إلا أن تشكرهم عليه شكراً جزيلاً، فليس أروع من الوقوع في هكذا تناقض يؤكد فيه القائل بغياب الحريات وحق التعبير عن الرأي في مؤتمر صحافي يبث على الهواء مباشرة من البحرين إلى فضائية «العالم» وما يتبعها من فضائيات أن ما يقوله عن التضييق على الحريات هراء!
وفي الوقت الذي يطالب فيه «العلمائيون» الحكومة بعدم التمييز وضرورة معاملة جميع المواطنين على أنهم سواسية كأسنان المشط، في نفس هذا الوقت يصدرون بياناً يرفضون فيه إقدام الجهات الأمنية على استدعاء اثنين منهم للتحقيق ويعتبرونه تجاوزاً وتطاولاً وإهانة.
ما قامت به الحكومة ليس فيه خطأ؛ لأنها قامت باستدعاء اثنين من المواطنين وهذا حقها، فمن حق الجهات الأمنية استدعاء أي شخص للتحقيق وإحالته للنيابة العامة لو استدعى الأمر، ثم إحالته للمحكمة إن قررت النيابة العامة ذلك، وإصدار الأحكام بحقه لو تبين أنه يستحق العقوبة، وهذا يشمل من يرتدي البدلة وربطة العنق ومن يلبس الثوب والغترة والعقال، وبالتأكيد لا يستثني من يلبس الجبة ويضع على رأسه العمامة مهما بلغت مرتبته العلمية ومكانته المجتمعية.
ليس مفهوماً سبب اعتبار استدعاء التحقيقات الجنائية لرئيس «المجلس الإسلامي العلمائي» المنحل مجيد المشعل وزميله محمد المنسي قضية كبرى والتعامل معها وكأن القيامة قد قامت، فالرجلان مواطنان حالهما حال المواطنين الآخرين، والتحقيقات الجنائية مارست حقها الذي يكفله لها القانون، فلماذا اعتبروا الاستدعاء تجاوزاً وصوروه وكأنه اعتداء على الدين والمذهب وتضييق على الحريات الدينية والمذهبية؟
هكذا كتبوا.. «أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» ميثم السلمان أن استدعاء إدارة «التحقيقات الجنائية» لعدد من العلماء من أجل التحقيق الأربعاء «21 مايو 2014» امتداد لمسلسل التعديات الممنهجة على الحريات الدينية في البحرين».
وقال في بيان بثته على الفور الفضائية السوسة والفضائيات الأخرى الداعمة والمواقع الإلكترونية التابعة «إن هذه الاستدعاءات تهدف بالدرجة الأولى إلى محاصرة الأنشطة الدينية»، معتبراً الحكومة متورطة في ما أسماه «الاضطهاد الديني الممنهج».
لا تفسير لذلك سوى أنهم أرادوا الاستفادة من الحدث في تحريك العواطف وشحن البسطاء ودعم جمعية الوفاق التي خسرت الكثير في الآونة الأخيرة، والتلويح بأن المجلس العلمائي المنحل قادر على إزعاج السلطة وتحريك الشارع ضدها والتحرك دولياً للقول بأن «السلطة متورطة في ممارسة الاضطهاد الديني الممنهج تجاه أبناء المذهب الجعفري»، وإلا ما الغريب في استدعاء مواطنين للتحقيق؟
كل هذا حدث فقط لأن السلطة «تجرأت» واستدعت اثنين من الذين يلبسون الجبة والعمة!
