تحت عنوان.. «برعاية ناصر بن حمد العاصمة لندن تشهد تنظيم المعرض العالمي للمخترعين بمشاركة 20 دولة»، نقول لمن أدعى بأن «ناصر بن حمد» أسقطت حصانته من أجل محاكمته؛ ها هو ناصر بن حمد يرعى هذا الحدث العالمي في المملكة العظمى دون أي محاكمات أو دعاوى قضائية، «والشمس ما يغطيها منخل».
تحت عنوان.. «أهالي المحرق تقاطع الانتخابات»؛ نعلنها نحن أهالي المحرق العريقة بأننا سنشارك بالانتخابات لأنها حق كفله لنا الدستور، ووسيلة من وسائل المشاركة السياسية، وسوف نتوجه يوم 22 نوفمبر القادم لنملأ صناديق الانتخاب بأصواتنا لاختيار المرشح الكفء، ولنبرهن لمن ادعى بأننا «سنقاطع» والذي راهن على تصفير الصناديق بأننا «سنشارك» بأصواتنا لدعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح.
تحت عنوان.. «حكم بالحبس 3 سنوات بحق شخصية مشهورة اتهم بخيانة الأمانة»؛ نقول لم التكتم على هذه الشخصية «المشهورة»؟! وعدم وضع صفة تدل عليه سوى كلمة «شخصية مشهورة» كصفة وظيفية مثلاً أو أول حرف من الاسم كما جرى العرف، أم أن هذه الشخصية «المشهورة» لها اعتبارات خاصة.
تحت عنوان.. «الوفاق: ندين كل أعمال الحرق ونعتقد بأنها مشبوهة ومحل إثارة»؛ كيف لهذه الجمعية أن تحرض على العنف ثم تستنكره؟! حيث إن ما يحدث في الشارع هو نتاج تحريض هذه الجمعية، ومن الأولى أن ندين نحن تصرفات هذه الجمعية التي لم يردعها القانون حتى هذه اللحظة على الرغم من استمرار تهديداتها العلنية وتحريضها المستمر.
تحت عنوان.. «العدل: تدعو خطباء الجمعة إلى استنكار وتحريم الأعمال الإرهابية»؛ أقول نحن من نطالب «العدل» بتطبيق القانون على «كل» من يهدد السلم والأمن الوطني، ويحرض ويمارس العمليات الإرهابية، فلا تحتاج «العدل» إلى خطباء «تستنكر» و«تحرم» الأعمال الإرهابية، حيث إنه مضى 4 سنوات ونحن جميعاً «نستنكر» فما الجديد الآن في «الدعوة للاستنكار»، أما مسألة التحريم فأجزم أنه لا تختلف أية ديانة في العالم على «تحريم العمليات الإرهابية» فما جدوى من هذه الدعوة الآن؟!
تحت عنوان.. «خسائر استهداف الخدمات التي تخدم المواطنين 6 ملايين دينار»؛ نقول إن تطبيق القانون هو الحل الأوحد لوقف هذه العمليات التخريبية، ناهيكم عن أن هذه العملية وكما أوضح العنوان توجه المال العام إلى التعديل بدل من البناء، فكم بيتاً نستطيع أن نبني بـ 6 ملايين مثلاً؟ وكم جهاز غسيل كلى نستطيع أن نشتري أو.. أو.. إلخ، فلنطبق القانون من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات والحفاظ على المال العام.
