تتدحرج كرة الثلج إعلامياً نحو موضوعات الانتخابات القادمة، وتعديل الدوائر، وحول أية صيغة ستخرج عليها الدوائر الانتخابية، وحول تقاذف بعض ممثلي الجمعيات السياسية بعضهم ببعض.
هكذا بدى المشهد، بينما يُنتظر أن تأتي الانتخابات في شهر نوفمبر (بانتظار الإعلان عن الموعد) غير أن هناك أيضاً استحقاقات أخرى تأتي أمامنا اليوم تتعلق بمعيشة وحياة الناس في البحرين، لا يمكن إغفالها أو تأجيلها.
يعود طلبة المدارس الحكومية إلى فصولهم يوم الأحد القادم، بينما عاد طلبة المدارس الخاصة منذ بداية هذا الأسبوع، وصار الناس على موعد بعودة الزحام الشديد إلى الشوارع، رغم أن هذا الزحام لم يكن غائباً يوماً، خاصة أن شوارعنا لا تتطور، ولا تتوسع بما يوازي زيادة عدد السكان، وهذه أيضاً قضية أخرى.
من بعد ما حدث لنا في العام الماضي من حوادث راح ضحيتها أطفال إما بسبب الإهمال، وإما بسبب سوء الرقابة، وعدم وضع اشتراطات تنظيمية لسلامة الطلبة والطالبات، ومن بعد ما تم تشكيله من لجان (شكلت لدينا لجان أكثر من الإشارات الضوئية) لا نعرف إلى ماذا خلصت ومن أدانت، وماذا تم تنفيذه من توصيات اللجان، هذا إذا كانت هناك توصيات.
من بعد حوادث راح ضحيتها الأطفال في المدارس، والروضات، أو بسبب حوادث مرور، نقول اليوم ونحن على بعد يومين من بدء العام الدراسي، كيف استعدت كل هذه الجهات للعام الدراسي؟
ما هي استعدادات وزارة التربية وماذا فعلت الوزارة حتى لا تتكرر حوادث مميتة؟
ماذا فعلت إدارة المرور، خاصة من بعد أمر وزير الداخلية بتنظيم كل الدائرة المحيطة بالمدارس مرورياً؟
ماذا فعلت وزارة التنمية الاجتماعية في رقابتها على رياض الأطفال؟
هل نسيتم تصريحاتكم في العام الماضي التخديرية من بعد حوادث الوفاة؟
أم أن الأمر يحتاج إلى عمل قوي وإلزامي وتنظيمي على الأرض حتى لا تقع حوادث مؤسفة مؤلمة وأغلبها بسبب سوء التنظيم وسوء الرقابة.
هل تمت صيانة مبردات المياه والمكيفات ودورات المياه، وهل تم صيانة ووضع اشتراطات السلامة بالمدارس للتوصيلات الكهربائية قبل أن يبدأ العام الدراسي؟
التوصيلات الكهربائية تعد أمراً خطيراً، فإهمالها يؤدي إلى حوادث مؤسفة ومميتة، خاصة في مدارس الابتدائي، فهل تم ذلك؟
ما فعلت إدارة المرور في تطبيق أوامر الرجل الفاضل وزير الداخلية؟
هل موضوع تنظيم الدائرة المحيطة بالمؤسسات التعليمية تم تطبيقه، أم انتهى في العام الماضي؟
ماذا فعلت وزارة التنمية الاجتماعية التي تحت مسؤوليتها رياض الأطفال حول الرقابة والتنظيم والتأكد من وضع كل الأسباب التي تتلافى حوادث العام الماضي؟
الجميع مسؤول كلاً في وزارته واختصاصه، وجميع هذه الاختصاصات متداخلة مع الأطراف الأخرى من الجهات الرسمية والأهلية، فهل تم التنسيق بين كل هذه الأطراف قبل بدء العام الدراسي؟
ماذا فعلت إدارة المرور بخصوص موضوع سائقي الباصات الصغيرة والكبيرة؟
هل خضعوا لدورات مكثفة بالسلامة وبطرق نقل الطلبة بشكل علمي سليم؟
ماذا فعلت أيضاً إدارة المرور حول ما يقوم به الآسيويون من نقل للطلبة بشكل غير مرخص وبالتالي قد يجعل حوادث مرورية تقع، أو أخلاقية أيضاً..؟
هل قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع إدارة المرور بإعادة تنظيم مواقف الباصات عند المدارس والجامعات بحيث يتم تلافي حدوث مشكلات تنظيمية تقود إلى حوادث مرورية، خاصة أن بعض سائقي الباصات يريدون إيصال الطلبة بسرعة، فيرتكبون أخطاء مرورية مكلفة، ويعودون بالباصات إلى الخلف وهو لا يرى خلف الباص ماذا يجري.
