تعثر الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون ليس هو المشكلة أو العقبة الوحيدة التي تعترض وتعيق تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، بل إن الاتحاد النقدي هو الآخر متعثر ولم يقم حتى بين الدول الأربع التي وافقت عليه واعتذار الإمارات وعمان عن الدخول فيه.
وقبل الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي هناك المواطنة الخليجية الواحدة التي تتحقق فقط عندما يشعر المواطن في أي دولة خليجية أنه يعامل كمواطن له كامل الحقوق في الدول الخمس الأخرى، فهو يعيش ويعمل ويتعلم ويتعالج ويدخل ويخرج ويبيع ويشتري ويحصل على امتيازات وعلى إعفاءات وعلى رواتب وإعانات وتأمينات مساوية للمواطن الأصلي في أي من الدول الأخرى، هذه المواطنة لم تتحقق لأن أغلب الدول غير مقتنعة بمساواة مواطني الدول الأخرى مع مواطنيها، وبالتالي هي ليست راغبة في المواطنة الخليجية التي هي أساس وهدف قيام مجلس التعاون، فما بالك بالاتحاد المزمع.
إن هدف الاتفاقية الاقتصادية المشتركة هو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، غير أن ما تحقق حتى اليوم وبعد مرور 33 عاماً على قيام المجلس هو التنافس إن لم يكن أكثر من ذلك، أما التكامل فلم يتحقق منه شيء، وعلى العكس من ذلك فقبل قيام مجلس التعاون أقيمت بعض المشروعات الاقتصادية والمالية المشتركة التي لايزال أكثرها قائماً حتى الآن، إلا أن مجلس التعاون فشل في تحقيق استمرارية إقامة هذه المشروعات أو أي اتفاقات تدفع باتجاه التكامل الاقتصادي في حقول الصناعة والزراعة والخدمات والاستثمار والمال وغيرها من المجالات التي كانت القاعدة التي قام الاتحاد الأوروبي عليها، وهي قاعدة متينة تشدها حبال المصالح، مصالح الشعوب أولاً ومصالح الدول ثانياً.
أما مجلس التعاون الخليجي فهو فشل منذ قيامه في بناء قاعدة المصالح الاقتصادية لسببين: أولهما أن الشعوب لم تبادر بقيام المجلس، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي، ولم يكن لها دور في قيام المجلس ولا استمراريته، والسبب الثاني هو أن مجلس التعاون قام على قاعدة العلاقات السياسية وليس المصالح الاقتصادية المشتركة، ما جعل السياسة مسيطرة على علاقات دول المجلس ومؤثرة بقوة في العلاقات الاقتصادية، وكما نلاحظ على مدى 33 عاماً فكلما توترت العلاقات السياسية بين بعض أو كل دول المجلس كلما تعطلت العلاقات والمصالح والمشروعات الاقتصادية وأصبح التكامل الاقتصادي في خبر كان.