اليوم حينما تسير في شوارع البحرين الرئيسة انظر للأعلى، وتحديداً إلى أعمدة الإنارة لترى مجموعة من كاميرات المراقبة المستخدمة لمراقبة حركة السير في الشوارع ولرصد عمليات التخريب وسد الطرقات بالإطارات المشتعلة أو سكب الزيت من قبل ممارسي الإرهاب.
هذه الخطوة من شأنها تعزيز ضبط الأمن ورصد من يخلون بالقانون ويرتكبون هذه الأمور المخالفة، وهنا لا تقوم البحرين بخطوة غير مسبوقة، إذ سبقتها لذلك دول تعتبر المثال الأول للديمقراطية وصون الحريات؛ لكنها ترفض رفضاً باتاً أن تكون كل هذه الأسس والمبادئ على حساب الأمن القومي وتجاوز القانون، فهناك لا شيء يعلو على القانون، وطبعاً سنجد لدينا من يتباكى ويصيح بشأن هذه الخطوة، وهنا ندخل في الدوافع وما إذا كانت بالفعل صيحات من أجل الخصوصية والحريات أم من أجل حماية ممارسي الإرهاب والتخريب والتحريض ضد الدولة.
عموماً، قبل ثلاثة أعوام وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مقترح برغبة بشأن وضع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة والخاصة الحيوية بمملكة البحرين، مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
في عام 2008 نشرت صحيفة الرياض السعودية تصريحاً على لسان جيم ديكسون المسؤول في الشركة الاستشارية القائمة على مشروع أنظمة النقل الذكية في البحرين آنذاك، يقول فيه على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني لأنظمة النقل الذكية في الشرق الأوسط، أنه سيتم تركيب أكثر من 250 كاميرا مراقبة متطورة على طرق وشوارع البحرين، وكل كاميرا إلكترونية ستغطي 500 متر من الحركة المرورية تغطية شاملة مع معالجة تصوير الفيديو للطرقات السريعة.
وفي عام 2010 برزت بعض التقارير التي وصفت عملية الاستخدام الواسع لكاميرات المراقبة في لندن للحد من الجرائم وضبط الأمن بأن بريطانيا تحولت إلى «مجتمع للمراقبة»، وأن هناك قرابة 5 ملايين كاميرات منتشرة في شوارع العاصمة البريطانية.
شبكة غرف التحكم تقع تحت منطقة «بيكادللي سيركس» وتضم شاشات بلازما عديدة تابعة لمجلس بلدية «ويستمنستر»، وهدفها الرئيس متابعة أية تصرفات مريبة أو أفعال تخل بالقانون؛ حيث يتم التعرف على صاحبها وربط ذلك بالسجلات الموجودة سواء بالمقيمين أو حتى الزائرين، وبالتالي تنتج عنه عملية الوصول لمن يخل بالنظام خلال ساعات قليلة.
بريطانيا التي تعتبر نموذجاً للديمقراطية والحريات تضم أكثر كاميرات موجودة في أي مكان آخر في العالم، وأصبحت هذه العملية أداة شائعة في كل المجالس البلدية البريطانية بهدف القضاء على حوادث العنف والسرقات والمشاجرات وتجاوز القوانين، وحتى على مستوى الإهمال والاستهتار في النظافة، بالتالي المقيم في بريطانيا يفكر مرتين قبل أن يلقي حتى بورقة في الشارع أو يفتعل مشاجرة أو يمارس السرقة.
لكن في عام 2010 تخلت بريطانيا عن 1522 كاميرا، في خطوة وصفت بأنها جاءت استجابة أولاً وتخفيضاً للإنفاق، ثانياً لقلة نسبة الحوادث والمشاكل بسبب أن الناس بدؤوا ينتبهون لوجود الكاميرات وربط ممارساتهم بالقوانين والإجراءات، أي أن الوعي المجتمعي زادت نسبته لوجود رقابة ومحاسبة، كذلك قلت الحوادث المرورية بشكل كبير بسبب استخدام كاميرات كشف السرعة.
