من المفارقات أن نتحدث حول ضرورة تشديد الرقابة على المساجد والمآتم خلال شهر رمضان، فهذه المؤسسات الدينية باتت تمارس أدواراً لم تؤسس من أجلها، ولابد من الوقوف عندها، وإيقاف الأزمة التي تمر بها دور العبادة بصراحة.
واقعنا المر يكشف الآتي، قبل سنوات (نتحدث عن ما بين 10 ـ 20 عاماً) كان الصراع محتدماً على المؤسسات الدينية والسيطرة عليها من قبل الجماعات الدينية السنية والشيعية، فمن كان يحصد أكبر عدد ممكن من المساجد للسيطرة عليها، هو الذي يمتلك نفوذاً دينياً أكبر داخل مجتمع البحرين.
وبناءً على هذا الصراع، تطور الحال، وصارت الجماعات لا تتصارع فقط على السيطرة على المساجد والمآتم، بل صارت تتحارب من أجل وضع صناديق جمع التبرعات أمام أبواب المساجد، وبعض المحلات التجارية لاحقاً لارتباطها طردياً بحجم المال الديني ـ السياسي الذي يمكن حصاده.
في هذه المرحلة لم تكن هناك إجراءات حاسمة لمواجهة هذا التغلغل والامتداد للسيطرة على المؤسسات الدينية من الدولة، وسبب ذلك أن مؤسسات الدولة الرسمية كانت مخترقة ومسيطرعليها من قبل الجماعات الدينية نفسها.
المرحلة الأخرى تطور الصراع بين الجماعات الدينية من الصراع للسيطرة على المساجد والمآتم وبسط النفوذ السياسي والديني، إلى صراع حول امتداد الخطاب الديني. فالصراع في هذه المرحلة هو صراع من أجل نشر المفاهيم والقيم والمعتقدات التي تؤمن بها كل جماعة دينية، ومن هنا ظهر التحريض السياسي من على المنابر الدينية، وهو ما يمكن متابعته نهاية كل أسبوع، فهو خطاب متنوع بين التحريض على ممارسة العنف، وبين الإساءة لقيادة الدولة، وبين انتقاد الحكومة بشكل لاذع، وبين تحديد مواقف تجاه السياسات العامة، وكذلك مواقف تجاه مختلف القضايا السياسية الداخلية والخارجية. وسط هذه الفوضى وانعدام الضوابط، تطور الخطاب السياسي للمنبر الديني، وصارت الجماعات تستغل هذا المنبر لنشر أفكارها، فمنها ظهر من يروج لمشروع ولاية الفقيه، ومنها ظهر من يروج لمشروع الجهاد في كل من العراق وسوريا، وبات المنبر الديني أداة من أدوات نشر الكراهية في المجتمع البحريني وهو دور لم يؤسس من أجله لا شرعاً ولا ممارسة.
في المرحلة الثانية أيضاً لم يكن هناك دور واضح للدولة ومؤسساتها من أجل إيقاف التدهور والاستغلال الذي يواجهه المنبر الديني رغم الدعوات التي أطلقت باستمرار لترشيد الخطاب الديني، وحماية المجتمع بقيم التسامح والتعايش وغيرها من القيم والمفاهيم.
انتهت هذه المراحل إلى أن صار المنبر الديني وسيلة لممارسة الإرهاب، فمنه يتم تحريض الأطفال والشباب وتعبئتهم وإطلاقهم لمواجهة رجال الأمن في أعمال إرهابية صرفة. ومن المنبر الديني باتت عملية التجنيد واضحة من أجل الدعوة للجهاد في سوريا، والالتحاق بركب المؤمنين في (الدولة الإسلامية) بالأراضي العراقية.
هذا المشهد الطويل، لا يبدو أن الدولة استوعبته جيداً، في وقت استوعبت دول خليجية وعربية أخرى هذا المشهد جيداً، وأدركت خطورته، فحاربته وأنهته منذ زمن طويل، كما هو الحال بالنسبة للإمارات والمغرب مؤخراً التي حظرت تسييس المنبر الديني.
