بعد انتهاء الانتخابات بنجاح ووصول، بل واكتساح للنواب المستقلين لمقاعد البرلمان وتراجع نواب الجمعيات السياسية، بدت تشكيلة مجلس النواب بوجوه جديدة تنبأ بمرحلة من العمل النيابي بعيداً عن تجاذبات الجمعيات والكتل السياسية تحت قبة المجلس وعدم وجود الوفاق، من هنا فإن على النواب الجدد أن يبتعدوا عن الأجندات والمماحكات التي لم يجن منها البرلمان سوى رفع الجلسات والشد والجذب في الفصلين التشريعين الأخيرين على أقل تقدير، وأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم من خلال القوانين والتشريعيات التي تبني ولا تهدم.
حقيقة المواطنين ينتظرون الكثير من مجلس النواب القادم في السعي والمطالب من الحكومة في زيادة الرواتب وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة وتطوير الخدمات المقدمة وتحسين جودتها، وبالتالي فإن العمل والطريق طويل أمام من فازوا بثقة الناس في العمل على تحقيق ما وعودهم في برامجهم إبان الدعاية الانتخابية، والتي نأمل أن لا تكون وعود فقط وإذا ما وصلوا إلى البرلمان يتناسون ويتوارون عن أعين من بأصواتهم استطاعوا أن يجلسوا على مقعد الشعب.
نقول ذلك لأن الكثير من النواب السابقين، وليس كلهم طبعاً، تغيرت أرقام هواتفهم وباتوا لا يشاهدون إلا في الجلسات، من هنا فإن العلاقة بين النائب وأهالي دائرته يجب أن تكون متواصلة ولا تنقطع مع وصول العضو إلى قبة البرلمان.
وفي ظل هذا التغيير ورغبة الناخبين البحرينيين في وجود دماء جديدة في البرلمان، والتي كان الشعب هو من أراد أن يغير ليرى نتائج هذا التغيير في أداء من يرى أنهم الأكفأ في الوصول والثقة في الفوز بمقاعد بيت الشعب، بالتالي سيكون نواب 2014 الذين وصلوا بأصوات الناخبين الذين وضعوا كل ثقتهم فيه على المحك في مراقبة أدائهم داخل وحتى خارج البرلمان، وعليهم أن يثبتوا بأنهم على قدر المسؤولية الوطنية التي تعتبر تكليفاً لهم في خدمة الناس وإيصال همومهم وليس تشريفاً لهم والحصول على الامتيازات المادية والمعنوية.
ومع هذا التغيير في نواب الشعب، يبدو أن المرحلة القادمة برمتها ستكون مع التغيير في أعضاء مجلس الشورى وكذلك الوزراء في التشكيلة للحكومة ليكون الوزير ذو مواصفات أهمها أن يكون من الكفاءات المشهود لها، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك وكذلك رئيس الوزراء في اختيار من سيمسك الحقائب الوزارية، وحتى المناصب في مجلس الشورى التي ستكون في إطار ضوابط معينة، مثل هذه المراسيم كان الشعب يطالب بها وقد جاء التغيير من جلالة الملك ليؤكد بأن التغيير للأفضل هو عنوان المرحلة القادمة على كافة المستويات، وأن البقاء للأكفأ والأصلح.
ونأتي في هذا المقام على ردود الفعل بعد صدور المرسوم الملكي من جلالة الملك حفظه الله بإلغاء مناصب المستشارين ومن هم في درجة وزير في الديوان الملكي وديوان ورئيس الوزراء وديوان وولي العهد خطوة مباركة كان الشارع البحريني ينتظرها في ظل التكلفة الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة في ظل التوجه إلى ضبط الإنفاق والتقليل من المصروفات التي لا داعي لها، وفي الوقت ذاته وبعد هذا المرسوم الهام والذي بلاشك سيوفر الملايين من الدنانير نتمنى أن يتم استغلاله في زيادة الرواتب التي يشعر بها الموظفين وعوائلهم وتعود عليهم بالسعادة، فالمواطن البحريني يستحق هذه الأموال التي سيتم توفيرها، كما إن تحديد أربع سنوات للوزير حتى يستحق معاشاً تقاعدياً خطوة هي الأخرى تقلل من الامتيازات التي يحصلها على الوزير الذي كان يستحق هذا الراتب التقاعدي حتى وأن تم تعينه وزيراً ليوم واحد فقط يحصل على هذا الراتب التقاعدي. لقد اشتعلت أدوات التواصل الاجتماعي على اختلافها حينما بدأت التسريبات للتشكيلة الحكومية وتوزير وجوها جديدة وكان الحدث الأبرز لدى البحرينيين، وهذا يعني أن المواطن البحريني بات يهتم بالأسماء التي حصلت على الثقة الملكية في حمل الحقائب الوزارية، وهذا ما يعني أيضاً أن منصب الوزير هو تكليف يراقبه عليه المواطنين وليس تشريفاً، وعلى من يحمل هذه المسئولية أن يتولها بكل أمانة ويخلص فيها من أجل البحرين وشعبها.
