استوقفتني هذه الأنباء التي تتكرر لدينا (كما يتكرر هروب الموقوفين من مركز سجن الحوض الجاف)، فقد تكرر منذ ثلاث سنوات خروج معلومات هامة وخطيرة وتتعلق بأسماء وهويات وأسرار عمل أيضاً من جهات أمنية.
بعد تسريب أسماء الأشقاء من الأردن والذين يعملون بالبحرين، شكل وزير الداخلية مشكوراً لجنة لمعرفة مصدر تسريب الأسماء، واتضح أن الجهة التي سربت المعلومات هي أحد البنوك، ويكاد يكون البنك معروفاً، وهذه كارثة للبنك وسمعته.
الموضوع ليس في البنك فقط، مع احترامنا لوزارة الداخلية (وسأعود لموضوع البنك لاحقاً) إنما الموضوع يتعلق بوزارة الداخلية نفسها، فهل صححت الوزارة أخطاء كثيرة تمت من خلالها تسريب أسماء وعناوين وصور وأرقام هواتف رجال الأمن؟
هل صححت وزارة الداخلية الاختراقات في إدارة هامة وخطيرة مثل إدارة المرور خاصة بعد ما حدث منذ أيام الأزمة حين كُشفت هويات أشخاص وكان بعض هذه التسريبات من إدارة المرور؟
هذه المواضيع خطيرة جداً، وقد كانت الأيادي الانقلابية تحاول أن تصل إلى وظائف يمكن من خلالها الحصول على معلومات خطيرة تتعلق بالأفراد.
والحديث عن رجال الأمن يقودنا للحديث عن رجال الجيش، فرغم أن لدى الجيش مؤسسة استهلاكية، إلا أن هناك محلات سوبر ماركت تقدم إغراءات بعينها، وتسهيلات في الدفع من أجل استقطاب رجال الجيش والداخلية للحصول على معلومات عنهم، الأسماء العناوين، الرواتب، أرقام الهواتف، وبالتالي تكوين قاعدة معلومات خطيرة يمكن تسريبها خارج البحرين إلى جهات بعينها عن حجم الجيش وأفراده وأعمارهم.
الهدف هو معرفة حجم الجهات الأمنية وعددها أيضاً.
وإن حدث هذا فهو خطير للغاية، وأعتقد أن على الجهات المسؤولة (في الجهتين) أن تمنعا رجال الأمن والجيش من الشراء من أسواق بعينها معروفة، وأخشى أن الوقت قد فات على ذلك.
تسريب أسماء رجال الأمن من البنوك موضوع خطير جداً، ومرتبط بالبنوك ومن يعملون بها، ومرتبط من جهة أخرى بجهة رقابية أيضاً مثل المصرف المركزي.
لكن هل إدارات البنوك مخترقة أيضاً، وبالتالي تحدث اختراقات من الموظفين؟
السؤال هنا: ما الذي يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه التسريبات مستقبلاً من كل الجهات التي أسلفت ذكرها، مع عدم إغفال دور شركات التأمين على السيارات؟
هل جزء من الحل أن تكون هناك فروع للبنوك التي تتعامل معها الجهات الأمنية في الداخلية والجيش وبقية الأجهزة وبالتالي يمكن ضبط العملية حتى لا يحدث تسريب؟
أعتقد أن على الجهات المسؤولة أن تبحث الموضوع بشكل جدي، وألا يترك الموضوع يتكرر، فهذه فضيحة للبحرين، وقد حدثت لنا ضربتان في وقت بسيط في موضوع التعاون القائم بين البحرين والأردن وهذه مصيبة، وللأسف من جهتين رسميتين.
{{ article.visit_count }}
بعد تسريب أسماء الأشقاء من الأردن والذين يعملون بالبحرين، شكل وزير الداخلية مشكوراً لجنة لمعرفة مصدر تسريب الأسماء، واتضح أن الجهة التي سربت المعلومات هي أحد البنوك، ويكاد يكون البنك معروفاً، وهذه كارثة للبنك وسمعته.
الموضوع ليس في البنك فقط، مع احترامنا لوزارة الداخلية (وسأعود لموضوع البنك لاحقاً) إنما الموضوع يتعلق بوزارة الداخلية نفسها، فهل صححت الوزارة أخطاء كثيرة تمت من خلالها تسريب أسماء وعناوين وصور وأرقام هواتف رجال الأمن؟
هل صححت وزارة الداخلية الاختراقات في إدارة هامة وخطيرة مثل إدارة المرور خاصة بعد ما حدث منذ أيام الأزمة حين كُشفت هويات أشخاص وكان بعض هذه التسريبات من إدارة المرور؟
هذه المواضيع خطيرة جداً، وقد كانت الأيادي الانقلابية تحاول أن تصل إلى وظائف يمكن من خلالها الحصول على معلومات خطيرة تتعلق بالأفراد.
والحديث عن رجال الأمن يقودنا للحديث عن رجال الجيش، فرغم أن لدى الجيش مؤسسة استهلاكية، إلا أن هناك محلات سوبر ماركت تقدم إغراءات بعينها، وتسهيلات في الدفع من أجل استقطاب رجال الجيش والداخلية للحصول على معلومات عنهم، الأسماء العناوين، الرواتب، أرقام الهواتف، وبالتالي تكوين قاعدة معلومات خطيرة يمكن تسريبها خارج البحرين إلى جهات بعينها عن حجم الجيش وأفراده وأعمارهم.
الهدف هو معرفة حجم الجهات الأمنية وعددها أيضاً.
وإن حدث هذا فهو خطير للغاية، وأعتقد أن على الجهات المسؤولة (في الجهتين) أن تمنعا رجال الأمن والجيش من الشراء من أسواق بعينها معروفة، وأخشى أن الوقت قد فات على ذلك.
تسريب أسماء رجال الأمن من البنوك موضوع خطير جداً، ومرتبط بالبنوك ومن يعملون بها، ومرتبط من جهة أخرى بجهة رقابية أيضاً مثل المصرف المركزي.
لكن هل إدارات البنوك مخترقة أيضاً، وبالتالي تحدث اختراقات من الموظفين؟
السؤال هنا: ما الذي يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه التسريبات مستقبلاً من كل الجهات التي أسلفت ذكرها، مع عدم إغفال دور شركات التأمين على السيارات؟
هل جزء من الحل أن تكون هناك فروع للبنوك التي تتعامل معها الجهات الأمنية في الداخلية والجيش وبقية الأجهزة وبالتالي يمكن ضبط العملية حتى لا يحدث تسريب؟
أعتقد أن على الجهات المسؤولة أن تبحث الموضوع بشكل جدي، وألا يترك الموضوع يتكرر، فهذه فضيحة للبحرين، وقد حدثت لنا ضربتان في وقت بسيط في موضوع التعاون القائم بين البحرين والأردن وهذه مصيبة، وللأسف من جهتين رسميتين.
