في ظل تراجع أسعار البترول المخيفة وصمت الحكومة المخيف أكثر، شرح تفصيلي لكيفية تخفيض الدين العام وتخفيض الاعتماد على النفط بنسب محددة وبجدول زمني محدد، أهم ما يجب على مجلسي النواب والشورى أن يبحثوا عنه في برنامج الحكومة القادم، انتهى زمن العناوين اليوم، نطالب التفاصيل والكيفية.
تلك أهداف عليها أن تحدد النسبة وتحدد الفترة الزمنية لتحقيقها وأن تكون واقعية وقابلة للتطبيق ومصحوبة بالإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيقها، حتى لا نختم هذا العقد إلا وقد حققنا إنجازاً ينسب للسلطتين التنفيذية والتشريعية التي سينتهي عملها مع قرب نهاية هذا العقد.
فإن اختار الشعب نوابه لمراقبة برنامج الحكومة فإن التعيينات في الحكومة والشورى عليها أن تكون مهيأة لتقديم تصور لتحقيق تلك الأهداف وأن تملك القدرة على رسم خطوات واضحة لهذين الهدفين وأن توضع على طاولة المباحثات فور تشكيلها.
لن تستطيع الحكومة أن تكتفي مثل كل مرة بوضع هذين الهدفين كعناوين مثلما كانت تقدمها طوال السنوات السابقة، فلم تخل سابقاً الورقة التي تقدم كبرنامج للحكومة من هذين العنوانين (تخفيض الدين العام وتنويع مصادر الدخل) دون تفاصيل ولم تلزم الحكومة نفسها بتقديم نسب معينة لهذه الأهداف كما لم تلزم نفسها بتقديم فترة زمنية محددة لإنجازها، وبالتأكيد لم تلزم نفسها بعرض الآلية والإجراءات والتدابير التي ستحقق من خلالها هذه الأهداف، ونهاية اليوم لا يجد المجلس الرقابي أهدافاً محددة يحاسب الحكومة عليها.
فجاءت النتيجة بأن زاد الدين العام وزاد اعتمادنا على النفط حتى وصل إلى أكثر من 88% ولم ننجح في بذل أي مجهود أو نشاط ممكن أن يحقق لنا عائداً يعود بنا على الأقل إلى ما قبل عشر سنوات حين كنا نضيف للإيرادات بأنشطتنـــا 30% منه، كانت السياحـــة والرسوم والخدمات المصرفية وغيرها من الأنشطة تضيف عائداً مجزياً، أين نحن اليوم؟ لقد تراجعنا للخلف.
عوائد السياحة وحدها في دول أخرى تحقق دخلاً يفوق ما يعطينا النفط، (يقدر دخل الإمارات من قطاع السياحة على سبيل المثال للعام القادم 47 مليار دولار ) إنه دخل يفوق إيراداتنا مجتمعة بأضعاف، أي حكومة قادمة عليها أن تضع لنا جدولاً زمنياً ونسبة معينة وكيفية رفع نسبة الدخل المتوقع للسياحة -على سبيل المثال لا الحصر - نسبة نستطيع أن نحاسبها عليها بعد عام ، ليس بالضرورة أن نحقق النسبة الإماراتية الآن، إنما غير مقبول أن يبقى دخلنا من السياحة في حدود 500 مليون دولار فقط ، نعلم أن الأسباب لا تتعلق بوزارة السياحة وحدها فهي أسباب تشمل كل أجهزة الدولة، لذلك فإن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تحدد في برنامجها مهام بقية الأجهزة لتحقيق الأهداف التي ستزيد من نسبة الإيرادات غير النفطية بشكل عام وتشمل الصناعة والصيرفة المالية والخدمات، وذلك بتقديم تفاصيل تتجاوز مصطلحات (تعمل على تسهيل وتعمل على تسريع ووو) قل لي كيف ؟ هذا ما يجب أن يقدم للشعب البحريني عام 2014 برنامج يحدد الكيفية والمدة الزمنية لأي هدف.
عدا ذلك فإن أي وزير (سوبر مان) سيتولى أي قطاع إن كان سياحة أو صناعة أو اقتصاد لن يغير من الأمر شيئاً.