قبل فترة استعرض وزير التربية الباصات الكبيرة الجديدة التي ستدخل الخدمة، غير أن مسألة تنظيم مواقف الباصات المداخل والمخارج، أمر في غاية الأهمية، ناهيك عن الباصات الصغيرة الخاصة التي تقودها بعض النسوة، فهل دخلن دورات مكثفة حول اشتراطات السلامة المرورية؟
تطرقت في هذا المقال إلى ما يحدث خارج أسوار المدرسة أكثر مما تطرقت إلى ما يحدث داخلها، ذلك أن حوادث العام الماضي التي توالت كانت مؤسفة جداً، من هنا فإن موضوع ما يحدث داخل جدران المدارس يحتاج إلى مجلدات، بدءاً من تمديد الدوام الرسمي، وانتهاء بما يصدر من تقارير ومؤشرات حول أداء المدارس.
أما المشكلات التعليمية، أوالأخلاقية داخل المدارس فتحتاج إلى أكثر من مقال مطول، وتحتاج إلى أن تقوم وزارة التربية بفرض الصرامة وتطبيق اللوائح خاصة فيما يتعلق بالمخالفات الأخلاقية، أوالتي تتعلق باللباس وغيرها من أمور.
يوم الأحد القادم يعود الطلبة إلى المدارس، وقد تحمل الآباء والأمهات عبئاً مادياً ثقيلاً جداً من بعد توالي المناسبات، رمضان، والعيد، والعودة للمدارس، بينما تقفز أسعار المستلزمات مع بداية كل عام دراسي، وهذا يحتاج إلى وقفة أخرى.
كل الجهات السالفة الذكر تحتاج أن تعطي الناس والرأي العام (كشف حساب) حول ما تم تطبيقه من اشتراطات تنظيم، وسلامة خاصة من بعد حوادث العام الماضي، فهل علمتنا هذه الحوادث تجربة نستفيد منها، أم أننا مازلنا في حفلة الكلام والتصريحات، كل طرف يقول لنا تصريحات، بينما واقعنا المر لا يتغير..!
** سؤال إلى الدولة..!
بنظرة بسيطة حجم الأسر التي تراكم الديون على نفسها أحياناً حتى تأخذ الأبناء إلى مدارس خاصة، فإن عدد هذه الأسرة ليس صغيراً..!
هناك أسر من بعد ما جرى لأبنائها في المدارس الحكومية إما بسبب المعلمين والمعلمات الموتورين المأزومين المسيسين، وإما بسبب ما حدث لهم من مضايقات من تشكيلة مدارس الحكومة التي تعكس التحولات في المجتمع، من بعد كل ذلك أخذت هذه الأسر تضع أعباء مادية كبيرة على عاتقها فقط حتى توفر تعليماً جيداً، واطمئناناً على الأبناء مما يجري لهم في المدارس الحكومية.
السؤال هنا: إذا كانت الدولة تخصص ميزانيات عظيمة للتعليم (ميزانية النظافة في وزارة التربية لوحدها حكاية) فهذه الميزانيات تذهب إلى تعليم من؟
الذي يريد أن يرى التحولات التي تحدث في المجتمع البحريني، عليه أن يأخذ جولة في مدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسترون العجب العجاب من الجيل القادم..!
ذات سؤال التعليم يطرح على وزارتين أخريين، الإسكان، والصحة، كل هذه الميزانيات التي تتضخم، تخصص لمن، إلى من تذهب المشاريع والمخصصات،
ومن المستفيد منها؟
الإجابات جد مريرة، في توقيت مرير من عمر الوطن..!
