الغالبية العظمى من المرشحين يتناولون القضايا والهموم التي تهم الناس في المرتبة الأولى؛ الإسكان والصحة والبطالة والرواتب وقضايا الفساد والتعليم، فكل مرشح يعزف على الوتر الحساس ويستثير هموم المواطن. الإسكان ملف قديم جداً، حتى عندما كان عدد المواطنين أقل بكثير من الآن، فقد كان الناس تنتظر وحدة سكنية بفارغ الصبر، والمحظوظ هو من يفوز ببيت من الإسكان حتى وإن اضطر أن يترك منطقته وفريجه الذي عاش فيه وأجداده من قبل، فمساحات الأراضي كانت كبيرة جداً لم تصلها الأيدي لاستثمارها بعد، أراضٍ صحراوية كان الناس يقصدها في فصل الشتاء. « الله يرحم البر، الصخير والعمر، الناس اليوم ما عندها بيوت ولا بر للتخييم».
أتصور ملف الصحة أصبح أفضل من السابق، وأصبحت الحكومة تهتم أكثر بتنوع الأدوية بعدما كان البندول دواء لكل داء، وكذلك في القضاء على معظم الأمراض المنتشرة من قبل، وتبقى اليوم أزمة العلاج على نفقة الدولة، بعدما انتشرت أمراض كثيرة لم تكن معروفة من ذي قبل، مثل انتشار مرض السرطان بشكل رهيب.
ملفات كثيرة مازالت عالقة مثل ملف البطالة؛ فهذا الملف خطير جداً نظراً لوجود العمالة الأجنبية بكثرة، وعدم وجود وظائف شاغرة تناسب المؤهل الأكاديمي للباحث عن الوظيفة. فهموم الناس باتت في يد المرشح الآن، كيف سيعالج النائب القادم هذه المشكلات؟ وما الآلية المناسبة لحل كل ملف على حده؟ لا أحد يعلم السر الذي يمتلكه المرشح في حل قضايا الناس وأهمها الملفات العالقة كقضايا الفساد المالي والإداري، وكيف سينتهي مسلسل الاستيلاء على المال العام في غياب المراقبة الجادة ومحاسبة المافيا داخل البلد. أيضاً في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه البحرين، كيف للنواب القادم حل هذا الوضع الذي يعد ملفاً أساسياً لحل هموم الناس، بل يعتبر من الأولويات لحل جميع المشاكل في البحرين.
الأمن والأمان ملف في غاية الخطورة؛ فعند ضياع الأمن يضيع كل شيء حتى الحرية، فلابد من وضع حد للإرهاب في البحرين، لابد من قرار حاسم والضرب من حديد على من يتجرأ أن ينشر الرعب في كل مناطق البحرين، وعدم السكوت على من يتدخل في شؤون البحرين، وكل من يثير الفتن ويؤيد الإرهاب، فعلى الحكومة أن تعاقبه وأن ينفى خارج البلاد.
هموم كثيرة تتوالى على المواطن، وكل يريد الحلول السريعة، والمخرج هو البرلمان، إلا أن على البرلمان أن يحافظ على ثقة المواطن له، فتدني شعبية مجلس النواب هو حصيلة سنوات مضت، عجز المجلس عن وضع آليات مناسبة لكل قضية. إننا بحاجة إلى مجلس نيابي وبلدي ينقذ الناس من هذا التدني والتدهور في الحياة المعيشية والاقتصادية، فالتغيير حاجة لا بد منها، على المجلس القادم أن يعي ذلك من أجل النهوض بالبلد وإعادة الثقة بين الناس ومجلس النواب. وعلى الناس أيضاً أن تكون لديهم إرادة قوية للتغيير من خلال انتخاب الشخص المناسب في المكان المناسب، حتى تستمر عجلة الإصلاح من أجل حياة أفضل وتأمين هذه الحياة للأجيال القادمة.