استخدام كاميرات المراقبة بدأ منذ قرابة قرن من الزمان، والبداية كانت بريطانيا وهي المثال الأبرز على الحريات والديمقراطية، كان ذلك في عام 1913 حينما استخدمت في مراقبة سجن «سيفرجيتس» أحد أشهر السجون البريطانية، وفي عام 1962 تم تركيب نظام المراقبة بالفيديو في محطة قطار لندن، ونشرت شرطة ليفربول في عام 1964 أربع كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة وسرية وسط المدينة، وبعدها في غضون ثلاث سنوات ثبتت كاميرات لمراقبة مسارات سكك الحديد قرب مدينة «داغينهام» بعد تعرضها لتخريب، ونشرت نظم مراقبة الأسواق في عدة مدن بريطانية لردع واصطياد السارقين. وفي عام 1974 بدأ تركيب أنظمة المراقبة بالفيديو لرصد حركة المرور في الطرق الرئيسة في لندن. وبعدها بعشرة أعوام (1984) ركبت كاميرات لرصد الاحتجاجات الشعبية وسط لندن نتيجة إضراب عمال المناجم. وفي عام 1992 بدأ استخدام كاميرات السرعة. وفي أغسطس 1993 شددت بريطانيا من استخدام هذه الكاميرات بعد تفجيرات لندن من قبل الجيش الجمهوري الأيرلندي. وفي العام 1994 كان التصريح الشهير لرئيس الوزراء البريطاني جون ميجور حينما قررت وزارة الداخلية البريطانية نشر الكاميرات على نطاق واسع، قال يومها: «ليس لدينا شك في أننا سنسمع عن احتجاجات البعض على تهديد الحريات المدنية، لكن ليس لدينا أي تعاطف من أي نوع للحريات التي تخشى المراقبة»، وحينها صرفت الداخلية البريطانية 38 مليون جنيه على النظام الجديد للدوائر التلفزيونية المغلقة. وفي نفس العام تم بدء استخدام النظام في أجهزة الصراف الآلي. وفي 1997 ركبت كاميرات المراقبة التي تقرأ آلياً لوحات السيارات، وبعدها بعام بدأ استخدام برنامج التعرف على الوجوه في لندن لدواعي أمنية. وأخيراً استخدامات مكثفة للتعرف على المتسببين في فوضى لندن عام 2011 وإحالتهم للمثول أمام القانون.
يكفي أن يعرف بأنه حسب التقارير المتخصصة فإن الشخص المقيم في لندن يظهر بمعدل 300 مرة يومياً على شاشات الكاميرات، وكلفة تشغيلها السنوية تبلغ مليار دولار! كما تم تطوير كاميرات بإمكانها كشف الأسلحة والمتفجرات تحت الملابس من مسافة 25 متراً! وأغرب ما تم تصويره كان في قصر الملك هنري لشبح يتمشى في الأروقة!
وبحسب أرقام نشرتها منظمة «برايفسي إنترناشيونال» فإن الكاميرات البريطانية ساهمت في خفض معدل سرقة السيارات بنسبة 90%، وقللت الاعتداءات والسرقة الشخصية بنسبة 75%، ونجحت كاميرات القطارات في تحديد هوية حاملي أربعة قنابل في اعتداءات 2005 في لندن والتي أسفر عنها مقتل 52 شخصاً. كما وصلت لعدد من خاطفي الأطفال في بعض القضايا والقبض على قاتل خمس شابات في مدينة «أبسويتش».
طبعاً لن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع أمنها القومي قبل كل شيء، وبسبب ذلك تتم مراقبة حتى تليفونات الناس، وهذا أثبتته التقارير العديدة التي كشفت استخدام واشنطن هذه الكاميرات لأغراض تجسس أيضاً وصلت لمراقبة تليفونات زعماء دول، وأشهرهم كانت فضيحة التجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
هذه الخطوة من شأنها تعزيز ضبط الأمن ورصد من يخلون بالقانون ويرتكبون هذه الأمور المخالفة، وهنا لا تقوم البحرين بخطوة غير مسبوقة، إذ سبقتها لذلك دول تعتبر المثال الأول للديمقراطية وصون الحريات؛ لكنها ترفض رفضاً باتاً أن تكون كل هذه الأسس والمبادئ على حساب الأمن القومي وتجاوز القانون، فهناك لا شيء يعلو على القانون، وطبعاً سنجد لدينا من يتباكى ويصيح بشأن هذه الخطوة، وهنا ندخل في الدوافع وما إذا كانت بالفعل صيحات من أجل الخصوصية والحريات أم من أجل حماية ممارسي الإرهاب والتخريب والتحريض ضد الدولة.
عموماً، قبل ثلاثة أعوام وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مقترح برغبة بشأن وضع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة والخاصة الحيوية بمملكة البحرين، مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
في عام 2008 نشرت صحيفة الرياض السعودية تصريحاً على لسان جيم ديكسون المسؤول في الشركة الاستشارية القائمة على مشروع أنظمة النقل الذكية في البحرين آنذاك، يقول فيه على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني لأنظمة النقل الذكية في الشرق الأوسط، أنه سيتم تركيب أكثر من 250 كاميرا مراقبة متطورة على طرق وشوارع البحرين، وكل كاميرا إلكترونية ستغطي 500 متر من الحركة المرورية تغطية شاملة مع معالجة تصوير الفيديو للطرقات السريعة.
وفي عام 2010 برزت بعض التقارير التي وصفت عملية الاستخدام الواسع لكاميرات المراقبة في لندن للحد من الجرائم وضبط الأمن بأن بريطانيا تحولت إلى «مجتمع للمراقبة»، وأن هناك قرابة 5 ملايين كاميرات منتشرة في شوارع العاصمة البريطانية.
شبكة غرف التحكم تقع تحت منطقة «بيكادللي سيركس» وتضم شاشات بلازما عديدة تابعة لمجلس بلدية «ويستمنستر»، وهدفها الرئيس متابعة أية تصرفات مريبة أو أفعال تخل بالقانون؛ حيث يتم التعرف على صاحبها وربط ذلك بالسجلات الموجودة سواء بالمقيمين أو حتى الزائرين، وبالتالي تنتج عنه عملية الوصول لمن يخل بالنظام خلال ساعات قليلة.
