تضمن تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الكثير من الحقوق التي على الحكومة أن تأخذ بها أو توفرها للمواطنين وتوزعت هذه الحقوق على خمسة فصول بينها الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في مقدمة هذا الفصل يقول التقرير: «يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2200A) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 الذي انضمت إليه حكومة مملكة البحرين في عام 2007 أول وثيقة دولية ملزمة تجمع في طياتها جملة من الحقوق ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الحقوق المتعلقة بالحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في توفير الحماية للأسرة وتقديم المساعدة لها، بالإضافة إلى الحق في الصحة والحق في التعليم إلى جانب الحقوق الثقافية».
أول هذه الحقوق هو «الحق في مستوى معيشي لائق» والذي يعتبر من متطلبات تحقيق الكرامة الإنسانية للفرد وهو ماينبغي جعله قادراً على تحقيق ذلك المستوى من خلال توفير الحاجات الأساسية له ممثلة في حق الحصول على سكن ملائم وماء وغداء كافيين وتمتع الأفراد بمتطلبات العيش الكريم من خلال تحسين البنى التحتية للطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي والتمتع ببيئة نظيفة.
غير أن التقرير لا يتعمق في استعراض ما تم إنجازه في هذا الشأن خلال العامين (2013 - 2012) وإنما يركز على سرد بعض الأخبار الرسمية والتعريف بالمواثيق والقوانين التي صدرت وتحدثت عن الحقوق في المجالات المذكورة أعلاه، وحين يصل إلى التوصيات فإنه يوصي: بسرعة إصدار قانون الإيجارات، والقانون بشأن البيئة، ووضع استراتيجية متكاملة للمياه، وحث الحكومة على وضع جدول زمني لمعالجة جميع الطلبات المتعلقة بالخدمات الإسكانية مع إيلاء أهمية خاصة للطلبات القديمة وذلك عن طريق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة.
ولعل هذه التوصية الأخيرة هي الأهم والأكثر تحديداً ليس في الطلب من الحكومة وضع حل شامل ونهائي للمشكلة الإسكانية ولكن في إلزام الحكومة بوضع جدول زمني لتحقيق هذا الحل وهو ما افتقدته البحرين منذ أن نشأت هذه المشكلة في الستينيات من القرن الماضي، جدول يبين عدد الطلبات وأنواعها وتواريخ تقديمها وسنوات انتظارها والتكلفة المطلوبة لتلبية هذه الطلبات ومدى توفر مصادر التمويل والأراضي والمدد الزمنية التي سيتم فيها تلبية هذه الطلبات.
وحسبما ذكر التقرير فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي تعد تقريرها خاطبت وزارة الإسكان حول تحديد حجم المشكلة الإسكانية والعقبات التي تعترض حلها إلا أن الوزارة لم تجب على رسالتها حتى إعداد التقرير.
