لقي قرار البحرين في الإعلان بشكل لبق أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس مالينوفسكي غير مرحب به «مطرود»، لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط البرلمانية والسياسية والشعبية، ليضع حداً للتدخلات السافرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للمملكة، وليؤكد بأننا دولة ذات سيادة وعلى واشنطن أو غيرها احترام هذه السيادة، وهو حق طبيعي لأي دولة حين ترى أن أي دبلوماسي سواءً يتدخل في شؤونها أن تطلب منه مغادرة البلاد.
في الحقيقة أن الولايات المتحدة ورغم ضلوعها بالأدلة، وفق الوثيقة التي تم تسريبها، بأنها كانت تسعى لتغيير النظام في عدة دول عربية ومنها البحرين مازالت تصر على ذلك، وحتى اليوم تدس أنفها في شؤوننا الداخلية دون أي حياء أو خجل مما قامت به إدارة أوباما، والذي منذ أن وصل إلى الرئاسة والسياسة الأمريكية تغيرت تجاه العالم العربي، خصوصاً دول مجلس التعاون التي كانت تعتبر أمريكا صديقة تاريخية لها، إلا أن الشواهد على أرض الواقع عكس ذلك تماماً.
من هنا فإن على دول الخليج أن تدرك بأن الولايات المتحدة قد تخلت عنها وتريد أن تغير بعض أنظمتها لتحل محلها -للأسف- ملالي إيران، كما فعلت في العراق حين باركت تنصيب المالكي الذي عاث فساداً من خلال التمييز الطائفي بين أبناء الشعب الواحد، وهذا ما تريد واشنطن أن تفعله في البحرين، ولكن بفضل من الله تعالى ثم بوقفة القيادة السياسية والشعب المخلص لوطنه استطاعت بلادنا أن تخرج من المخططات الخبيثة التي تسعى لها الولايات المتحدة مع إيران، وباءت محاولاتهم بالفشل وستكون كذلك مستقبلاً بإذن الله.
الغريب أن هذا المسؤول الحكومي الأمريكي يضمر العداء للبحرين قبل أن يتم تعيينه في منصبه مساعداً لوزير الخارجية، فهو يحمل مواقف غير حيادية تجاه المملكة، واستند القرار التاريخي الذي يعتبر الأول من نوعه في الإعلان بشكل مباشر وصريح بشكل رسمي ولمسؤول رفيع المستوى في الولايات المتحدة بأنه غير مرحب به وتمت مغادرته، كما إن الاستناد في هذا القرار لم يأتِ بين ليلة وضحاها؛ إنما جاء بعد أن نفد صبر القيادة ومن خلفهم الشعب من التدخلات المستمرة من الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبحرين والاجتماعات العلنية والسرية مع المعارضة، بهدف شق الصف الوطني وتأجيج الفتنة وعدم الوصول إلى المصالحة التي لن تأتي إلا من خلال حوار وطني يضم كافة أطياف المجتمع بعيداً عن أية أجندات وارتباطات مع الولايات المتحدة أو غيرها، كما إن هذا القرار قد استند أيضاً إلى المطالبات الشعبية والبرلمانية بضرورة اتخاذ موقف من السياسة الأمريكية المتقلبة، والتي نراها تكيل بمكيالين تجاه البحرين.
بعد هذا القرار أصبح اليوم لزاماً على الدولة أن تكون أكثر حزماً مع المحرضين والإرهابيين في الداخل، وأن تتخذ ضدهم إجراءات وفق القانون من خلال تقديمهم للعدالة وتطبيق العقوبات عليهم بشأن ما اقترفوه بحق الوطن، والذي يأن من أفعالهم منذ فبراير 2011 وحتى اليوم، ونراهم يستميتون في إرجاع البلاد إلى الوراء من خلال إذكاء نار الطائفية من شخوص يعتبرون أنفسهم رجال دين استغلوا المنبر الديني في التحريض والتبرير للعنف من قبل جمعية الوفاق، وبالتالي يجب أن يتم تطبيق قانون الجمعيات السياسية على هذه الجمعية وقادتها بعد المخالفات الكثيرة والتجاوزات التي تشفع بأن يتم حل هذه الجمعية التي منذ أن تم تأسيسها لم نرى الخير وأصبحت كالخنجر المغروس في ظهر الوطن.
- همسة..
نطالب بعد قرار الإعلان بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي شخص غير مرحب به أن يتم اتخاذ طرد السفير الأمريكي توماس كراجيسكي، وهو العقل المدبر لكل ما يدور من تدخلات لواشنطن في البحرين، وهذا هو مطلب الشعب!