بريطانيا التي تعتبر نموذجاً للديمقراطية والحريات تضم أكثر كاميرات موجودة في أي مكان آخر في العالم، وأصبحت هذه العملية أداة شائعة في كل المجالس البلدية البريطانية بهدف القضاء على حوادث العنف والسرقات والمشاجرات وتجاوز القوانين، وحتى على مستوى الإهمال والاستهتار في النظافة، بالتالي المقيم في بريطانيا يفكر مرتين قبل أن يلقي حتى بورقة في الشارع أو يفتعل مشاجرة أو يمارس السرقة.
لكن في عام 2010 تخلت بريطانيا عن 1522 كاميرا، في خطوة وصفت بأنها جاءت استجابة أولاً وتخفيضاً للإنفاق، ثانياً لقلة نسبة الحوادث والمشاكل بسبب أن الناس بدؤوا ينتبهون لوجود الكاميرات وربط ممارساتهم بالقوانين والإجراءات، أي أن الوعي المجتمعي زادت نسبته لوجود رقابة ومحاسبة، كذلك قلت الحوادث المرورية بشكل كبير بسبب استخدام كاميرات كشف السرعة.
استخدام كاميرات المراقبة بدأ منذ قرابة قرن من الزمان، والبداية كانت بريطانيا وهي المثال الأبرز على الحريات والديمقراطية، كان ذلك في عام 1913 حينما استخدمت في مراقبة سجن «سيفرجيتس» أحد أشهر السجون البريطانية، وفي عام 1962 تم تركيب نظام المراقبة بالفيديو في محطة قطار لندن، ونشرت شرطة ليفربول في عام 1964 أربع كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة وسرية وسط المدينة، وبعدها في غضون ثلاث سنوات ثبتت كاميرات لمراقبة مسارات سكك الحديد قرب مدينة «داغينهام» بعد تعرضها لتخريب، ونشرت نظم مراقبة الأسواق في عدة مدن بريطانية لردع واصطياد السارقين. وفي عام 1974 بدأ تركيب أنظمة المراقبة بالفيديو لرصد حركة المرور في الطرق الرئيسة في لندن. وبعدها بعشرة أعوام (1984) ركبت كاميرات لرصد الاحتجاجات الشعبية وسط لندن نتيجة إضراب عمال المناجم. وفي عام 1992 بدأ استخدام كاميرات السرعة. وفي أغسطس 1993 شددت بريطانيا من استخدام هذه الكاميرات بعد تفجيرات لندن من قبل الجيش الجمهوري الأيرلندي. وفي العام 1994 كان التصريح الشهير لرئيس الوزراء البريطاني جون ميجور حينما قررت وزارة الداخلية البريطانية نشر الكاميرات على نطاق واسع، قال يومها: «ليس لدينا شك في أننا سنسمع عن احتجاجات البعض على تهديد الحريات المدنية، لكن ليس لدينا أي تعاطف من أي نوع للحريات التي تخشى المراقبة»، وحينها صرفت الداخلية البريطانية 38 مليون جنيه على النظام الجديد للدوائر التلفزيونية المغلقة. وفي نفس العام تم بدء استخدام النظام في أجهزة الصراف الآلي. وفي 1997 ركبت كاميرات المراقبة التي تقرأ آلياً لوحات السيارات، وبعدها بعام بدأ استخدام برنامج التعرف على الوجوه في لندن لدواعي أمنية. وأخيراً استخدامات مكثفة للتعرف على المتسببين في فوضى لندن عام 2011 وإحالتهم للمثول أمام القانون.
يكفي أن يعرف بأنه حسب التقارير المتخصصة فإن الشخص المقيم في لندن يظهر بمعدل 300 مرة يومياً على شاشات الكاميرات، وكلفة تشغيلها السنوية تبلغ مليار دولار! كما تم تطوير كاميرات بإمكانها كشف الأسلحة والمتفجرات تحت الملابس من مسافة 25 متراً! وأغرب ما تم تصويره كان في قصر الملك هنري لشبح يتمشى في الأروقة!
وبحسب أرقام نشرتها منظمة «برايفسي إنترناشيونال» فإن الكاميرات البريطانية ساهمت في خفض معدل سرقة السيارات بنسبة 90%، وقللت الاعتداءات والسرقة الشخصية بنسبة 75%، ونجحت كاميرات القطارات في تحديد هوية حاملي أربعة قنابل في اعتداءات 2005 في لندن والتي أسفر عنها مقتل 52 شخصاً. كما وصلت لعدد من خاطفي الأطفال في بعض القضايا والقبض على قاتل خمس شابات في مدينة «أبسويتش».
طبعاً لن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع أمنها القومي قبل كل شيء، وبسبب ذلك تتم مراقبة حتى تليفونات الناس، وهذا أثبتته التقارير العديدة التي كشفت استخدام واشنطن هذه الكاميرات لأغراض تجسس أيضاً وصلت لمراقبة تليفونات زعماء دول، وأشهرهم كانت فضيحة التجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
