الهدف من إنشاء مرصد سوق العمل لا يجب أن يكون بمثابة إنشاء بنك لمعلومات سوق العمل فحسب، أي تجميع معلومات ومن ثم نشر بعضها فهذه المهمة تقوم بها منذ زمن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وليس لها علاقة ولا تأثير بتطورات سوق العمل، فهذا السوق يسير على هواه وبأسلوب اللا مبالاة ومن أجل الوصول إلى لا شيء محدد...
هذا المرصد جرى التفكير فيه مؤخراً جداً وبعد أن تقلصت العمالة البحرينية في بلادها إلى أقل من 25% من مجموع القوى العاملة في البلاد، والبعض يعتقد أنها لا تزيد على 18%، وفي كل الأحوال فوصول العمالة البحرينية إلى هذه النسبة، واستمرار تآكل عددها مقارنة بتزايد عدد العمالة الأجنبية ناجم عن إهمال الدولة بجميع مؤسساتها الرسمية والخاصة لموضوع البحرنة أو بالأحرى خلق الوظائف للمواطنين باعتباره الهدف الأساسي لأي تنمية اقتصادية وأي خطة وأي مشروعات يقيمها أو يمولها القطاعان العام والخاص.
فالدول المتقدمة والنامية على حد سواء تقيس نجاحها في تحقيق النمو الاقتصادي بعدد وحجم ونوعية المشروعات التي يتم التعاقد عليها، ونجاح هذه المشروعات في خلق وتوفير المزيد من الوظائف المجزية للعاطلين أو الداخلين لسوق العمل من المواطنين وليس بشكل عام ودون تحديد وتفريق كما هو حاصل في البحرين.
ومن هنا فمرصد سوق العمل ستكون له مهمة إحصائية ولاشك، لكن الإحصاء هنا وسيلة وليس غاية، وإنه من أجل تحقيق غايته وهي خلق وظائف للبحرينيين فعليه أن يجمع جهود كل الجهات المعنية بوضع الخطط الاقتصادية وإقامة المشروعات وتقديم التمويل ودعم البرامج والقيام بمسؤولية التوظيف والتدريب من وزارات مثل العمل والصناعة والتجارة وديوان الخدمة المدنية وجهة مخططة كمجلس التنمية الاقتصادية، وجهات ممولة ومدربة ومطورة مثل بنك البحرين للتنمية و«تمكين» وهيئة سوق العمل، ومراكز التدريب العامة والنوعية، وتحت إشراف «الحكومة» نائب رئيس الوزراء، على أن يكون للقطاع الخاص دور أساسي في هذا المرصد فهو الجهة التي تخلق الوظائف وتنشئ الشركات وتقيم المشروعات، ويكون لجميع الجهات المشاركة في المرصد الدور الأكبر في خلق وتعزيز وتمويل وفرض البحرنة.
هذا المرصد جرى التفكير فيه مؤخراً جداً وبعد أن تقلصت العمالة البحرينية في بلادها إلى أقل من 25% من مجموع القوى العاملة في البلاد، والبعض يعتقد أنها لا تزيد على 18%، وفي كل الأحوال فوصول العمالة البحرينية إلى هذه النسبة، واستمرار تآكل عددها مقارنة بتزايد عدد العمالة الأجنبية ناجم عن إهمال الدولة بجميع مؤسساتها الرسمية والخاصة لموضوع البحرنة أو بالأحرى خلق الوظائف للمواطنين باعتباره الهدف الأساسي لأي تنمية اقتصادية وأي خطة وأي مشروعات يقيمها أو يمولها القطاعان العام والخاص.
فالدول المتقدمة والنامية على حد سواء تقيس نجاحها في تحقيق النمو الاقتصادي بعدد وحجم ونوعية المشروعات التي يتم التعاقد عليها، ونجاح هذه المشروعات في خلق وتوفير المزيد من الوظائف المجزية للعاطلين أو الداخلين لسوق العمل من المواطنين وليس بشكل عام ودون تحديد وتفريق كما هو حاصل في البحرين.
ومن هنا فمرصد سوق العمل ستكون له مهمة إحصائية ولاشك، لكن الإحصاء هنا وسيلة وليس غاية، وإنه من أجل تحقيق غايته وهي خلق وظائف للبحرينيين فعليه أن يجمع جهود كل الجهات المعنية بوضع الخطط الاقتصادية وإقامة المشروعات وتقديم التمويل ودعم البرامج والقيام بمسؤولية التوظيف والتدريب من وزارات مثل العمل والصناعة والتجارة وديوان الخدمة المدنية وجهة مخططة كمجلس التنمية الاقتصادية، وجهات ممولة ومدربة ومطورة مثل بنك البحرين للتنمية و«تمكين» وهيئة سوق العمل، ومراكز التدريب العامة والنوعية، وتحت إشراف «الحكومة» نائب رئيس الوزراء، على أن يكون للقطاع الخاص دور أساسي في هذا المرصد فهو الجهة التي تخلق الوظائف وتنشئ الشركات وتقيم المشروعات، ويكون لجميع الجهات المشاركة في المرصد الدور الأكبر في خلق وتعزيز وتمويل وفرض البحرنة.
