هل فتور التجاوب مع مبادرة رئيس مجلس إدارة نادي الحد أحمد المسلم يعود إلى كونها مبادرة حداوية صادرة من ناد يصنفونه - حسب معاييرهم - من الأندية غير المؤثرة على صناعة القرار الكروي، أم لأنهم لا يرون أي جدوى لعقد العمومية غير العادية وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة قادر على تجاوز هذه المرحلة من دون الحاجة لتدخل الأندية؟!
بعض الإجابات عن الأسئلة السابقة لمسناها من تصريحات بعض المسؤولين في الأندية الوطنية الذين وصفوا أداء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بأنه أداء جيد مما يعني رضاهم التام عن الأوضاع الكروية الراهنة بما فيها نتائجنا في خليجي 22 بالرياض!
البعض الآخر فضل عدم التصريح العلني في وسائل الإعلام واكتفى بوصف المبادرة الحداوية على أنه استعراض إعلامي لا أكثر!
مهما تعددت مبررات عدم التجاوب مع الدعوة الحداوية ومهما تفاوتت بين ناد وآخر من أندية الرفض تظل هذه المواقف شاهداً على سلبية هذه الأندية و تقاعسها في لعب دورها الرقابي الذي يكفله لها القانون واختيارها موقف المتفرج!
موقف مؤسف جداً يتنافي في واقعه مع مبادئ عهد الحرية والديمقراطية والشفافية الذي أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال مشروعه الإصلاحي الذي نقل مملكتنا الفتية إلى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً.
الغريب في مواقف بعض الأندية المتحفظة على الدعوة الحداوية أنها مواقف متناقضة في مضامينها، فتجدهم يرفضون الجمعية العمومية غير العادية وينادون باجتماع تشاوري لتحسين أوضاع المسابقات والمنتخبات، وكأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية ليست باجتماع تشاوري حول ما صاحب المشاركة البحرينية في خليجي 22!
فهل صنفت هذه الأندية الدعوة الحداوية على أنها «انقلاب» على مجلس إدارة اتحاد الكرة ؟!!
ليعذرني القارئ العزيز على تكرار تناول هذا الموضوع خلال الأسبوعين الماضيين وذلك لأنني أرى فيه مؤشراً خطيراً على مستقبل العلاقة بين الأندية الرياضية ومؤشراً خطيراً على دور العلاقة بين الأندية والاتحادات المنتخبة ومؤشراً خطيراً على الحياة الديمقراطية الرياضية بعد أن كانت هذه الأندية تلعب دوراً إيجابياً في الماضي استطاعت من خلاله أن تفرض شخصيتها في الساحة الرياضية وتكون شريكاً فاعلاً في صناعة القرار بينما نجد أغلبها اليوم أسيراً لرغبات شخصية لم تجلب للرياضة البحرينية إلا التفكك والتراجع!
بعض الإجابات عن الأسئلة السابقة لمسناها من تصريحات بعض المسؤولين في الأندية الوطنية الذين وصفوا أداء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بأنه أداء جيد مما يعني رضاهم التام عن الأوضاع الكروية الراهنة بما فيها نتائجنا في خليجي 22 بالرياض!
البعض الآخر فضل عدم التصريح العلني في وسائل الإعلام واكتفى بوصف المبادرة الحداوية على أنه استعراض إعلامي لا أكثر!
مهما تعددت مبررات عدم التجاوب مع الدعوة الحداوية ومهما تفاوتت بين ناد وآخر من أندية الرفض تظل هذه المواقف شاهداً على سلبية هذه الأندية و تقاعسها في لعب دورها الرقابي الذي يكفله لها القانون واختيارها موقف المتفرج!
موقف مؤسف جداً يتنافي في واقعه مع مبادئ عهد الحرية والديمقراطية والشفافية الذي أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال مشروعه الإصلاحي الذي نقل مملكتنا الفتية إلى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً.
الغريب في مواقف بعض الأندية المتحفظة على الدعوة الحداوية أنها مواقف متناقضة في مضامينها، فتجدهم يرفضون الجمعية العمومية غير العادية وينادون باجتماع تشاوري لتحسين أوضاع المسابقات والمنتخبات، وكأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية ليست باجتماع تشاوري حول ما صاحب المشاركة البحرينية في خليجي 22!
فهل صنفت هذه الأندية الدعوة الحداوية على أنها «انقلاب» على مجلس إدارة اتحاد الكرة ؟!!
ليعذرني القارئ العزيز على تكرار تناول هذا الموضوع خلال الأسبوعين الماضيين وذلك لأنني أرى فيه مؤشراً خطيراً على مستقبل العلاقة بين الأندية الرياضية ومؤشراً خطيراً على دور العلاقة بين الأندية والاتحادات المنتخبة ومؤشراً خطيراً على الحياة الديمقراطية الرياضية بعد أن كانت هذه الأندية تلعب دوراً إيجابياً في الماضي استطاعت من خلاله أن تفرض شخصيتها في الساحة الرياضية وتكون شريكاً فاعلاً في صناعة القرار بينما نجد أغلبها اليوم أسيراً لرغبات شخصية لم تجلب للرياضة البحرينية إلا التفكك والتراجع!