واقعنا المر يكشف الآتي، قبل سنوات (نتحدث عن ما بين 10 ـ 20 عاماً) كان الصراع محتدماً على المؤسسات الدينية والسيطرة عليها من قبل الجماعات الدينية السنية والشيعية، فمن كان يحصد أكبر عدد ممكن من المساجد للسيطرة عليها، هو الذي يمتلك نفوذاً دينياً أكبر داخل مجتمع البحرين.
وبناءً على هذا الصراع، تطور الحال، وصارت الجماعات لا تتصارع فقط على السيطرة على المساجد والمآتم، بل صارت تتحارب من أجل وضع صناديق جمع التبرعات أمام أبواب المساجد، وبعض المحلات التجارية لاحقاً لارتباطها طردياً بحجم المال الديني ـ السياسي الذي يمكن حصاده.
في هذه المرحلة لم تكن هناك إجراءات حاسمة لمواجهة هذا التغلغل والامتداد للسيطرة على المؤسسات الدينية من الدولة، وسبب ذلك أن مؤسسات الدولة الرسمية كانت مخترقة ومسيطرعليها من قبل الجماعات الدينية نفسها.
المرحلة الأخرى تطور الصراع بين الجماعات الدينية من الصراع للسيطرة على المساجد والمآتم وبسط النفوذ السياسي والديني، إلى صراع حول امتداد الخطاب الديني. فالصراع في هذه المرحلة هو صراع من أجل نشر المفاهيم والقيم والمعتقدات التي تؤمن بها كل جماعة دينية، ومن هنا ظهر التحريض السياسي من على المنابر الدينية، وهو ما يمكن متابعته نهاية كل أسبوع، فهو خطاب متنوع بين التحريض على ممارسة العنف، وبين الإساءة لقيادة الدولة، وبين انتقاد الحكومة بشكل لاذع، وبين تحديد مواقف تجاه السياسات العامة، وكذلك مواقف تجاه مختلف القضايا السياسية الداخلية والخارجية. وسط هذه الفوضى وانعدام الضوابط، تطور الخطاب السياسي للمنبر الديني، وصارت الجماعات تستغل هذا المنبر لنشر أفكارها، فمنها ظهر من يروج لمشروع ولاية الفقيه، ومنها ظهر من يروج لمشروع الجهاد في كل من العراق وسوريا، وبات المنبر الديني أداة من أدوات نشر الكراهية في المجتمع البحريني وهو دور لم يؤسس من أجله لا شرعاً ولا ممارسة.
في المرحلة الثانية أيضاً لم يكن هناك دور واضح للدولة ومؤسساتها من أجل إيقاف التدهور والاستغلال الذي يواجهه المنبر الديني رغم الدعوات التي أطلقت باستمرار لترشيد الخطاب الديني، وحماية المجتمع بقيم التسامح والتعايش وغيرها من القيم والمفاهيم.
انتهت هذه المراحل إلى أن صار المنبر الديني وسيلة لممارسة الإرهاب، فمنه يتم تحريض الأطفال والشباب وتعبئتهم وإطلاقهم لمواجهة رجال الأمن في أعمال إرهابية صرفة. ومن المنبر الديني باتت عملية التجنيد واضحة من أجل الدعوة للجهاد في سوريا، والالتحاق بركب المؤمنين في (الدولة الإسلامية) بالأراضي العراقية.
هذا المشهد الطويل، لا يبدو أن الدولة استوعبته جيداً، في وقت استوعبت دول خليجية وعربية أخرى هذا المشهد جيداً، وأدركت خطورته، فحاربته وأنهته منذ زمن طويل، كما هو الحال بالنسبة للإمارات والمغرب مؤخراً التي حظرت تسييس المنبر الديني.
