توقع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، مِن زو، أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 4.4% في عام 2014، بعد أن بلغ 3.6% في 2013، مع استمرار تسجيل نمو قوي في القطاع غير النفطي بمعدل 5%.
وقال إنه من المرجح أن ينضم إلى القوى العاملة في العقد القادم ما يتراوح بين 1.5 ومليوني مواطن سعودي، مما يتطلب زيادة كبيرة في مستوى توظيف المواطنين في القطاع الخاص لتجنب ارتفاع البطالة، ويُكسِب أهمية لتعزيز القدرة على المنافسة على وظائف القطاع الخاص.
جاء ذلك في بيان من نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى السعودية خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري للاجتماع بالسلطات السعودية والمشاركة في مؤتمر حول "القطاع الخاص في الشرق الأوسط وكيف يساهم بدور أكبر في تحقيق النمو"، اشترك في استضافته مجلس الغرف السعودية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال زو في بيانه "المملكة تعد من أعضاء مجموعة العشرين الأسرع نمواً في السنوات القليلة الماضية، حيث تم استخدام الزيادة في إيرادات النفط استخداماً كفؤاً لدعم النمو في القطاع غير النفطي".
وأضاف أن المؤتمر شكل فرصة فريدة للاستماع بشكل مباشر إلى مجتمع الأعمال الذي يساهم بدور حاسم في تقدم المنطقة وتنميتها الاقتصادية، حيث لا يزال القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقر إلى الديناميكية اللازمة لدفع النمو إلى المستويات المشاهدة في مناطق العالم الأخرى.
وأوضح أن عدد الوظائف التي يجري استحداثها لا يكفي لاستيعاب العدد المتزايد للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة مقارنة بالمناطق الأخرى ومن منظور كلي، لا سيما بين الشباب حيث تبلغ نسبة العاطلين 1 من كل 4 أشخاص.
وأكد أهيمة تعاون منشآت الأعمال مع الحكومات لضمان تحديد القيود القائمة وإقرار الإصلاحات المطلوبة على نحو فعال، لجعل اقتصادات الشرق الأوسط أكثر ديناميكية وتنافسية وإنصافاً.