أثيرت خلال الأسبوع الماضي العديد من قرارات لجنة المعتمدين كان أهمها سحب نتيجة الحصان «مودة» والتحقيق مع مدرب الحصان، وإيقاف مالك الحصان الفعلي لمدة أربعة أسابيع عن عدم مزاولة عمله كفارس، وإلغاء نتيجة الحصان «بركودا» لعدم تجاوزه نتيجة فحص التحاليل، وجاءت هذه القرارات لتثير العديد من حالات الهرج بين مؤيد من لجنة المعتمدين، ومعارض من أهل الخيل، خاصة إذا ما علمنا بان الحصان «مودة» كان قد شارك في السباق الأول من الموسم الحالي تحت اسم نفس المالك، وشارك في السباق الثالث (المشكلة) تحت نفس الاسم - الفرق بين السباقين بأنه في السباق الأول حل خارج الميزان، وفى السباق الثاني فاز بالسباق.
لجنة المعتمدين عطفاً على القوانين الدولية التي تعارض امتلاك الفرسان لخيل تشارك في السباقات وذلك لتداخل المصالح ارتأت بأن تشطب نتيجة الحصان، وتناست بان الحصان كان قد شارك من قبل لنفس المالك، وبان هناك خطأ إداري قد ارتكب منذ السباق الأول. وزادت على ذلك بإيقاف صاحب الحصان لمدة أربعة أسابيع عن التسابق كفارس، بينما تركت الحصان يشارك في السباقات بصورة طبيعية - بمعنى أصح بأنها عاقبت المالك كفارس، وتركت عقاب الفارس كمالك. وكان الأجدر بلجنة المعتمدين أن تعاقب الفارس كمالك للحصان وهذا إذا ما وجد لمعاقبته في الأصل، فالخطأ كان إدارياً بحتاً، وكان على إدارة النادي ولجنة المعتمدين التوصل إلى طريقة ما للقيام بإصلاحه بطريقة إدارية وعدم إلقاء اللوم على مالك الحصان.
ومن ناحية ثانية تم إلغاء نتيجة الحصان «بركودا» لعدم تجاوزه نتيجة فحص التحاليل وهذا أمر شائع في منافسات سباقات الخيل حول المعمورة، لكن الأمر الغير شائع في منافسات الفروسية بأن تبقى نتائج التحاليل غير معلنة حتى كتابة هذا المقال لمدة ثلاثة أسابيع بطريقة غريبة، خاصة بأن هناك قرار قد اتخذ من قبل لجنة المعتمدين بإلغاء نتيجة الحصان.
وأنا بدوري أتمنى من إدارة النادي ولجنة المعتمدين أخذ الإجراءات القانونية الصحيحة والسريعة بخصوص نتائج التحاليل وعدم حفظها في الإدراج لأسابيع وعدم الإعلان عنها، مما يعطى الفرصة لتسرب الأخبار التي قد تكون سلبية وغير صحيحة على البعض، وربما تغير من الكثير من مجريات التحقيق في مثل هذا النوع وتأثر على نوعية القرارات المتخذة من قبل لجنة المعتمدين.
إن قوانين السباقات الدولية لسباقات الخيل كانت قد وضعت لتنظيم وإدارة السباقات على أسس ولوائح عالمية بهدف تحسين وتطوير أساليب وطرق السباقات على المضامير، وضبط القوانين وتعديلها للمحافظة على مصلحة أهل الخيل، والضمان لهم بالتسابق تحت نظام عالمي يحمى لهم حقوقهم، وكذلك عليهم الالتزام بالعمل تحت هذه الأنظمة وتفعيلها بأفضل الممارسات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رياضة الفروسية رياضة نبيلة، قد حض عليها ديننا الإسلامي الحنيف وهى جزء لا يتجزأ من تراثنا وتراث أمتنا الأصيل.
