رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين ترحب بتبني المبادرات التي تجعل الحوار هو الخيار الاستراتيجي لحل كافة قضايا المنطقة ، وتجعله وسيلة لتأمين الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي ، وتكرسه كثقافة في التعامل مع التباينات والاختلافات السياسية والاقتصادية بين الدول ، وشدد مجلس الوزراء على أن التحديات التي تحيط بدول مجلس التعاون تؤكد بأن الاتحاد الخليجي بات ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لا مناص عنه في مواجهة مخاطر التهديدات والاستهدافات التي تحيط بدوله ، وفي هذا الصدد نوه مجلس الوزراء بأهمية منتدى حوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال هذه الفترة كتجمع عالمي يهيأ البيئة المواتية للأطراف المؤثرة في المعادلة الأمنية في العالم للالتقاء تحت سقف واحد والتوافق على مفاهيم مشتركة تنعكس إيجاباً على السلام والاستقرار العالمي.

بعدها رحب مجلس الوزراء بتشديد السلطة التشريعية للعقوبة على كل من أهان الذات الملكية السامية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى الطرق العلانية وذلك بموافقة السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى على مشروع قانون بتشديد هذه العقوبة من خلال تعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لرفعه لجلالة العاهل المفدى للتصديق عليه .

وفي إطار ما يوليه مجلس الوزراء من أهمية لبرامج الأمن والسلامة في المنشآت العامة ، ومنها المنشآت التعليمية ، فقد اطلع المجلس على خطط وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن داخل المنشآت التعليمية ، وخصوصاً المدارس منها ، وقرر المجلس أن يراعى في البرامج المقدمة في هذه المنشآت طبيعة المحافظات وما تضمه من مشروعات ومناطق صناعية وبالشكل الذي يعزز برامج الأمن والسلامة في المدارس وتوفير البيئة المناسبة .

بعدها وجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بضرورة مكافأة وتشجيع الموظفين بتفعيل منح العلاوات والبدلات لهم كإجراءات تقديرية تحفيزاً لهم على ما يبذلونه من جهد وعمل مخلص وما يتعرضون له من ضغوط بسبب طبيعة عملهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها .

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: اعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ، وسينشأ بموجب هذه الخطة مركزاً لمجموعة من الخبراء تكون مهمتهم الاستجابة الفورية لمكافحة أية بقعة زيت أو مواد ضارة واحتوائها والتخلص منها فور حدوثها ، كما يتم وفق هذه الخطة أيضاً توظيف شركات متخصصة في مجال التلوث النفطي والمواد الكيميائية الأخرى تكون مستعدة عند الحاجة لها ، بالإضافة إلى شراء واستئجار المعدات اللازمة للاستجابة لمكافحة بقع الزيت بهدف استخدامها عند الضرورة بشكل فوري .

ثانياً: نوه مجلس الوزراء بالدور الذي تضطلع به صناعة المعارض كأحد روافد الاقتصاد الوطني منوهاً بالنتائج التي حققها معرض الجواهر العربية الذي تفضل برعايته صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ، حيث أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة المجلس بحجم المبيعات في المعرض المذكور والتي بلغت 11,1 مليون دينار تقريباً بزيادة بنسبة 51% عن مبيعات المعرض السابق ، بينما زادت الإيرادات الجمركية المحصلة بنسبة حوالي 37% ، فيما زاد عدد زوار المعرض بنسبة حوالي 29% مقارنة بالمعرض السابق وزاد حجم الشركات المشاركة بنسبة 9% ، وتعد المؤشرات أعلاه قياسية مقارنة بمؤشرات المعارض السابقة .

ثالثاً: وجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى التعاون مع اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران وتسخير كافة الإمكانيات وتهيئة عناصر النجاح له بالشكل الذي يعزز من سمعة مملكة البحرين في صناعة المعارض عموماً ومعارض الطيران خصوصاً . ولقد أخذ المجلس علماً بالمذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن الاستعدادات للدورة الثالثة لمعرض البحرين الدولي للطيران الذي سيقام خلال الفترة 16 إلى 18 يناير 2014 .

رابعاً: بحث المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب ، مع تضمينه بمذكرة برأي الحكومة حياله.

خامساً: بحث مجلس الوزراء ثمانية اقتراحات برغبة حيث وافق على سبعة رغبات تتعلق الأولى بالكادر الوظيفي الذي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة بموظفي الجمارك ، والثاني بشأن العلاوات المرتبطة بطبيعة العمل لموظفي الجمارك العسكريين ، والثالثة حول تخصيص موقع إلكتروني لكل مدرسة ، والرابعة بخصوص الحاضنات للمواليد الخدج ، والخامسة بشأن تطبيق سن الطفل حتى 18 سنة في المعاملات الطبية ، والسادسة بخصوص إجراءات فحوصات الحمض النووي (DNA) على اللحوم المستوردة والمعاد تصنيعها ، والسابعة بشأن تدريب الهيئات الإدارية والتعليمية والطلاب على التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث وإجراءات السلامة .
سادساً: أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية .