ونحن على أبواب تشكيلة وزارية جديدة، فالسؤال هو ليس لماذا جرى إلحاق النفط بكل شركاته وتبعاته من إنتاج وتطوير وتسويق ومتابعة بوزارة المالية، ومتى؟ بعد فترة طويلة من فصل الاقتصاد الوطني عن المالية، وبما أن النفط كصناعة جزء من الاقتصاد الوطني فإن إلحاقه بوزارة المالية بعد فصل الاقتصاد عنها كان ولا يزال يثير التساؤل والاستغراب.
لكنني وكما قلت ليس السؤال لماذا تم إلحاق النفط بوزارة المالية، ولكن لماذا هذا الصمت وهذا التعتيم من قبل هذه الوزارة تجاه الكثير من الأسئلة التي يجري تداولها في القطاع النفطي المحلي والسوق النفطية بصفة عامة، لماذا لا نقرأ ولا نسمع لا رأياً ولا تحليلاً ولا تعليقاً عما يجري في الساحة النفطية، بل والغاز أيضاً في الوقت الذي تظهر علينا الصحافة كل يوم بأخبار ومتابعات وتوقعات وانعكاسات لتطورات أسعار النفط على الاقتصادات الدولية وعلى الاقتصاد المحلي.
جميع وزارء النفط في دول مجلس التعاون وفي أوبك وأوابك أدلوا بآرائهم وقدموا تحليلاتهم، وأوضحوا الخطوات والسياسات التي ستتبعها دولهم تجاه التطورات اللاحقة والمتوقعة لأسعار النفط، وربطوا بينها وبين الميزانيات العامة لدولهم للعام القادم 2015، إلا الوزارة المعنية بشؤون النفط في البحرين فهي مازالت صامته لم تنطق بكلمة واحدة.
أنا أفهم، ومن خلال خبرتي الصحافية مع وزارات المالية منذ بدايات الثمانينيات من القرن الماضي أن التعتيم والصمت والتجاهل لكل ما يحدث ويقال هي صفات وزارات المالية عندنا، وأنها لو لم تجبر على الإجابة عن سؤال يوجه إليها في مجلسي الشورى أو النواب لالتزمت الصمت التام والشامل...
لكننا لا نتحدث الآن عن الشؤون المالية، وإنما عن النفط الذي تتداول الصحافة أخبار تطوراته من كل مكان إلا البحرين والذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت آخر خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى شرح وتحليل وطمأنة، فالنفط البحريني ليس هو الإنتاج الأقل والمحدود بالنسبة لدول مجلس التعاون ولكن أهميته تكمن في أنه يشكل حوالي 90% من الإيرادات العامة للدولة.
