ليس مطلوباً من النواب القدامى والجدد الانشغال بقضايا الخدمات لأن هناك قضايا أخرى أهم وتمثل أولوية عن قضايا الخدمات البسيطة
أمس الأول لم تختلف صفحات الأخبار البرلمانية في معظم الصحف البحرينية، حيث امتلأت بكم كبير من الأخبار للنواب الجدد، بعضهم يوجهون الأسئلة النيابية للوزراء حول بعض الخدمات في مناطقهم، وآخرون يقدمون الاقتراحات برغبة بشأن كيفية تطوير مناطقهم أيضاً، هذا المشهد يؤكد أن النواب في بداية غير موفقة مع بداية الفصل التشريعي الرابع.
ليست المشكلة في نشاط النواب الجدد بل المشكلة في الهوس الكبير لمتابعة القضايا الخدمية بالدوائر الانتخابية. وظاهرة نواب الخدمات طبيعية للغاية في تجربة ديمقراطية وليدة كما كنا عليه قبل 12عاماً، ولكننا بعد أربعة استحقاقات نيابية لسنا بحاجة لنواب يتحدثون عن مشكلة الإنارة في هذا المجمع أو مشكلة مرتفعات الشوارع في هذه المنطقة.
من المخجل أن تستمر ظاهرة نواب الخدمات بعد أربع دورات انتخابية، في الوقت الذي لدينا أعضاء بلديون لديهم الصلاحيات كاملة لتولي القضايا الخدمية والتعامل مع المؤسسات الحكومية المختلفة.
في الوقت الذي بات فيه لدى المواطنين وعي متقدم بشأن الفرق بين دور العضو البلدي والنائب، فإنه يبدو أن النواب مازالوا بعيدين عن مثل هذا الفهم.
ليس مطلوباً من النواب القدامى والجدد الانشغال بقضايا الخدمات لأن هناك قضايا أخرى أهم وتمثل أولوية عن قضايا الخدمات البسيطة. نعلم جيداً دوافع النواب عندما ينشغلون بالقضايا الخدماتية، فهم يتطلعون للإنجاز السريع والمباشر الذي يمكن أن يلامس احتياجات واهتمامات المواطنين، بخلاف الانشغال في سن تشريعات قد لا يشعر المواطن بأهميتها.
المسؤولية ثنائية في تجاوز النواب صلاحياتهم والدخول على صلاحيات الأعضاء البلديين، أولاً الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا التداخل لأنها سمحت للنواب بطرق أبواب المسؤولين من أجل مشروع إسكاني أو تعبيد طرق.. إلخ، وكان الأولى أن يكون هذا التفاعل مع الأعضاء البلديين الذين يشعرون بالتهميش دائماً.
أما الطرف الثاني الذي يتحمل المسؤولية، فهم البلديون أنفسهم لأنهم سمحوا للنواب بممارسة أدوارهم دون أن يكون هناك حاجز فاصل وواضح يضع حداً لتداخل الأدوار الذي يظهر بالممارسة وليس بالقانون.
للأسف الشديد لم تظهر حالات من التعاون بين المجالس البلدية والمجلس النيابي طوال الفصول التشريعية الثلاثة الماضية، ومن النادر جداً أن نسمع عن اجتماع أعضاء المجلس النيابي مع البلديين رغم الحاجة الماسة للتنسيق في ما بينهما.
البداية قطعاً غير موفقة، ورغم القناعة بأنه من السابق لأوانه تقديم تقييم لأداء النواب، إلا أننا نخشى أن يكون العمل الخدمي هو شعار برلمان 2014.
